في ظل سعي الحكومة لخفض العجز بالموازنة الجديدة إلي9%

خبراء: زيادة حجم الإيرادات وتقليل النفقات يحقق المستهدف.. والاهتمام بزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية مؤشر جيد في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية عمرو الجارحي
أن الحكومة تسعي الي خفض العجز بموازنة العام المالي2018/2017 إلي9% من الناتج المحلي الإجمالي, وذلك مقابل مستويات وصلت إلي13% من الناتج في السنوات الماضية, شدد علي أن خفض العجز لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة, بل ستشهد طفرة,
اكد خبراء الاقتصاد ان خفض نسبة العجز بموازنة العام المالي الجديد والوصل بها الي9% أمر يمكن تحقيقه, لافتين الي ضرورة العمل علي زيادة حجم الايرادات وتقليل النفقات, وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في المشروعات الانتاجية للوصول الي تحقيق الرقم المستهدف.
وقال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان سعي الحكومة لخفض نسبة العجز بموازنة العام المالي الجديد يعد أمرا ايجابيا, مشيرا الي انه دائما ما يتم تحديد مستهدفات ولكنها لا تتحقق, وتأتي الأرقام النهائية اكبر بكثير.
وأضاف أن الوصول بنسبة العجز بالموازنة إلي9% ليس بالأمر بعيد المنال, وذلك في ظل الزيادة المتوقعة في حجم الايرادات الضريبية, خاصة بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات, لافتا الي اهمية وجود طرق واساليب مستحدثة للعمل علي تنمية وزيادة حجم الايرادات سواء الضريبية او غير الضريبية, لسد الفجوة بين النفقات والإيرادات.
ولفت إلي أهمية النظر في تكلفة خدمة الدين, والتي تعد أحد أهم الاسباب وراء ارتفاع عجز الموازنة, موضحا ان ارتفاع أسعار الفائدة يعمل علي زيادة حجم تكلفة الدين, وبالتالي يقلل من قدرة تخفيض العجز بالموازنة الي المستويات المطلوبة.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان هناك جهودا مبذولة من جانب الحكومة للعمل علي خفض نسبة العجز بالموازنة, وذلك من خلال زيادة حجم الايرادات, ولكن تظل هذه الجهود غير مجدية ما لم يتم العمل علي تقليل حجم الإنفاق, مشددا علي اهمية زيادة حجم الايرادات خاصة فيما يتعلق بالايرادات الضريبية علي وجه الخصوص لما ستمثله هذه الايرادات من تقليل نسبة العجز بالموازنة.
وأشار إلي أن حديث وزير المالية عن أن خفض عجز الموازنة لن يمس برامج المخصصات الاجتماعية, بل انها ستحدث بها زيادات جديدة, يعد امرا جيدا ومبشرا, خاصة انه يرفع بعضا من العبء الملقي علي كاهل المواطنين البسطاء, في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية.
وأوضح أن المشكلة الأساسية التي تواجه خفض نسبة العجز بالموازنة هي تراجع حجم الانتاج, مؤكدا أنه إذا عملت الحكومة علي جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية خاصة في المشروعات الانتاجية, فسوف يساهم في تقليل نسبة العجز بالموازنة, والوصول بها الي الي الأرقام التي تستهدفها الحكومة.