الموازنة العامة في ملعب البرلمان.. وقوانين الإعلام وتعديلات الخدمة المدنية «لا جديد»

بناء الكنائس والعدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب.. التزامات دستورية لم تحسم

يسابق مجلس النواب الزمن من أجل إقرار عدد من التشريعات المهمة ذات الأولوية، والتي تقتضيها الحاجة المجتمعية في ظل النصوص الدستورية القاضية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد أهم أهداف وشعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو. بحسب نصوص الدستور فإن المجلس مثقل بأجندة تشريعية ضخمة، من خلال عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور، فضلا عن قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقانون مفوضية العدالة الاجتماعية، والهيئة الوطنية للانتخابات.. الدستور أيضا نص في مادته رقم 115 علي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل، وهو ما يعني امكانية تمديدها دون الوقوع في شبهة مخالفة الدستور، فضلا عن رأي آخر يفيد بأن دور الانعقاد بدأ متأخرا عن موعده الدستوري بثلاثة أشهر، ما يتيح له الاستمرارية لفترة مماثلة بعد انقضاء الموعد الدستوري لفض الدورة البرلمانية، ولتمديدها حتي أغسطس من العام الجاري. وهو تحديدا ما يحتاجه البرلمان ليكفي «بالكاد»، لحسم ملفات التشريعات المطلوب اقرارها في هذه الفترة التي تبدو غير كافية.
هذا الأمر حسمته تصريحات عدة النواب.. كان أبزرها ما جاء علي لسان د.علي عبدالعال خلال لقائه مع شعبة المحررين البرلمانيين، وقوله إن دور الانعقاد قد يمتد لشهرين زائدين عن موعده من أجل اقرار التشريعات المطلوبة، ملوحا بامكانية عقد جلسات للمجلس أثناء شهر رمضان من أجل حسم هذه التشريعات ذات الحاجة الملحة.
بناء الكنائس
أما عن التشريعات التي من المفترض أن تشملها الأجندة التشريعية للمجلس في دور انعقاده الأول فيمكن اجمالها من خلال النظر في نصوص فصل الاحكام الانتقالية بالدستور، فقد ألزم هذا الفصل وحده مجلس النواب يما يربو عن تعافي تشريعات مهمة. منها المادة 235 التي ألزمت المجلس بأن يصدر في أول دور انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وفي آخر تصريحات للمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حول هذا القانون، قال الوزير أمس الأول إن الوزارة مستمرة في دراسة مشروع القانون مع ممثلي الكنائس المصرية، وأن آخر اجتماع كان منذ 5 أيام، وأن اللقاءات ستستأنف بعد إجازة شم النسيم، متوقعا الانتهاء من مشروع القانون بنهاية الأسبوع الجاري. تمهيدا لعرضه علي البرلمان. كما ألزمت المادة 236 من الدستور الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، وهو ما لم يتم إلا من خلال بنية تشريعية قوية تصدر من خلال البرلمان.
مكافحة الإرهاب
فيما ألزمت المادة 237 الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتبار الإرهاب تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، علي أن ينظم القانون أحكام واجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عنه الأضرار الناجمة عنده وبسببه، وهو الزام دستوري للدولة بعمل ظهير تشريعي جديد عبر السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب لاصدار قانون شامل لمكافحة الإرهاب وتعريف الجريمة الإرهابية، ومراجعة ما صدر عن لجنة الاصلاح التشريعي قبل انعقاد البرلمان من تشريعات شبه مهمة منها قانون الكيانات الإرهابية. كما ألزمت المادة 239 مجلس النواب باصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الاشراف علي الانتخابات، وهي القوانين غير ذات الأولوية القصوي.. لاسيما مع نص المادة علي اصداره خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. فيما نصت المادة 241 علي: «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاد هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح اخر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد كان الوزير السابق للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أكد إعداد مشروع قانون الانشاء مفوضية العدالة الانتقالية، إلا أن رحيله عن الوزارة أجل الحديث عنه تماما، حتي قال الوزير الحالي مجدي العجاتي في اخر تصريحاته منذ يومين انه يتوقع، أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بقانون والذي تجري صياغته داخل وزارة الشئون القانونية خلال اسبوعين. علاوة علي هذا مشروعات بقوانين يجب أن يصدرها المجلس بطبيعة الحال منها مشروع ربط قانون الموازنة الاجتماعية للعام المالي 2016/2017 والتي احيلت للمجلس بالفعل ومعها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي جانب ضرورة اصدار البرلمان لقانون جديد ينظم احكام الوظيفة العامة، لاسيما بعدما اسقط المجلس القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، وهو ما ادي لعودة الحكومة للقانون القديم مؤقتا لتسيير شئون الجهاز الاداري بالدولة، مع البدء في تعديلات القانون الجديد تمهيدا لعرضه علي البرلمان، وهو ما لم يحدد موعده حتي الآن.
وعلي صعيد التشريعات العمالية وقوانين العمل فإن لجنة القوي العاملة بالبرلمان تضع علي رأس أولوياتها إلي جانب قانون الخدمة المدنية الجديد- قوانين التنظيمات النقابية وقانون العمل الجديد والتأمين الصحي والمعاشات.
تشريعات الإعلام
فيما تشكل تشريعات الصحافة والإعلام ملفا حيويا علي رأس التزامات البرلمان لاسيما في ضوء نص الدستور علي إنشاء مجالس الإعلام والصحافة الجديدة، وهو ما يعني صدور قانون بتأسيسها وتنظيم عملها من البرلمان.
وأكد المستشار العجاتي أمس أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه الدوري الخميس الماضي مشروع القانون لتنظيم الصحافة والإعلام. ومن المقرر أن يبت مجلس الوزراء في مشروع القانون خلال اجتماعه الأسبوع القادم.
من جانبه قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب في تصريحات للأخبار ان عدم اصدار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، يعني تأجيلها للعام القادم، ولا مصلحة للدولة في تأجيلها لمدة 3 سنوات وهي تشريعات ذات حاجة ملحة ومن ضمن أحد أهم التشريعات المنوط بمجلس النواب حسمها.. مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لنص المادة 228 من الدستور، ويجب اصدار هذا التشريع خصيصا لاجراء انتخابات المحليات، التي لا يمكن أن تجري دون انشاء هيئة للاشراف عليها، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس السيسي للتعجيل بانتخابات المحليات وتمكين الشباب من خوضها. مع ضرورة حسم قانون انتخابات المحليات نفسه.
وعلي هذا فإن مجلس النواب أمام مسئولية تاريخية لتحقيق طموحات الشعب الذي يمثله، بعد ثورتين نادتا بالعدالة الاجتماعية، من خلال تشريعات تحقيق هذه العدالة، في ظل أجندة تشريعية متخمة ودور انعقاد مضغوط للغاية، ويجب أن يفاضل المجلس بين التشريعات ذات الأولوية وغيرها.. لحسم ما يحتاجه المجتمع.