أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداء من يوم الإثنين2 أكتوبر الساعة الثانية عشرة ظهرا لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس. يأتي ذلك فيما تحسم اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصورة نهائية. وقال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة لالأهرام المسائي: إن اللجنة سوف تقوم بإعداد تقرير شامل عن هذا التشريع ليكون أول قانون يناقشه البرلمان في جلساته القادمة في شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن سامح عاشور, نقيب المحامين, يتمسك بإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية, باعتبار أن القانون الحالي يعبر عن حالات دستورية مختلفة, وأوجه للتناقض غير مبررة, موضحا أن النقابة خصصت مؤتمرها العام الأخير لمناقشة القانون, وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب, علي أن تتم موافاة البرلمان برؤية المحامين النهائية عقب الانتهاء من إعدادها. وقال عاشور, أمام اللجنة في اجتماعها أمس: إن دستور2014 تضمن رؤي جديدة لضمانة حق الدفاع, الأمر الذي يتطلب ترجمة نصوص الدستور إلي مواد إجرائية, مشيرا إلي أهمية الفصل بين قانون الإجراءات الجنائية في عمومه, وبين الإجراءات المتبعة في جرائم الإرهاب, لطبيعتها الخاصة, وارتباطها بفترة زمنية. ونوه عاشور إلي وجود قانون خاص بقضايا الإرهاب بدول العالم, وآخر للإجراءات الجنائية بالقضايا الأخري, مطالبا بميكنة المحاكم, وتغيير الطريقة المتبعة في كتابة محاضر الجلسات, من خلال تسجيل جميع الإجراءات الجنائية بالصوت والصورة, لحماية حقوق المواطنين, بما يضمن للقاضي وعضو النيابة أداء دورهم, وللمحامين كفالتهم. من جانبه, قال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة: إن نقابة المحامين ستظل محرابا للعدل والعدالة, وحصنا للدفاع عن المظلومين, موضحا أن الهدف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو الوصول إلي محاكمات ناجزة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام, وصولا إلي عدالة منصفة تتحقق فيها كل الضمانات. وأشار أبو شقة إلي أن عودة مستشار الإحالة في القانون أصبحت أمرا وجوبيا, كحماية حقيقية للمتهم, وحلقة وسطي بين سلطة التحقيق والاتهام, وسلطة الحكم
