اكد هاني قدري دميان وزير المالية على أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والاهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة . و أضاف أن العناصر الأساسية التي تركز عليها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي علي مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذي نخطط لتخفيضه العام المالي المقبل إلى نحو 10,5% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% العام المالي الجاري، فضلاً عن بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة علي معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل، وذكر أن مشروع الموازنة للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزاً في حدود 12,1 % من الناتج المحلي متضمنا بعض الإجراءات الاقتصادية و دون توقع لمنح كبيرة. وقال الوزير أن وزارة المالية تستهدف خفض 85-80 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% في نهاية يونيو 2013. أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل علي تطوير البنية الاساسية ، واستحداث آليات جديدة للتمويل ، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة و الإسكان ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني. وعلى نحوٍ آخر أشار الوزير إلى أن تطبيق السياسات المالية و الاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، و العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم و الصحة و البحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي. وأكد دميان على أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أياً من برامج الحماية الاجتماعية و على رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة. و في ذات الوقت قال أن الحفاظ على الاستقرار المالي و الاقتصادي للبلاد سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أي بغير طريق الاستدانة. و قال الوزير أن تطوير إدارة الخزانة العامة و تكاليف إدارة الأموال العامة، و تحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.
