المالية: إجراءات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسربه لغير مستحقيه

قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إن برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمنها مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية.
وأضاف معيط - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين نيابة عن وزير المالية المرسي حجازي خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - إن هذه الشبكة سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر ، وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء.
وتستهدف الورشة مناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة ، خاصة الأطفال في مصر.
وأكد معيط أن المبادرة تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة ، الذي تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي أكثر من 25\% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة ، ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
وقال إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر ودول الشرق الأوسط ، هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونيسيف للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إنشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية ، والتي لا تقتصر فقط على منح معاشات للأسر الأكثر فقرا ، أو رفع قيم المعاشات المنخفضة في المجتمع وإنما هي سياسة واسعة تعني بالاستثمار في رأس المال البشري لمصر خاصة الأطفال الذين يعدون ثروة مصر الحقيقية حيث إن 40\% من سكان مصر هم أطفال.
وأضاف أن التعرف على التجارب الدولية وما يمكن أن تقدمه لتحسين أوضاع الفقراء في مصر يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف في الأجل القصير ، إلى جانب معالجة الاضطراب المالي في الموازنة العامة التركيز على اتباع سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية تسهم في خفض معدل الفقر إلى 20\% من السكان بحلول عام 2016 / 2017.
ومن جانبه ، أوضح فيليب دواميل ممثل اليونيسيف بالقاهرة أن الدراسات والأبحاث التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26\% من أطفال مصر يعانون من حدة آثار الفقر وهو ما يظهر أهمية اتباع سياسات للحماية الاجتماعية تخفف من أية آثار سلبية قد تنتج عن ترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة ، والتي لها ارتباطات بالعديد من أسعار السلع والخدمات التي قد ترتفع أسعارها بسبب ذلك وخاصة على الأطفال.
وقال دواميل إن الفقر يؤثر على قدرة الأطفال في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بل ومتوسط عمارهم..مشيرا إلى أن اليونيسيف تتابع باهتمام المناقشات الدائرة في المجتمع حول استراتيجية الحكومة الخاصة بترشيد الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن ورشة العمل ، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام ، تستهدف التعرف على التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية ، ومناقشة نموذج اقتصادي طبق في دول أخرى خارج الشرق الأوسط يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها، قالت راوية البطراوي مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء إن ورشة العمل تناقش أثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم على أوضاع أفقر فقراء مصر وهم الأطفال ، وذلك لمساعدة صانعي السياسة على اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية التي تساعد علي انتشال هؤلاء الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشارت البطراوي إلى أن الجهاز أجرى العديد من المسح والإحصاءات التي ساعدت على بناء مصفوفة من البيانات عن وضع جانبي العرض والطلب لكل السلع والخدمات في مصر ، قائلة "إن هذه المصفوفة هي المدخل الأهم لمعرفة تأثير أية سياسة اقتصادية على أوضاع السكان في مصر".
ومن جانبهم ، قدم خبراء من جامعة لافال الكندية وهما دكتورة فيرونيكا روبي شود والدكتور لوكا بتريتي عرضا لنموذج محاكاة اقتصادي لكيفية إعادة هيكلة الدعم ليكون فى صالح التنمية الاجتماعية والبشرية وبناء نظام اجتماعي يتسم بالعدالة تكون فيه الأسر الأولى بالرعاية والطفل محور الاهتمام.
وأوضحت أن اليونيسيف تسعى لتطبيق هذا النموذج في مصر ثم الأردن .. كما أن دولا أخرى بالشرق الأوسط مهتمة بهذه التجربة كالمغرب.
وقالت إن تخفيض دعم أسعار الطاقة قد يكون له تأثير على عدد الوظائف الجديدة التي يولدها الاقتصاد وأيضا مستويات البطالة وعجز الموازنة العامة وعوائد الضرائب ولذا فإن النموذج الاقتصادي ، الذي طورته يعطي إجابات عامة والبدائل المختلفة للسياسات التي يمكن اتباعها للتعامل مع ذلك.
ومن ناحيته ، حذر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق من تأثير استخدام تخفيض فاتورة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة ..مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لحدوث انكماش اقتصادي.
وطالب عبدالخالق بإعادة ضخ الوفر المالي المتحقق عن إجراءات ترشيد الدعم في برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها .. دعت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى تقديم قروض ميسرة لأصحاب التاكسيات وسيارات النقل الجماعي لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي قبل اتخاذ أية إجراءات لرفع أسعار البنزين ، والتي دعت إلى إلغائه إذا تم تحويل أسطول النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بالكامل.
وتعقيبا على هذا القول..أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن سياسات ترشيد الدعم تستهدف الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال تقنين حصص محددة لاستهلاك الأفراد والأسر من الطاقة المدعمة إلى جانب تطوير أساليب توصيله إلى المستحقين.
وأكد معيط أن الإجراءات الحكومية لن تمس بالدعم كسياسة فهي مكون أساسي للسياسة المالية للدولة ولكن ترشيدها حتى يمكن قصرها على الفئات المقصودة بها من خلال نظام تعليمي وصحي وسكني ودعم مالي لهم.