اقتراب حجم الدين العام من108% من الناتج المحلي الإجمالي

فيما أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع حجم الدين العام ليصل الي3.676 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس الماضي, اي ما يعادل107.9% من الناتج المحلي الإجمالي, اكد الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, انه يجب ان تكون هناك اجراءات من جانب الحكومة للعمل علي ترشيد النفقات, وزيادة حجم الايرادات حتي يتم تقليص هذه النسبة.
وقال: ان وصول حجم الدين العام الي نسبة108% من الناتج المحلي الاجمالي مؤشر يدعو الي القلق, لان النسبة الآمنة التي يجب ألا تزيد علي60% من الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف انه خلال العام المالي2014/2013 كانت نسبة الدين العام من الناتج المحلي87%, وبالتالي نجد ان حجم الدين العام قد تفاقم منذ بدء جهود الاصلاح الاقتصادي, ما يزيد علي20% خلال الثلاث سنوات الأخيرة, مشيرا إلي انه في العام الذي تم تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وصل حجم الدين الي98% من الناتج المحلي الاجمالي.
واوضح ان احد اهم الاسباب التي ادت الي تفاقم حجم الدين العام هو تحرير سعر الصرف, موضحا ان حجم الدين الخارجي مع بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي كان52 مليار دولار, ومتوقع ان يصل الي70 مليار دولار بسبب إعاد هيكلة الدين الخارجي, بزيادة18 مليار دولار.
واشار الي ان هناك عاملا آخر ساهم في زيادة حجم الدين الخارجي وهو تحرير سعر الصرف, والذي ادي الي ارتفاع سعر الدولار الي18 جنيها بدلا من8.78 جنيه مما يعني تضاعف حجم الدين الخارجي, في حين ان الدين المحلي يسير بشكل طبيعي.
واكد ان هناك عددا من الاجراءات يجب ان يتم اتخاذها لتقليل عجز الموازنة, وذلك بعيدا عن بنود الأجور وفوائد الدين والاستثمارات العامة, مشيرا الي انه لا يوجد سوي دعم الطاقة والمنتجات البترولية, موضحا ان صندوق النقد الدولي قد ترك للحكومة حرية تحديد توقيت رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وتابع: هناك نقطة اخري تتعلق بزيادة حجم الإيرادات وذلك عن طريق المصالحات وتسوية المنازعات علي اراضي الدولة, وتحصيل المتأخرات الضريبية وتفعيل الضريبة العقارية.
ولفت الي انه من المستهدف الوصول بعجز موازنة العام المالي2018/2017 الي9.5%, بدلا من11% عجز متوقع في العام المالي الحالي, متوقعا ان يصل عجز الموازنة الي370 مليار جنيه. واوضح ان المشكلة ليست في زيادة حجم الدين, ولكن في سعر الفائدة ومدي تأثيره علي الاستثمار, مشيرا الي ان الحوافز التي شملها القانون قد يكون لها تأثير ايجابي في هذه النقطة.
يذكر ان وزارة المالية قد اعلنت إن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة محلي وخارجي- ارتفع إلي3.676 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس الماضي, ما يعادل107.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة, بنهاية العام المالي الجاري,322 مليار جنيه, ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة, أدوات الدين الحكومية, نيابة عن وزارة المالية, وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.