وزير المالية: التشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية والانضباط والاستقرار المالى اهم أهداف السياسة المالية

وزير المالية: برامج البعد الاجتماعى تستحوذ على 55% من إجمالى مخصصات الموازنة العامة الجديدة
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية على أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والاهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى بصورة مستقرة.
و أضاف أن العناصر الأساسية التى تركز عليها وزارة المالية فى إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذى نخطط لتخفيضه العام المالى الجارى 2013/2014 إلى نحو 10,5% من الناتج المحلى مقابل نحو 14% العام المالى 2012/2013، فضلاً عن بدء الخفض التدريجى لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل، وذكر أن مشروع الموازنة للعام الجديد 2014/2015 فى صورته الحالية يعكس عجزًا فى حدود 12,1% من الناتج المحلى متضمنا بعض الإجراءات الاقتصادية ودون توقع لمنح كبيرة.
وقال الوزير أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام (الحكومى -داخلى وخارجى)85-80 % من الناتج المحلى مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% فى نهاية يونيو 2013.
أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الاساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادى بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة فى دفع عجلة النشاط متمثلة فى الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمرانى.
وعلى نحوٍ آخر أشار وزير المالية إلى أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى لتصل إلى 10% من الناتج المحلى.
وأكد دميان على أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالى الإضافى لأى إجراء اقتصادى لتمويل أيًا من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وغيره من البرامج طبقًا لبرنامج عمل الحكومة.
و فى ذات الوقت قال إن الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى للبلاد سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتيًا أى بغير طريق الاستدانة.
و قال الوزير أن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبى وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة فى المرحلة القادمة.