قدرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالي 2014/ 2015 والذي من المقدر أن يكون في حدود 8ر10% من الناتج المحلي. وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 أنه على الرغم من تحسن نسبة العجز المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد عما هو متوقع تحقيقه في موازنة العام المالي 2014 /2015 إلا أن هذا التحسن لم يأت على حساب تخفيض المخصصات الضرورية واللازمة للمواطنين البسطاء أو زيادة الأعباء عليهم. وأشار إلى أن وزارة المالية راعت عند إعداد مشروع الموازنة تحديد أولوياتها، والعمل على ترشيد الإنفاق العام من خلال اتباع آليات جديدة وفاعلة في توجيه الإنفاق العام إلى مستحقيه مع التوسع في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال زيادة الأعباء المالية على االمواطنين ذوي الدخول المرتفعة وحسب قدرتهم على تحمل الأعباء. وذكر أن الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام المالي الجديد تشهد نموًا بنحو 28% لتحقق 2ر622 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 486 مليار جنيه للعام المالي 2014 / 2015، وتعتمد هذه الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة على استكمال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي يتم تنفيذها منذ العام المالي الحالي والتي ستنعكس بالضرورة على تحسن أداء الاقتصاد الكلي بجميع قطاعاته. ولفت البيان إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي المتوقع لعام 2015 / 2016 ليصل إلى 5%، وهو ما سيؤثر إيجابيا على إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية خلال العام المالي القادم. ويبلغ إجمالي المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة نحو 864 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4ر17% عن متوقع العام المالي الحالي 2014 / 2015 والذي يبلغ نحو 5ر736 مليار جنيه، وتمثل نحو 5ر30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يستحوذ الإنفاق العام على أبواب الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على نحو 2ر80% من الإنفاق العام، حيث تصل قيمة الإنفاق العام على هذه الأبواب إلى نحو 2ر693 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016.
