لجان البرلمان تجهز أجندتها التشريعية استعدادًا لدور الانعقاد الجديد

- «التشريعية» تواصل مناقشة «الإجراءات الجنائية» بعد العيد
- «الإدارة المحلية» تبحث تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار و«مهنة السايس»
- «الإيجار القديم» على طاولة «الإسكان»
رغم العطلة البرلمانية الفاصلة بين دورى الانعقاد «الثانى والثالث»، إلا أن لجان البرلمان لم تتوقف عن عقد مجموعة اجتماعات لأعضائها، للوقوف على تداعيات القضايا الحالية، أو التجهيز للأجندة التشريعية الجديدة، ومن المقرر أن تستأنف اللجان نقاشاتها عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وتواصل اللجنة التشريعية والدستورية اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تعديلات لإحداث تسريع فى إجراءات التقاضى، حيث أعلنت عن تشكيل «لجنة مخصصة» مكونة من 10 نواب، لتفنيد ودراسة المقترحات المكتوبة بخصوص التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية.
وحددت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الأسبوع الأول من سبتمبر عقب عيد الأضحى، موعدا لاستئناف جلسات الاستماع حول تعديلات القانون، والتى سيواصل فيها أعضاء اللجنة النقاش حول القانون، على أن تعد بعدها تقرير شامل لكل المقترحات التى جاءت من كبار المحاميين وأساتذة القانون وممثلى النائب العام والنيابات ورؤساء المحاكم، لتعديل القانون، وتحقيق للعدالة الناجزة.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى والتى تعد أحد أكثر لجان البرلمان نشاطا فى الإجازة البرلمانية، بعدما نظمت ثلاثة زيارات برلمانية، ل«الوراق والوادى الجديد وكفر الشيخ»، اجتماعًا موسعًا للاستماع لرؤية الحكومة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، وآخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد الحسينى، وآخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.
ومن المزمع أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها تنظيم مهنة «السايس»، لاسيما بعد انتقاد البعض لعدم وجود أى تشريع ينظمها حتى الآن وعدم وجود آليات تحكمها وتخضعها للقانون.
وتدخل لجنة الإسكان بالبرلمان فى عدة اجتماعات لتجهيز أجندتها لدور الانعقاد البرلمانى المقبل، والمقرر بدايته مطلع أكتوبر المقبل، للوقوف على الشكل النهائى للأجندة التشريعية للجنة والتى يأتى فى مقدمة أولوياتها قانون «الإيجار القديم» الذى أثار جدلا واسعا بمجرد الإعلان عنه، بالإضافة لقوانين: «التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد، والتطوير العقارى، ونقابة المهندسين، وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى».
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة حسين عيسى، أنها ستعقد اجتماع عاجل لكافة الأعضاء بعد إجازة عيد الأضحى، لمناقشة جميع القضايا والقرارات المرتقبة للجنة فى دور الانعقاد الثالث بشهر أكتوبر القادم.
وكان الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، علق حول ما أثير عن عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، بأن الأصل هو عدم عقد أى جلسات للجان بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد.
وأضاف سعد الدين: «استثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلا لذلك أو طلبت الحكومة، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير».