د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب أثناء استقبال رئيس الوزراء العجاتي : الدستور لا يلزم الحكومة بالاستقالة ومن الأفضل أن تسرع بعرض برنامجها علمت «الأخبار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي بيانه أمام نواب الشعب في افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب يوم 26 أو 27 يناير الجاري. كما اعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه من المحتمل ان تقدم الحكومة برنامجها علي مجلس النواب أول شهر فبراير القادم. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتهنئته علي انعقاد المجلس وانتخابه رئيسا للمجلس. وقال اسماعيل في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس مجلس النواب أنه علي أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس والتنسيق في كل الموضوعات التي تهم المواطن. وحول تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، قال اسماعيل ان هناك مجموعات متواجدة بالفعل في مجلس الوزراء تعمل علي دراسة هذا التقرير. من جانبه أكد المستشار العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة ستلقي بيانها أمام مجلس النواب بعد أيام من زيارة رئيس الجمهورية للمجلس وإلقائه بيانه الرئاسي أمام نواب الشعب. قال الوزير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس إن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة، وفي كل الأحوال فإن الوضع الطبيعي أن ينتهي المجلس من مناقشة إقرار القرارات بقوانين الصادرة في غيبة المجلس وفقاً لنص المادة 156 من الدستور خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس ،ويعقبها الانتهاء من مشروع لائحة المجلس الداخلية، وبعدها خطاب رئيس الجمهورية ومن بعده سيتم تحديد موعد بيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء. شدد العجاتي علي أنه لا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها.. كما انه لا يوجد سوابق برلمانية في هذا الشأن، موضحا أنه كلما اسرعت الحكومة بعرض برنامجها وإلقاء بيانها كلما كان أفضل حتي تحصل علي ثقة استمراريتها ويمثل برنامجها مرجعية لعملها. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الذي ستعرضه علي المجلس قال المستشار مجدي العجاتي سأتحدث عن برنامج وزارة الشئون القانونية والذي يتمثل في الأجندة التشريعية المُعدة للعرض علي مجلس النواب ،وتتضمن عدداً من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولوية وفي مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد أن انتهي مجلس الوزراء منه وأقره بالأمس وأحاله إلي مجلس النواب..وأوضح أنه أوصي بأولوية عرض هذا القانون. قال الوزير إن في مقدمة مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية للحكومة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس.. وهما يمثلان التزاماً تشريعياً زمنياً علي الدولة.. وهذه هي أهم التشريعات التي تلتزم الحكومة بعرضها واقتراحها علي المجلس خلال دورة الانعقاد الاول أي في السنة الاولي من انعقاد البرلمان، بالإضافة إلي مشروعات قوانين الصحافة وهي 3 قوانين خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي. وقال إن الدولة لها مصلحة في الإسراع بإصدار هذه القوانين شريطة أن تحظي بقبول مجتمعي. وكشف الوزير عن ان معظم الحقوق التي نظمها الدستور بنصوص جديدة يتعين أن تصدر لها قوانين، وهي مدرجة علي الأجندة التشريعية وفقا لترتيب أولويات الحكومة.. مشددا علي ان الحكومة تعي أن عليها التزاما بمنح الأولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية وتحديداً في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. وحول ملامح قانون العدالة الانتقالية قال الوزير ان المشروع الذي أعدته الوزارة بشكل مبدئي ينظم أطر المحاسبة عن الماضي خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان كما ان مشروع القانون يقترح علي البرلمان عدة بدائل.. وفيما يتعلق بالمصالحة المذكورة في الدستور حول قانون العدالة الاجتماعية قال الوزير انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان نتحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية الأخري مثل جبر الأضرار وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة، وعندها فقط سنصل إلي المصالحة بشكل تلقائي وأوتوماتيكي..ولكن الحديث عن المصالحة قبل أي شيء فهو من شأنه أن يسيء لمصطلح العدالة الانتقالية ككل. وأنه تم من خلال مشروع قانون العدالة الانتقالية النص علي محاكمات جنائية عادية، ومحاكمات وفق قانون إفساد الحياة السياسية أو محاكمات سياسية توقع عقوبات سياسية، أو العفو مقابل الاعتراف أو الجمع بين هذه المسارات جميعا، مشددا علي ان ليس كل الجرائم تخضع لقاعدة العفو مقابل الاعتراف.. وان التصالح يكون في جرائم المال العام فقط وليس في جرائم الدم، وشدد في الوقت ذاته علي ان هناك مبدأ عالميا متبعا في كل الدول مفاده انه لايجوز معاقبة متهم علي فعل جنائي واحد مرتين. وبشأن مشروع قانو بناء وترميم الكنائس قال الوزير إن هذا التشريع يعالج مشاكل قائمة منذ 120 عاماً.. وأنه التقي بالبابا تواضروس للتباحث حول الصيغة المبدئية المعدة من الوزارة حول مشروع القانون وأن البابا وافق علي الخطوط العريضة للمقترح، كما التقي الوزير بالأنبا بولا مرتين وكذلك الكنيسة الإنجيلية.. مشدداً علي أن الحكومة تقف علي مسافة واحدة من كل ألأقباط، وأنها حريصة كل الحرص علي موافقة الكنائس الثلاثة علي مقترحها لمشروع القانون.. وشدد علي أن هذا القانون ينظم فقط بناء الكنائس وترميمها ولايتعلق مطلقاً بتنظيم العبادة أو ممارسة الشعائر داخل الكنيسة أو روحانياتها. وتطرق الوزير في حديثه إلي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للرد علي تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا إن هذا الأمر بعيد عن اختصاص الحكومة ووزارة الشئون القانونية لاسيما ان الجهاز مستقل وان اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس السيسي.
