مع سعي الحكومة في الإسراع بخفض نسبة الدين العام

خبراء: تحد كبير.. والنجاح فيه يسهم في زيادة معدلات النمو وتراجع عجز الموازنة

تعد مسألة الدين العام أحد التحديات المهمة التي تمثل أولوية لدي الحكومة, حيث بحث الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية الاقتصادية, عددا من المقترحات الخاصة بالسعي إلي خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي, وتنقية مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام علي المدي المتوسط.
وأكد خبراء الاقتصاد ان مسألة خفض الدين العام تمثل تحديا حقيقيا لدي الحكومة, لافتين الي ان نجاح الحكومة في ذلك الامر سيسهم في زيادة معدلات النمو, وتراجع العجز بالموازنة العامة للدولة...
وقال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان خفض نسبة الدين العام يعد من التحديات المهمة التي تواجه الحكومة, مشيرا الي ان نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام, سوف يسهم في رفع معدلات النمو, وتراجع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة.
واضاف ان تشديد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس الوزراء علي هذا الامر, سيعمل علي وجود رؤية واستراتيجية لدي الوزارات للعمل علي خفض نسبة الدين العام, مشيرا إلي أن هناك مستهدفا للوصول بنسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلي80% خلال العام المالي.2020
واشار الي ان حجم الدين العام ارتفع خلال الفترة الماضية ليتخطي حاجز100% من الناتج المحلي الاجمالي, مؤكدا ان هذا المؤشر يدعو الي القلق, فضلا عن انه يمثل تحديا حقيقيا امام الحكومة, من خلال قدرتها علي تقليل نسبة العجز بالموازنة.
ومن جانبه, قال محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, ان ارتفاع اجمالي الدين العام, يرتبط بشكل مباشر مع عجز الموازنة, مشيرا الي ان قدرة الحكومة علي خفض نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة سيؤدي بالضرورة الي نجاحها في خفض نسبة الدين العام من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف ان التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة لا يقف عند حجم الدين العام, ولكنه يمتد ايضا الي فوائد هذا الدين, وبالتالي فإن نجاح الحكومة في هذا التحدي والعمل علي خفض نسبة الدين العام سيمثل نجاحا كبيرا, فضلا عن انه سيسهم بشكل مباشر في تراجع نسبة العجز بموازنة الدولة.
و أوضح ان حل هذه المشكلة يكمن في البداية في محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين المتمثلة في الفوائد الخاصة بالديون, فضلا عن وجود اجراءات من جانب الحكومة للعمل علي زيادة حجم الإيرادات وتقليل النفقات لتقليص هذه النسبة, مشيرا إلي ان الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تحويل العجز النقدي للموازنة العامة للدولة إلي فائض أولي, وبالتالي اذا استمر هذا الحال فسوف تستطيع الحكومة ان تنجح في هذا التحدي وتقلل نسبة الدين العام خلال الفترة المقبلة.