في محاولة منها لإنهاء الخلاف القائم بين وزارتي العدل والصحة بشأن قانون المسئولية الطبية, أرسلت نقابة الأطباء إلي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مساء أمس مقترحات النقابة لحل نقاط الاعتراض المقدمة من العدل بخصوص قانون المسئولية الطبية. وأكدت النقابة أهمية هذا القانون لتنظيم المهنة ووضع نظام عادل ودقيق لمحاسبة الأطباء علي أي خطأ مهني بحيث لا يهدر حق المريض ولا الطبيب, مطالبة بالتعاون في مناقشة إقرار القانون في أسرع وقت. وطالبت النقابة في خطابها بإعلامها قبل موعد مناقشة مشروع القانون في لجنة الصحة, حتي يتسني للنقابة حضور هذه المناقشة المهمة جدا للأطباء ولمهنة الطب. أما الرد المقترح علي مذكرة وزارة العدل, فهو: بالنسبة للوارد بالمذكرة بضرورة أخذ رأي كل من مجلس القضاء الأعلي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية, لإنشاء هيئة للمسئولية الطبية فإن النقابة لا تمانع في ذلك, وبالنسبة للوارد بالمذكرة من شبهات عدم الدستورية نتيجة تحصين أعمال للجنة من رقابة القضاء وإلزامية الأخذ بتقرير لجنة بعينها, فإن النقابة تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار, وبالتالي فقد تم إجراء بعض التعديلات علي مشروع القانون لتجنب هذه الشبهات.