المالية تستهدف

خفض الدين العام إلي97%

فيما اعلن عمرو الجارحي, وزير المالية استهداف الوزارة خفض الدين العام في العام المالي الحالي إلي97% من الناتج المحلي الإجمالي, علي أن يهبط إلي70% في الأعوام القليلة المقبلة, اكد خبراء الاقتصاد أن خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي يرتبط بشكل مباشر بخفض نسبة العجز بموازنة الدولة, مؤكدين أن خفض نسبة الدين العام يعد تحديا كبيرا امام الحكومة, ونجاحها في هذا التحدي سيعمل علي زيادة حجم الإيرادات وتراجع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة.
الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة قال, إن خفض نسبة الدين العام يعد من التحديات التي تواجه الحكومة, وأن نجاح الحكومة في هذا الأمر سوف يساعد علي خفض نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي أن حجم الدين العام ارتفع خلال الفترة الماضية ليتخطي حاجز ال100% من الناتج المحلي الإجمالي, مؤكدا أن هذا مؤشر يدعو إلي القلق, فضلا عن أنه يمثل تحديا حقيقيا أمام الحكومة, من خلال قدرتها علي تقليل نسبة العجز بالموازنة.
ومن جانبه, قال الدكتور ابراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن ارتفاع اجمالي الدين العام, يرتبط بشكل مباشر بعجز الموازنة, وأن قدرة الحكومة علي خفض نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة سيؤدي بالضرورة إلي نجاحها في خفض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في أعباء خدمة الدين وليس في ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي, وأن حل هذه المشكلة يكمن في البداية في محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين المتمثلة في الفوائد الخاصة بالديون, فضلا عن وجود إجراءات من جانب الحكومة للعمل علي زيادة حجم الإيرادات وتقليل النفقات لتقليص هذه النسبة.
وأوضح أن المشكلة ليست في زيادة حجم الدين, ولكن في سعر الفائدة ومدي تأثيره علي الاستثمار, وأن الحوافز التي شملها قانون الاستثمار الجديد قد يكون لها تأثير إيجابي في هذه النقطة.