إنشاء وحدة جديدة لسياسات الحماية الاجتماعية تتبع وزير المالية مباشرة

اكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية حرص الحكومة علي التخفيف علي الشرائح الاولي بالرعاية ومكافحة الفقر خاصة بين الاطفال باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية.
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام ان وزارة المالية تعكف حاليا علي انشاء وحدة ادارية جديدة بهيكلها الاداري باسم وحدة التخطيط وتمويل استراتيجيات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية, تتبع وزير المالية مباشرة وتختص بالتنسيق ومتابعة سياسات وبرامج ومشروعات الحماية والتنمية الاجتماعية والبشرية وربطها بالسياسات المالية والاقتصادية العامة للدولة والتنسيق مع الوزارات المعنية داخل الحكومة ومع الجهات الدولية وذلك من اجل التأكد من وجود تكامل وتطوير مستمر لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية لتحقق الاستقرار في مواجهة أي متغيرات اقتصادية واجتماعية وديمجرافية.
واكد معيط ان هذا التوجه يأتي تنفيذا للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي اطلقها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل, التي تضمنت سبعة محاور علي رأسها محور العدالة الاجتماعية حيث التزمت المبادرة بتوجيه10% من حصيلة الاجراءات الاصلاحية, خاصة الوفر المالي الناتج عن اصلاح سياسات الدعم, لزيادة تمويل برامج الحماية الاجتماعية. لافتا الي بدء تطبيق هذه السياسات حيث تستهدف الحكومة خفض معدل الفقر من26% حاليا إلي20% مع حلول عام2016/.2017
واوضح انه في اطار الحرص علي مواجهة اي تأثير سلبي للسياسات المالية, فقد نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والامومة اليونيسيف ورشة عمل أخيرا لمناقشة3 سيناريوهات يمكن لمصر الاختيار منها لتخفيف حدة الآثار السلبية التي قد تنتج عن ترشيد منظومة الدعم علي الفئات الفقيرة والمهمشة في مصر, وذلك طبقا لدراسة قامت بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من جامعةLava الكندية, والشبكة الدولية للشراكة للسياسة الاقتصادية(PartnershipforEconomicPolicyPEP).
وقال ان السيناريوهات تركز علي توجيه الوفر المالي المتحقق للموازنة العامة نتيجة ترشيد سياسات الدعم إلي3 بدائل وهي تمويل برنامج للمساعدات النقدية الشاملة, أو تمويل برنامج المساعدات النقدية المشروطة, أو تمويل برامج الحماية الاجتماعية الاخري مثل التعليم والصحة, وبناء شبكة للامان الاجتماعي بهدف تخفيض الآثار السلبية المترتبة عن سياسات ترشيد الدعم.
واضاف ان الدراسة البحثية التي اعدها الخبراء الكنديون سيتم استكمالها لقياس أثر سياسات ترشيد نظام الدعم في مصر علي كل من السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية, ومجالات الحماية الاجتماعية, ومعدلات العجز في الموازنة, والتضخم, ومعدلات الاستهلاك, والبطالة, الفقر, ونمو الناتج المحلي لمصر.
وقال ان النتائج الأولية للدراسة حذرت من ان رفع اسعار الطاقة بنسبة10% سوف يؤدي الي زيادة معدلات الفقر بنسبة1.5% في مصر, وذلك في حالة عدم مواجهة هذا التأثير من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية, حيث تقترح الدراسة معالجة هذا الاثر السلبي من خلال ضخ مساعدات مالية نقدية للاسر الفقيرة في الأجل القصير إلي جانب توجيه الوفر المالي المتحقق لتغطية الطبقات الفقيرة الأولي بالرعاية في منظومة التأمين الصحي الشامل, مع زيادة قيمة المعاشات, وتحسين وتطوير القري الفقيرة والعشوائيات وغيرها من برامج الحماية والعدالة الاجتماعية الاخري.
واضاف معيط ان الدراسات والابحاث التي اجرتها اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية اظهرت ان8 ملايين طفل مصري يمثلون26% من أطفال مصر يعانون حدة آثار الفقر وهو ما يظهر اهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من اية آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم, خاصة دعم الطاقة والتي لها ارتباطات بالعديد من اسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع اسعارها بسبب ذلك, خاصة علي الاطفال.