فخري الفقي: الصادرات وحجم الاحتياطي الأجنبي أهم المحاور

أكد الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي, أن فترة الولاية الثانية للرئيس تعد تحديا لاستكمال الإنجازات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية, وليس الرئيس وحده بل والحكومة القادمة أيضا, موضحا أن أبرز التحديات هو علاج الإختلالات المالية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نجاحا في تخفيض عجز الموازنة من13.7% خلال العام المالي2015/2014, إلي9.8% مع نهاية العام المالي2018/2017 والذي سينتهي نهاية الشهر الجاري, ولكن يظل عجز الموازنة يمثل تحديا مهما خلال الفترة المقبلة, خاصة أن نسبة العجز المريحة لأي دولة هي3% فقط.
وتابع: البطالة تعد تحديا آخر وعلي الرغم من النجاح في خفض نسبتها من12.5% إلي10.4%, من خلال المشروعات القومية العديدة التي وفرت آلاف فرص العمل, إلا أن معدل الزيادة السكانية والتي تصل إلي2.4% سنويا, تدفع لسوق العمل ما يقرب من500 الف خريج سنويا, فضلا عن وجود1.5 مليون مصري عائدين من ليبيا, بخلاف المصريين من الدول العربية الأخري, وبالتالي فإن احتواء هذا الكم الكبير وأيضا العمل علي تخفيض النسبة الحالية من خلال توفير فرص العمل يعد أيضا تحديا مهما. وأشار إلي أن الدين العام يمثل تحديا آخر لا يقل أهمية عن التحديات السابقة خلال فترة ولاية الرئيس الثانية, خاصة بعدما ارتفع إلي108% خلال العام المالي2017/2016 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, ولكن مع قرب نهاية العام المالي الجاري ستنخفض هذه النسبة إلي98%, ولكنها تظل نسبة عالية, مع اعتبار أن النسبة المريحة لاقتصاد أي دولة يجب ألا تزيد علي60%.
وأوضح ان هناك تحديا آخر يتعلق بالإصلاحات الهيكلية التي تعانيها مصر منذ عقود طويلة ومنها منظومة الأجور والمعاشات والتعليم والصحة والاقتصاد غير الرسمي وقطاع الأعمال العام وسوق العمل, بجانب التكتلات السكانية الناتجة عن الزيادة السكانية غير المنتظمة, وبجانب كل هذه التحديات يظل تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي له أولوية لدي المصريين, مؤكدا ضرورة استمرار الرئيس في جهود الإصلاح الاقتصادي باعتبارها نهج حياة, لمعالجة أي انحرافات قد تظهر بالمؤشرات الاقتصادية دون إرهاق للمواطنين, مع ضرورة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لحماية محدود الدخل.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن هناك عدة تحديات تواجه الرئيس خلال الفترة المقبلة, وأهم هذه التحديات هي العمل علي تحقيق التنمية المستدامة, حتي وإن كانت هناك تكلفة, لأن التنمية ستعود بالنفع علي الأجيال القادمة.
وأضاف أن من التحديات الاقتصادية المهمة خلال الفترة المقبلة العمل علي تراجع معدلات التضخم, موضحا أن الحكومة نجحت في تقليل معدلات التضخم من33% خلال أبريل2017 إلي12.8% بنهاية أبريل الماضي, وهذا يعد إنجازا, ولكن يظل الوصول بمعدلات التضخم إلي رقم أحادي تحديا ضروريا.