قال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة ستواصل العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2014 /2015 التي ينتهي العمل بها اليوم الثلاثاء، وذلك حتى اعتماد الموازنة الجديدة للعام 2015/2016. ستواصل العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2014 /2015 التي ينتهي العمل بها اليوم الثلاثاء، وذلك حتى اعتماد الموازنة الجديدة للعام 2015/2016. جاء ذلك وسط أنباء عن إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة مرة أخرى من قبل رئاسة الجمهورية لتخفيض عجز الموازنة الذي يبلغ في مشروع الموازنة الجديدة ل 9.9%. ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013 /2014. وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% على العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% على المتوقع خلال العام الجارى. وقال المصدر إن الحكومة لديها مساحات قليلة للمناورة لتخفيض العجز في ظل ارتفاع حجم الإنفاق على البعد الاجتماعي في الموازنة، بجانب زيادة المرتبات، وآخرها قرار زيادة المعاشات بنحو 12 مليار جنيه. يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد رفض اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2014 /2015 الذي ينتهي اليوم الثلاثاء، وأعادها حينها لمجلس الوزراء، لتضخم نسبة العجز وارتفاع الديون حينها إلى ترليوني جنيه. وأضاف أن الحكومة لديها مساحة للمناورة لتقليل العجز في الموازنة الجديدة، منها ملف المصالحات مع رجال الأعمال وملف الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، وزيادة الرسوم وليس الضرائب، بجانب عوائد قطاع الاتصالات. ويبلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى في مشروع موازنة العام المالى المقبل نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% على العام المالى الجارى.
