بات في حكم المؤكد إرجاء مجلس النواب مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة إلي بداية دور الانعقاد الرابع, والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل, في ضوء ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور انعقاده الجاري, إضافة إلي استعداد البرلمان لبرنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه يتم بمقتضاه منح الثقة للحكومة أو حجبها في ضوء دستور2014 ويأتي في مقدمة التشريعات التي يؤجلها البرلمان تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية, والإدارة المحلية, والعمل الجديد, والإيجار القديم. وقال النائب عبد المنعم العليمي, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لالأهرام المسائي: إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعد أولوية تشريعية تحت القبة, وحال دون إقرارها ضيق الوقت وكثرة التشريعات المطروحة خلال دور الانعقاد الثالث, مشيرا إلي أن القانون يحتاج إلي العديد من الجلسات العامة لاستعراض نصوصه, خاصة أن التعديلات تجاوزت270 مادة. من جانبه, قال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن هناك محاولات جارية لإدراج قانون الإدارة المحلية علي جدول الجلسات العامة للمجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي لأهميته البالغة, وحتي يمكن الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في النصف الأول من العام المقبل كما كان مخططا لها. وأشار السجيني إلي أن أهمية القانون تتمثل في تحسين أداء المحليات, وتفعيل الرقابة علي أداء التنفيذيين في أجهزتها, بهدف تحقيق التنمية الشاملة التي تسعي إليها الدولة بمختلف المحافظات.