.. وخبراء: الوصول لمعدلات نمو5% قابل للتحقيق.. والتحدي الحقيقي للحكومة في خفض نسبة الدين العام والوصول للحدود الآمنة

فيما أعلن عمرو الجارحي, وزير المالية عن أهداف السياسة المالية خلال العام المالي الجديد, والتي تتضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي5%,
وخفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي94%, أكد خبراء الاقتصاد أن الوصول إلي معدل نمو5% قابل للتحقيق, خاصة وأن المعدلات الحالية بلغت3.7%, بينما قالوا إن التحدي الحقيقي للحكومة سوف يتمثل في خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي, في ظل نسبة عجز الموازنة الحالي, مؤكدين علي ضرورة تراجع هذه النسبة وتقليل تكلفة التمويل...
قال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان حديث وزير المالية عن وصول معدلات النمو خلال العام المالي الجديد الي5%, يعد أمرا ايجابيا وقابلا للتحقيق, موضحا أن المشروعات القومية سوف تسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الي هذه النسبة.
وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي سوف يواجه الحكومة خلال العام المالي الجديد هو تقليل نسبة عجز الموازنة وحفض نسبة عجز الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي, لافتا الي ان نسبة عجز الموازنة حتي الآن قد وصلت الي12.2%, وبالتالي فإن خفض هذه النسبة الي9.5% كما أشار وزير المالية يعد تحديا كبيرا أمام الحكومة.
وأشار إلي أن خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي إلي94%, قد يواجه بعض الصعوبات والتحديات, اذا ما ظلت نسبة العجز بالموازنة كما هي, بجانب بقاء تكلفة التمويل ايضا كما هي.
وأوضح انه ليس امام الحكومة لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي إلا تقليل نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة, بالإضافة خفض أسعار الفائدة, حتي يتم الوصول للنسبة التي حددها وزير المالية.
ولفت إلي أنه من المفترض أن يتم الوصول الي نسبة عجز94% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجديد, ولكن سوف تظل هذه النسبة في الحدود غير الآمنة, ولكن علي مدار الثلاث سنوات فإن المستهدف هو الوصول بهذه النسبة الي85%, بواقع4% كل عام حتي نصل الي الحدود الآمنة للدين العام.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, أن الوصول الي معدل النمو الذي حدده وزير المالية خلال العام المالي الجديد, يرتبط بشكل وثيق بزيادة حجم الإنتاج, موضحا أن ذلك لن يتأتي إلا من خلال العمل علي زيادة حجم الاستثمارات والصادرات وتقليل حجم الواردات.
وأشار الي ضرورة وجود استثمارات قوية وضخمة, والتي من شأنها العمل علي زيادة حجم الإنتاج, وتوفير فرص عمل جديدة, مما يساعد علي الوصول الي معدل نمو5% خلال العام المالي الجديد.
ولفت إلي أن الوصول إلي هذا المعدل ليس بالأمر البعيد أو المستحيل, خاصة وان معدلات النمو حاليا قد بلغت3.7%, وبالتالي فإن هذا المستهدف خلال العام المالي الجديد, قابل للتحقيق.
وعن خفض نسبة عجز الموازنة ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي, أكد المصري, ان ارتفاع حجم الدين العام خلال الفترة الاخيرة, ووصوله الي نسبة100% من الناتج المحلي الاجمالي, لن يتغير اذا ما ظلت نسبة العجز بالموازنة كما هي, وبالتالي فيجب النظر اولا الي تخفيض نسبة عجز الموازنة حتي نستطيع تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي.