بالأرقام.. الانقلاب يضع مصر على طريق اليونان في الإفلاس

وسط عجز مالي غير مسبوق باتت مِصْر أقرب ما تكون لليونان؛ حيث الإفلاس يهدد الاقتصاد المصري، بعدما تجاوت معدلات الدين العام أكثر من 98% من الدخل القومي.. غياب أية مؤشرات على تنمية حقيقية أو تعديل في الإنتاج.. بينما يكتفي السيسي برشوة العسكر بزيادات استثنائية في الرواتب، من خلال طباعة بنكنوت بلا غطا، ولم يعمم تلك السياسة على الفقراء، بل حمملتهم المزازنة الجديدة التي أقرها السيسي عبء الادخار العام واخفض الدعم، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، بينما منح السيسي رجال الاعمال خصما بقيمة 40% لأسعار طاقة المصانع، وكذا دعم بمليارات الجنية لكبار المستثمرين على حساب الفقراء.
وتشمل خطة الحكومة خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9% : 10% بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة بحوالي 11.5% حاليا وكذا السيطرة على تفاقم الدين العام، والنزول بمعدلاته لنحو 92% : 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018، كذلك خفض معدلات التضخم إلى حوالي 9% في الفترة نفسها.
وهي الأمور التي أكد رئيس الحكومة أنها تستدعي رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 – 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أقل من 6% حاليا، وكذا رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 – 19% مع نهاية تلك الفترة، بدلا من أقل من 15% حاليا.
الفقراء الأضعف
وتعليقا على مردودات تلك الخطط، أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن رفضه لما تضمنه مشروع الموازنة من تخفيض لمخصصات الدعم، قائلًا: "الحكومة الحالية كل ما تتزنق تحط ايدها في جيوب الفقراء".
وأوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من أخذ جزء من الدعم ومنحته لكبار المصدرين، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة عادلة مع الجميع وليس فئة على حساب فئة أخرى ، معولا علي البرلمان رفض تلك الموازنة.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تخفيض سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، وفي المقابل الدولة منحت منتجي الحديد دعم ب 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين.
عشوائية وتضليل
من جهته أكد المستشار أحمد خزيم، خبير الاقتصاد السياسي، أن الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية أتسمت بالعشوائية والاسترسال دون استناد إلى دراسات حقيقية، مضيفاً أن كافة بيانات الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية كفيلة بمحاسبة الوزراء والمسئولين.
وأرجع ذلك إلى قيام الموازنة على أرقام ومؤشرات متضاربة، موضحاً أنه مجلس الوزراء سبق وأعلن أن سيقيم الدولار في موازنته عند 8.25 جنيه حينما كان الدولار رسمياً يساوي 7.83، وعلى الرغم من أن أبواب الموازنة من الإنفاق والإيراد تحتاج لشهور للإعداد تم تخفيض سعر الجنيه أعلنت الحكومة أنها ستعد الموازنة وفقاً لسعر 8.95 جنيه للدولار ثم أعلن وزير المالية الجديد –الذي ربما لم يتمكن بعد من الإطلاع على الموازنة- أعلن تقيم الدولار ب9 جنيهات في الموازنة.
وأضاف أن كافة المؤشرات المعلن عنها غير حقيقية، حيث يتجاوز العجز بموازنة العام 15/16 حاجز 300 مليار جنيه علماً بأن السعر المقوم للدولار كان يبلغ حدود 7.83 وبعدما وصل قيمته الحكومة ب9 جنيهات فأن العجز سيتخطى 400 مليار جنيه إضافة إلى زيادة معدلات التضخم وتصاعد الدين العام، مضيفاً أن تعويم العملة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم.
وأردف أن حجم الادخار في مصر يبلغ 4% وتحقيق التنمية يستدعي أن تتجاوز هذه النسبة حاجز 25%، متسائلاً: "إذا كانت الحكومة تنوي رفع هذه المعدلات فكيف لها أن تستخدم 40% من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل أذون الخزانة؟ أي تناقض هذا؟".
وأشار إلى أن موازنة الدولة والسياسات الخاطئة لها يدفع ثمنه محدودي ومعدومي الدخل، بالرغم من أن كافة البيانات تشير إلى عدم المساس بهم، مضيفاً أن معدلات الفقر في ارتفاع والطبقة المتوسطة في انخفاض وتآكل وهو ما يعكسه توسع العمل الأهلي والخيري؛ فبدلاً من أن تقوم الدولة بهذا الدور أصبح المجتمع هو المعني الرئيسي به.
ولفت إلى أن الموازنة العامة تعرف بأنها ترجمة لإنحيازات الدولة والحكومة بالأرقام، مضيفاً أن المؤشرات والمعدلات التي تم الإعلان عن اتجاه الحكومة لتحقيقها لا تستند لأي واقع ولا تنحاز للبسطاء بأي شكل من الأشكال؛ وما هي إلا نسب ورقية وهمية لا تستند لسياسات مالية أو نقدية حقيقية خاصة في ظل ما قام به البنك المركزي من تخفيض لسعر العملة المحلية.
إهدار للعدالة الاجتماعية
فيما قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي لصحيفة الدستور، اليوم، إن الحكومة لجأت إلى حلول محدودة وقاصرة في معالجة عجز الموازنة المتوقع، في ضوء توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثلة في مطالباتهم بالحد من الارتفاعات في مخصصات الباب الأول للأجور و كذلك الحد من المخصصات الموجهة للدعم.
وأشار إلى أنه كان من الأجدى توجيه الموازنة للمشروعات باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، ومعالجة أزمة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تخطت ال 1200 مصنع، مضيفا أن الموازنة لا تخدم الشعب وإنما تخدم سياسة البذخ الحكومي التي رفعت الدين الداخلي ال 2.3 تريليون جنيه، الأمر الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية لعملية التنمية، إضافة الي تناقص الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى ما هو دون ال 15 مليار جنيه، خاصة بعد طرح أكثر من عطاءات استثنائية من العملة الأجنبية
وشدد على أن بند الدعم وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية، ويمس الفئات محدودة الدخل بصورة مباشرة، ولا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، مضيفا أن أكثر من 70% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب التي يتحملها المواطن، ومن ثم فلا ينبغي الضغط علي المواطن بنحو أكبر بإتباع سياسات تقشفية ، من خلال ترشيد الدعم.