البرلمان يستهدف مصلحة المواطن ب3 تشريعات

يستعد مجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات المهمة خلال الأشهر الأولي من العام الجديد, لكونها ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطن, وتحقق النفع العام, ولعل أبرزها قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والإيجار القديم, التي يضعها البرلمان علي أولويات أجندته التشريعية بدور انعقاده الحالي.
وقال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن اللجنة ستنتهي من مناقشة جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية نهاية يناير الجاري, بهدف عرضه للتصويت النهائي في الجلسات العامة, ليكون صالحا للتطبيق مع بداية السنة القضائية الجديدة في الأول من أكتوبر2018, والذي يهدف لتأسيس دولة عصرية حديثة تكون السيادة فيها للقانون.
وأشار أبو شقة إلي أن التعديلات علي الإجراءات الجنائية شملت جميع مواده, وجعلته بمثابة تشريع جديد, يتواكب مع الوسائل الحديثة للنظام القضائي, والمتغيرات التي يشهدها المجتمع, تحقيقا للضمانات الدستورية المتعلقة بإرساء مبادئ العدالة الناجزة, وسرعة الفصل في القضايا, والأخذ بالوسائل التكنولوجية البديلة.
وقال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن قانون المحليات الجديد يعد أحد أهم التشريعات المطروحة علي أجندة البرلمان في عام2018, بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة مواده بالكامل, تمهيدا لطرحه علي الجلسات العامة من قبل هيئة مكتب المجلس, مؤكدا أن القانون يستهدف القضاء علي أوجه الفساد داخل الأجهزة المحلية.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن القانون مهم لتحسين أداء المحليات, وتفعيل الرقابة علي أداء التنفيذيين في أجهزتها, بهدف تحقيق التنمية الشاملة التي تسعي إليها الدولة بجميع المحافظات, مشيرا إلي أن المجالس المحلية الجديدة ستمتلك من الصلاحيات ما يصل إلي حد مساءلة المحافظين, وسحب الثقة منهم, وفق إجراءات وضوابط محددة.
من جانبه, قال النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان, إن قانون الإيجار القديم لا يزال علي رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الجاري, إلا أن بدء مناقشته مرتبط بانتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر أعداد الوحدات الخاضغة لأحكام القانون, سواء المغلقة أو المستغلة في أغراض سكنية أو في أنشطة تجارية.
وأوضح أن القانون سيخضع لعدة مراحل حتي الوصول إلي تحرير عقود الإيجار وفق مدد زمنية يتوافق عليها النواب, مشيرا إلي أن التركيز في البداية علي عقود الإيجار التجارية, دون التعرض للمتعلقة بالوحدات السكنية, مراعاة من البرلمان للظروف الاقتصادية, التي تتطلب توفير الضمانات اللازمة لكسب رضا المالك والمستأجر علي حد سواء.