المالية تبحث مواجهة آثار ترشيد الدعم.. وخبراء: الاقتصاد مهدد بالانكماش

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، تتضمن العديد من اجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة الذي تجاوز الانفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي اكثر من 25% من اجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
وأضاف الوزير خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية، أن اهم نقاط ضعف انظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
واكد الوزير في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها المبادرة سواء زيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي او زيادة الانفاق علي التعليم والصحة والاسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية سيكون لها اثر كبير في الحد من معدلات الفقر وهو ما يتطلب اعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
من جانبه اوضح فيليب دواميل ممثل اليونسيف بالقاهرة، أن الدراسات والابحاث التي اجرتها اليونسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26% من اطفال مصر يعانون من حدة اثار الفقر، وهو ما يظهر اهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من اية اثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة والتي لها ارتباطات بالعديد من اسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع اسعارها بسبب ذلك وخاصة علي الاطفال.
وقال ان الفقر يؤثر على قدرة الاطفال في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بل ومتوسط اعمارهم ، مشيرا إلى أن اليونسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة في المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه اكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونسيف للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال انشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية والتي لا تقتصر فقط على منح معاشات للأسر الاكثر فقرا أو رفع قيم المعاشات المنخفضة في المجتمع وانما هي سياسة واسعة تعني بالاستثمار في راس المال البشري لمصر خاصة الاطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث ان 40% من سكان مصر هم اطفال.
من جانبهم قدم خبراء من جامعة لافال الكندية وهما دكتورة فيرونيكا روبي شود، والدكتور لوكا بتريتي، عرضا لنموذج محاكاة اقتصادي لكيفية اعادة هيكلة الدعم ليكون فى صالح التنمية الاجتماعية والبشرية وبناء نظام اجتماعي يتسم بالعدالة تكون فيه الاسر الاولى بالرعاية والطفل محور الاهتمام، واشارت فيرونيكا إلى أن اليونسيف تسعي لتطبيق هذا النموذج في مصر ثم الاردن كما ان دولا اخري بالشرق الاوسط مهتمة بهذه التجربة مثل المغرب.
وقالت أن تخفيض دعم اسعار الطاقة قد يكون له تأثير على عدد الوظائف الجديدة التي يولدها الاقتصاد وايضا مستويات البطالة وعجز الموازنة العامة وعوائد الضرائب، ولذا فان النموذج الاقتصادي الذي طورته يعطي اجابات عامة والبدائل المختلفة للسياسات التي يمكن اتباعها للتعامل مع ذلك.
من ناحيته، حذر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق من تأثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لحدوث انكماش اقتصادي، داعيا لاعادة ضخ الوفر المالي المتحقق عن اجراءات ترشيد الدعم في برامج الحماية الاجتماعية