دور الانعقاد الثالث.. »أيقونة« الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ... الجريمة الإليكترونية والتأمين الصحي والمحطات النووية.. أبرز قوانين الأجندة التشريعية

الأولوية للتشريعات التي تحقق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية
ينطلق اليوم دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال ومشاركة وحضور 595 نائباً يمثلون شعب مصر .. وفقاً للدستور يتكون الفصل التشريعي لمجلس النواب من خمسة أدوار انعقاد يستمر كل منها 9 أشهر وفقاً للدستور، من هنا يكتسب دور الانعقاد الثالث للبرلمان أهمية كبري وغير مسبوقة بعدما كان دورا الانعقاد الأوليان تحت الأنظار، فدور الانعقاد الجديد الذي يبدأ اليوم يشهد ملحمة برلمانية تستمر قرابة 270 يوماً تشهد تفعيل جميع النصوص الخاصة بصلاحيات المجلس التشريعي واختصاصاته، ومنها صلاحيات يشهد المجلس تفعيلها لأول مرة مثل أداء رئيس الجمهورية المنتخب لليمين الرئاسية الدستورية أمام البرلمان، وكذلك مشاركة البرلمان في اختيار وتشكيل الحكومة؛ إذ ينبغي حصول رئيس الوزراء وبرنامجه علي ثقة البرلمان خلال 30 يوماً من تسمية رئيس الجمهورية المنتخب وفقاً للمادة 146 من الدستور.. كما يرفع البرلمان خلال دور انعقاده الثالث شعار »أشغال تشريعية شاقة»‬ من خلال سعيه لإقرار أجندة تشريعية ضخمة تشمل عدداً من التشريعات المهمة التي تخدم أهداف العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، كما يشهد المجلس بيانين لرئيس الجمهورية، حيث يُتوقع أن يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاباً أمام المجلس في مستهل دور الانعقاد، فضلاً عن ضرورة اجتماع رئيس الجمهورية بالمجلس بعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية في مايو المقبل.
كما يلقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بيانا اليوم أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث.
كما أن تخلل الانتخابات الرئاسية لفترة دور الانعقاد الثالث يُكسبه أهمية إضافية، ويمثل منعطفاً مهما يمنح المجلس متسعاً من ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب الدستور وتمثيل صوت الشعب المصري، في اختيار رئيس الحكومة المكلف وكذلك أداء رئيس الجمهورية المنتخب أمام البرلمان باعتباره »‬الجمعية العمومية للشعب المصري»، علاوةً علي المهام الأساسية للمجلس من التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية من خلال أدواته الرقابية وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، و كلها عوامل تجعل من دور الانعقاد الثالث أيقونة برلمانية في تاريخ وحياة مجلس النواب الذي يدشن فصله التشريعي الأول بعد ثورتي 25يناير و30 يونيو، ووسط متغيرات سياسية يفرضها استمرار جهود بناء الدولة الوطنية الحديثة التي وضع حجر الأساس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك علي خلفية مطالب وطموحات الشعب المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية.. »‬الأخبار» ترصد أهم لبنات الصرح البرلماني المتوقع خلال دور الانعقاد الثالث عبر هذا الملف.
يتميز دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بأجندة تشريعية ضخمة ومهمة تتضمن عددأ من مشروعات القوانين ذات الأولوية والحاجة الملحة جميعها لتحقيق المصلحة العامة، وقد أعلنت الحكومة علي لسان المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب اعتزامها التقدم بحوالي 20 مشروع قانون إلي مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث وفي مقدمتها 3 مشروعات بقوانين لبدء عصر استخدام الطاقة النووية سلميا لتوليد الكهرباء منها مشروع قانون جديد بإنشاء جهاز تنفيذي للاشراف علي المحطات النووية وتعديلات لقانوني هيئة المحطات الطاقة النووية وتنظيم الانشطة النووية والاشعاعية، بما يبشر بقرب تنفيذ حلم محطة الضبع النووية.
ومن بين التشريعات التي تتضمنها الأجندة التشريعية مشروع قانون لتجريم استخدام الطائرات بدون طيار، ومشروع قانون الجريمة الالكترونية والمناقصات والمزايدات والافلاس وحماية الشهود وحرية تداول المعلومات.
فضلا عن عدد من مشروعات قوانين يستكمل مشوار حسمها والذي بدأ في دور الانعقاد الثاني ومنها قانون التأمين الصحي الشامل والشباب والعمل والتنظيمات النقابية، ومشروع قانون تنظيم الصحافة الذي بدأت لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب مناقشته خلال دور الانعقاد المنصرم.
ومن بين مشروعات القوانين أيضا تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، الذي تتم مراجعة نصوصه حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لاحالته للبرلمان، الجدير بالذكر ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدأت برئاسة النائب بهاء أبوشقة في مناقشة المسودة المبدئية له، والاستماع للخبراء والمتخصصين، لحسم مناقشة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث.
علاوة علي مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ينتظره الشعب المصري لاجراء انتخابات المحليات، وقد قطعت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني شوطا طويلا في مناقشة هذا القانون، وينتظر أيضا حسمه في مستهل دور الانعقاد.
وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الأولوية المطلقة في تشريعات الاجندة التشريعية للحكومة هي تحقيق المصلحة العامة، وأن جميع ما انجزه المجلس حتي الان من تشريعات يتسم بتحقيق ومراعاة المصلحة العامة.
كما يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكل نائب بمجلس النواب اقتراح القوانين، وفق ما ينظمه نص المادة 122 من الدستور، ومن أهم التشريعات التي اعلن النواب تقديمها، مشروع قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع الذي اعلن المهندس علاء والي رئيس لجنة الاسكان اعتزامه التقدم به.
كما يمكن أن تستجد مشروعات قوانين تتعلق بالاصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية المواطنين من اثار الاصلاحات الاقتصادية.
فضلا عما يتصل بمحاور العمل التي تضمنها برنامج حكومة المهندس شريف اسماعيل وأهم هذه المحاور الحفاظ علي الأمن القومي وحقوق الانسان وترسيخ البنية الديمقراطية، والاصلاح الإداري والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين.