بعد أن وصل حجم الدين العام المحلي إلي3.67 تريليون جنيه

اقتصاديون: أعباء خدمة الدين تمثل عاملا أساسيا.. وعلي الحكومة السيطرة علي عجز الموازنة من خلال زيادة حجم الإيرادات وترشيد النفقات فيما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية
عن اجمالي الدين العام المحلي والذي بلغ3.67 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي بنسبة بلغت107.9% من الناتج المحلي الاجمالي, اكد خبراء الاقتصاد ضرورة ان تكون هناك اجراءات من جانب الحكومة للعمل علي ترشيد النفقات, وزيادة حجم الايرادات حتي يتم تقليص نسبة العجز بالموازنة, لافتين الي انه من المتوقع ان يصل عجز موازنة العام المالي الجديد الي370 مليار جنيه.
قال الدكتور ابراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع اجمالي الدين العام, يأتي مرتبطا بشكل وثيق مع عجز الموازنة, موضحا ان هناك صعوبة في السيطرة علي هذه النسبة ومحاولة خفضها مادامت نسبة العجز بالموازنة كما هي, وبالتالي فيجب النظر في البداية الي تخفيض نسبة عجز الموازنة حتي نستطيع تخفيض نسبة الدين العام من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف ان ارتفاع اجمالي حجم الدين المحلي لا يعد هو المشكلة الرئيسية, ولكن هناك أيضا أعباء خدمة هذا الدين, مشيرا الي ان حل هذه المشكلة يكمن في البداية في محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين المتمثلة في الفوائد الخاصة بالديون, فضلا عن وجود اجراءات من جانب الحكومة للعمل علي ترشيد النفقات, وزيادة حجم الايرادات حتي يتم تقليص هذه النسبة.
واوضح ان أحد أهم الاسباب التي أدت إلي تفاقم حجم الدين العام هو تحرير سعر الصرف, موضحا ان حجم الدين الخارجي مع بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي كان52 مليار دولار, ومتوقع ان يصل إلي70 مليار دولار بسبب إعاد هيكلة الدين الخارجي, بزيادة18 مليار دولار.
ولفت الي انه من المستهدف الوصول بعجز موازنة العام المالي2018/2017 الي9.5%, بدلا من11% عجزا متوقعا في العام المالي الحالي, متوقعا ان يصل عجز الموازنة الي370 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان خفض نسبة اجمالي الدين العام المحلي يعد امرا صعبا ويواجه بعض الصعوبات والتحديات, خاصة في ظل عدم القدرة علي خفض نسبة العجز بالموازنة. وأشار إلي أن وصول حجم الدين العام الي نسبة108% من الناتج المحلي الاجمالي يعد مؤشر يدعو الي القلق, وانه يمثل احدي التحديات الهامة التي تواجهها الحكومة, من خلال تقليل نسبة العجز بالموازنة.
وأوضح ان المشكلة ليست في زيادة حجم الدين, ولكن في سعر الفائدة ومدي تأثيره علي الاستثمار, مشيرا الي ان الحوافز التي شملها القانون قد يكون له تأثير ايجابي في هذه النقطة.