أكد خبراء أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بؤرة لانتشار الشائعات التى تنال من ثقة المواطنين فى الدولة، وتهدف إلى نشر الفوضى وهى تدخل فى إطار الحروب النفسية التى تمارس باحتراف كبير من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية، مطالبين بإصدار تشريع جديد يعاقب كل من ينشر شائعات تنال من الاقتصاد وتهدد السلم والأمن المجتمعي. وقال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى تصريحات ل «الأهرام المسائي »: إن جماعة الإخوان الإرهابية، استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، لزعزعة الثقة بين الحكومة والمواطنين وخلق حالة من الجدل، مشيرًا إلى أن أكثر الفئات المستهدفة من تلك الشائعات هى الشباب، ويتم تداول الشائعات بصورة كبيرة لدرجة أنها تصبح حقيقة لدى البعض بدون التحقق من صحتها وذلك لمجرد أنها أصبحت تتصدر التداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن هذا الأسلوب ليس عشوائيًا، كما يعتقد البعض بل يدخل فى إطار الحرب الإلكترونية والنفسية، لخلق حالة من فقدان الثقة والسخط على النظام، بالإضافة إلى تشويه الرموز المصرية بالإساءة إليهم، ويتم عمل العديد من الرسوم الساخرة منهم ويتم تداولها على مواقع التواصل من دون أى عقاب، لذلك يجب أن يصدر تشريع جديد يعاقب كل من روج الشائعات الكاذبة التى تهدد السلم المجتمعى بالحبس أو الغرامة المالية، وذلك الإجراء لن يتعارض م ع الحرية الشخصية حتى لا يتحجج البعض بل هو حق للدولة من أجل الحفاظ على استقرارها وسيادة القانون والدستور بها. ويرى الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر عانت خلال السنوات الماضية من انتشار الشائعات، خاصة فى الجانب الاقتصادي، حيث تركت آثارًا سلبية يعانى منها الاقتصاد المصرى حتى الآن، وأشهر الشائعات التى ضربت الاقتصاد ارتفاع سعر الدولار لدرجة أنه أصبح سلعة تباع بأكثر من سعر فى ال يوم. موضحا الحل الوحيد لمواجهة الشائعات هى سرعة رد المسئولين ونشر المعلومات بشكل دقيق وسريع وإصدار تشريع قوى وحاسم يعاقب كل شخص يتسبب فى نشر شائعات تضر الاقتصاد والأمن القومى المصرى.