قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن وزارته تسعي لخفض فاتورة الدين العام من 80 حتي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2014 /2015 المقبل، مقارنة بنسبة 94% بموازنة العام المالي الجاري، وبما يتفق مع السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ، لزيادة معدلات التشغيل والقضاء علي نسبة الفقر وجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد. وأضاف قدري، في بيان له اليوم، أن الوزارة ترتكز في خطة عملها علي تحقيق الانضباط المالي والاقتصادي من خلال خفض عجز الموازنة العامة بحلول العام المالي الجديد إلي 10.5%، مقابل 14% من الناتج المحلي حالياً وتقليل معدلات التضخم، مشيراً إلي أن مشروع موازنة 2014 /2015 يقدر حجم العجز به 12.1% من الناتج الحلي الإجمالي متضمناً اجراءات اصلاحية بدون منح كبيرة. وأشار إلي أن الوزارة بصدد استحداث آليات جديدة للتمويل ، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان ، بالإضافة لتنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني. وأكد قدري، أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية تستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم و الصحة و البحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي، مشيراً إلي أنه من المقرر توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أي من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة. وفي ذات الوقت قال ان الحفاظ على الاستقرار المالي و الاقتصادي للبلاد سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أي بغير طريق الاستدانة، موضحاً أنه من المقرر تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.
