وزير القوي العاملة ل الأهرام المسائي: قانون العمل أمام النواب خلال أيام..

والانتخابات المقبلة ستفرز50 ألف قيادة نقابية

كشف محمد سعفان, وزير القوي العاملة, في حواره مع الأهرام المسائي, قبل أيام من الاحتفال بعيد العمال, العديد من آليات العمل داخل الوزارة, التي تستهدف مستقبلا أفضل لبيئة العمل والعمال في مصر, وأجاب عما قدمته القوي العاملة في القضايا التي تشهدها سوق العمل, خاصة في ظل الاستعداد لإجراء أول انتخابات عمالية جديدة بعد تأجيل دام ل7 سنوات.. وهذا نص الحوار
بداية.. مع اقتراب العملية الانتخابية التي تجري نهاية مايو, هناك بعض المشكلات التنظيمية التي تواجه المتقدمين لخوض الانتخابات في المديريات, هل تم تدريب العاملين بالمديريات علي الانتخابات المقبلة؟
لدينا غرفة عمليات بالوزارة يوميا حتي11 مساء, وهناك27 غرفة أخري بمديريات القوي العاملة تعمل باستمرار لحل الشكاوي التي ترد إليها, ودراسة الأوراق التي تقدم من الجميع والرد عليها, فنحن نقف موقفا حياديا بين كل الأطراف حتي تسفر الانتخابات النقابية عن تنظيم نقابي يمثل العمال بشفافية ومصداقية..ولو كان هناك نوع من التعطيل أو المشكلات التي تقابل النقابيين فسببها الرئيسي قد يرجع إلي عدم توافر التكنولوجيا بشكل كبير, وفوجئنا خلال الأيام الماضية أن هناك مشكلة تواجه مديرية القوي العاملة بالقاهرة بشأن الأسطوانات التي كانت لا تعمل علي الأجهزة الخاصة بهم, فأرسلنا لجنة من الوزارة علي الفور لحل المشكلة.
هل هناك قاعدة بيانات لدي الوزارة بالتنظيم النقابي؟
لم تكن لدينا قاعدة بيانات بالفعل لدي الوزارة, ونعكف الآن علي بناء نظام إلكتروني يجمع كل البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي لأول مرة, واللائحة التنظيمية لقانون المنظمات النقابية العمالية اشترطت في أحد بنودها ضرورة تقديم أسطوانة مدمجة مع الأوراق تتضمن البيانات الخاصة في راغبي الترشح. وأبلغت الزملاء في التنظيم النقابي أننا بإزاء لحظة فارقة سوف تختلف بعدها الأمور, ونحن نحاول أن ننتقل بالتنظيم لمرحلة جديدة, فاليوم نبني قاعدة بيانات لم تكن موجودة من قبل, وستتيح هذه القاعدة معرفة أي بيانات خاصة بالتنظيم النقابي في مصر, وبهذا يمكنك التعرف بسهولة وخلال لحظات علي أي إحصائيات خاصة بالتنظيم النقابي علي مستوي الجمهورية, كما يمكنك علي سبيل المثال معرفة عدد لجان الغزل والنسيج أو الحديد والصلب في شركات مصر وكم عضو بكل لجنة.
وكيف يمكن الاستفادة من قاعدة البيانات هذه في الانتخابات التي ستجري في نهاية مايو؟
بعد الانتهاء من توفيق الأوضاع لكافة التنظيمات النقابية في مصر خلال الفترة التي قررتها اللائحة60 يوما تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية مايو المقبل, وسيكون لدينا بيان كامل بالتنظيم النقابي وستجري الانتخابات بناء عليه, وهو الأمر الذي يضع التنظيم النقابي المصري في شكل جديد.
يتردد داخل الوسط العمالي أن هناك اختلافات واعتراضات علي اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية.. ما تعليقك؟
اللائحة التنفيذية كلها عمليات تنظيمية تضم بعض الاشتراطات في المرشحين الراغبين في التقدم لخوض الانتخابات العمالية وأوراق معينة لا بد أن يتقدم بها, وهذه اللائحة صدرت بعد مناقشات عديدة بين أطراف العمل بمقر الوزارة حضرها ممثلو التنظيمات النقابية المختلفة, وأصحاب الأعمال, وقد توصلنا لهذه الصيغة في النهاية التي طرحت للمجتمع المصري, وأظن أنه لا يوجد بها أي نوع من أنواع الخلاف.
ما الهدف من اللوائح الاسترشادية للنظام الأساسي التي قمتم بإعدادها؟
أعددنا لوائح استرشادية للنظام الأساسي لضيق الوقت, إذ إن المدة المحددة لتوفيق الأوضاع نحو60 يوما, ولو تركنا الباب لكل لجنة نقابية لكي تعد لائحتها الخاصة في الوقت الذي يصل فيه عدد اللجان النقابية لنحو4300 لجنة نقابية, ففي هذه الحالة لن تنتهي الانتخابات, وربما تمتد لعامين, إذن الهدف من هذه اللوائح هو توفيق الأوضاع حتي يستطيع التنظيم النقابي بعد ذلك دراسة ما إذا كان يريد أن يعدل بها من عدمه.
ما رؤيتكم المستقبلية للتنظيم النقابي؟
دائما ما أذكر بأننا نحتاج إلي تنظيم نقابي قوي يستند إلي دعائم قانونية سليمة, وملم بالاتفاقيات الدولية, لأن الهدف الرئيسي منه هو في حماية حقوق العمال, وبالتالي يجب أن يكون هناك تثقيف دائم للحركة النقابية المصرية وذلك من خلال اطلاعهم علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر, وأن يكون لديهم رؤية ودراية بما هو مطلوب.
وماذا عن تدريب القيادات التي ستفرزها الانتخابات المقبلة؟
أنجزنا قاعدة بيانات حتي نستطيع تدريب من تفرزهم الانتخابات والذين قد يصل عددهم لنحو50 ألف نقابي, وسوف نقوم بدعمهم خلال المرحلة الأولي بكل الاتفاقيات الدولية, في النهاية فإن هدفنا يتلخص في إعداد تنظيم نقابي يضاهي أي تنظيم عالمي, ولديه قدرة علي الحوار مع الخارج مثلما يتحاور مع الداخل.
ستجري الانتخابات العمالية القادمة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر العمل الدولي بجنيف, كيف ستكون مشاركة مصر؟
تنطلق فعاليات مؤتمر العمل الدولي في28 مايو, وهي الفترة التي تبدأ فيها المرحلة الأولي للانتخابات العمالية بمصر, وأود أن أوضح أن هذه المواعيد جاءت حتمية علي الجميع تم تحديدها بناء علي القانون الذي اصدره رئيس الجمهورية في17 ديسمبر, وكان يجب الانتهاء من اللائحة التنفيذية واعتمادها خلال90 يوما تنتهي يوم16 مارس الماضي, وبالفعل قمنا بإيداع اللائحة وإصدارها في14 مارس بعد اجتماعاتنا مع أطراف العمل حول هذه اللائحة, وقامت اللائحة بوضع أسس لها خلال60 يوما, ولكن تلك المشكلة بسيطة علي التنظيم النقابي حيث يمكنه أن يختار3 أفراد فقط للمشاركة في المؤتمر, حيث أن دستور منظمة العمل الدولية ينص علي أن يكون لكل جهة مندوب ومعه مجموعة من المستشارين بحد أدني فردين.
ما الذي تقدمت به مصر للمشاركة في المؤتمر هذا العام؟
في2016 عندما أعددنا قانون التنظيمات النقابية كان الهدف الرئيسي منه يتركز في علاج ملاحظات منظمة العمل الدولية التي تقدمت بها لمصر منذ عام2008, وبالفعل تم تلافي وتنفيذ والاستجابة ل12 ملاحظة للمنظمة في القانون الجديد, ولكننا رفضنا3 ملاحظات ترتبط بالتمويل الأجنبي, وأكدنا أن الحكومة المصرية هي من ستبادر بتعديل مواد القانون في حالة وجود أي عائق أمام التنظيم, ونحن جادون في تلك الوعود التي تقدمنا بها للمنظمة.
متي سيخرج قانون العمل للنور؟
أتمني أن تبدأ لجنة القوي العاملة في مناقشة القانون قبل بدء فعاليات الدورة107 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والمقرر عقدة في يونيو المقبل, فهناك تواصل مع مجلس النواب كي يناقش القانون قبل انعقاد المؤتمر, خاصة أننا وضعنا تواريخ لهذا بالتعاون مع لجنة القوي العاملة بالمجلس, ومن المنتظر أن تناقش مسودة القانون خلال أيام في الجلسات العامة حتي يكون هناك تصور أمام المنظمة أن مصر تحترم المواعيد التي تضعها.
وما الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل للعمالة غير المنتظمة؟
العمالة غير المنتظمة فئة من العمال كان مطلوب أن نهتم بها منذ سنوات طويلة والمشكلة كانت تتركز في حصر أعدادهم, والمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية أعطت لهم كل الدعم, فهناك نحو مليونا عامل قاموا بالتسجيل منذ بدء المبادرة في مارس الماضي, وخلال الأيام القادمة هناك أخبار مهمة تخصهم وسيتم الإعلان عنها فور الوصول للآليات التي تنظم مسألة تشغيلهم ورعايتهم, وتحمل طفرة كبيرة, لأن هذه هذه الفئة حجمها كبير جدا في سوق العمل.
وماذا طالب العمال في اللقاء الذي جمع ممثلي اتحاد العمال ورئيس الوزراء بحضورك, قبل أيام من الاحتفال بعيد العمال؟
أؤكد أن95% منها من المطالب التي عرضت علي رئيس الوزراء في الاجتماع كانت تتعلق بأهمية تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام, والشركات القابضة, ووعد رئيس الوزراء بدراسة المقترحات ووضع الحلول اللازمة لكل القضايا والمشكلات, وبالفعل تمت مراسلة وزير قطاع الأعمال من خلال مجلس الوزراء, ونحن نستبشر خيرا في هذه الشركات مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب خلال الفترة المقبلة.
في ظل وقف التعيينات في الحكومة وعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص, ما الذي تقوم به الوزارة؟
التعيينات التي كانت تقوم بها وزارة القوي العاملة في السابق ترجع في الأصل إلي أن الاقتصاد المصري كان يقوم بنسبة تتجاوز ال80% علي القطاع العام, لكن اليوم المنظومة مختلفة بعد أن أصبح القطاع الخاص يمثل أكثر من80% من الاقتصاد المصري, وهذا يجعلنا ننظر نظرة مختلفة للتعامل مع سوق العمل وكيفية توفير فرص العمل, ونحاول توفير فرص عمل للشباب خلال مكاتب التشغيل ومديريات القوي العاملة علي مستوي27 محافظة ومن خلال ملتقيات التوظيف التي تم استحداثها وحققت نجاحات, بالإضافة إلي فرص العمل بالخارج من خلال مكاتب العمل.
كيف تحمي الوزارة الشباب من الوقوع في فخ فرص العمل الوهمية بالخليج؟
حاولنا خلال الأشهر الماضية التواصل مع عدد كبير من الدول العربية وخاصة دول الخليج لعمل برتوكولات تعاون للتشغيل بالخارج الذي يتم فتح سوق له من خلال أنظمة الربط الإلكتروني التي يتم التعرف عن طريقها علي فرص العمل المتاحة في هذه الدول للمصريين, ونضع راغبي العمل علي الموقع لتسهيل حصول المصريين علي هذه الفرص, وأؤكد أن الربط الإلكتروني سيسهم في القضاء علي الفساد علي العقود سواء داخل مصر أو خارجها وسيحمي الشباب من الوقوع في التقديم علي فرص عمل وتوقيع عقود وهمية بالخليج.
وما الذي تقوم به الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل؟
نهتم بمحور التدريب للتقليل من عدد العاطلين, ولدينا يقين بأن هذا هو المحرك الأساسي لمسألة التشغيل, وقد وقعنا بروتوكول تعاون منذ أيام مع جامعة عين شمس لعمل دورات للطلبة الخريجين في ريادة الأعمال ليكون لديهم القدرة علي التفكير بشكل مختلف والسعي لعمل مشروعات صغيرة تفتح أبواب لتشغيل العمالة.
هل أثرت المشروعات القومية علي معدلات البطالة في الفترة الأخيرة؟
المشروعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعمل علي فتح مجالات عمل كثيرة ومتنوعة خاصة في المشروعات القومية, انخفضت نسب البطالة في العام الحالي لتصل ل11.3% بعد أن كانت15% عام2012, وهذا يؤكد أن المحاور التي نعمل بها تؤتي ثمارها.
وكم فرصة عمل استطاعت أن توفرها تلك المشروعات؟
أود أن أؤكد هنا أن سن التشريعات وطرح الاستراتيجيات والبرامج, ليست هي الحل الوحيد لخفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل, والدولة حققت علي مدار الأربع سنوات الماضية طفرة هائلة في مؤشرات التنمية الاقتصادية, حيث تم تنفيذ ما يقرب من11 ألف مشروع بتكلفة3 تريليونات جنيه في كافة القطاعات, وفرت ما يقرب من3.5 مليون فرصة عمل للعاملين بتلك المشرعات القومية, لذلك فإن تلك المشروعات الكبري كان لها أثر عظيم في تخفيض نسبة البطالة من14% عام2014 إلي11% تقريبا حاليا وهو مؤشر يؤكد أن مصر تسير في مسارها الصحيح.
ماذا عن البروتوكول بين القوي العاملة والإنتاج الحربي لتطوير نظام الحاسوب للتشغيل الإلكتروني داخل الوزارة؟
نفكر بالتشغيل الإلكتروني بشكل غير تقليدي لكي نحصل علي إنتاجية مختلفة من كل مكاتب العمل حتي يكون للوزارة رؤية سريعة لمديرياتها ب27 محافظة والتي يبلغ عدد مكاتبها320 مكتبا نحو الذي يسهل أداء لعمل للموظف وللمواطن, كما تم إضافته للعمل وستبرز قدرات العاملين, والمؤكد أن التشغيل الإلكتروني سيسهم في القضاء علي الفساد, ونعمل بالتعاون مع وزارة لإنتاج الحربي في إعداد برامج ل27 مديرية بالإضافة لديوان عام الوزارة من أجل ربط كل المنظومة مع بعضها للتعرف علي ما يدور بال27 مديرية خلال آن واحد.
التقيت بوزراء العمل في ليبيا والعراق علي هامش فعاليات مؤتمر العمل بالقاهرة, ما الذي تم الاتفاق علية بشأن مشاركة العمالة المصرية غي إعادة إعمار هذه الدول؟
أكد وزيرا العمل الليبي والعراقي رغبتهما في مشاركة العمالة المصرية ضمن في إعادة الإعمار بهما وأنهم ينتظرون عمالنا, إلا أننا طلبنا منهم تحديد المناطق التي سيتواجد بها العمال وما هي الوظائف التي يحتاجونها, لأننا نحتاج لإبلاغ وزارة الخارجية والجهات الأمنية هل يصلح تسفير عمالنا في هذه الأماكن أم لا لضمان حمايتهم.
إلي أين وصلت مشكلة المعاش التقاعدي للعائدين من العراق؟
من المتوقع أن يتم صرف المستحقات قبل حلول شهر رمضان, حيث التقيت منذ أيام حبيب الصدر سفير دولة العراق, بحضور الدكتور علي محمد العباس مدير بنك الرافدين بالقاهرة لبحث تطورات عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الحكومي العراقي, والذي أكد لنا خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر والعراق مشيرا إلي أن هذه المعاشات في سبيلها لأن تصل إلي مستحقيها, وطالبتهما خلال اللقاء بضرورة تذليل كل العقبات التي تعوق عملية الصرف, كما أجريت اتصالا بالمستشار العمالي بالسفارة المصرية بالعراق وطالبته بمخاطبة البنك المركزي العراقي بإجمالي المبالغ المستحقة بخطاب رسمي من السفارة المصرية وفقا لطلب بنك الرافدين, وذلك تمهيدا لصرف المستحقات في الأيام القادمة, وأوضحت لهم أن حقوق العمال المصريين, خاصة أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق من أولويات اهتمام الحكومة المصرية, وأن زيارة الوفد المصري الأخيرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية, إلي العراق كان ضمن أهدافها الوصول إلي حل لأي مشكلة تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الحكومي العراقي.
ما الذي تقوم به الوزارة حل مشكلات المصانع المتعثرة؟
أغلب المصانع المتعثرة التي تقدمت بطلب لحل مشاكلها, جري حلها بالتوافق مع البنوك وتم الاتصال بالبنك المركزي لإنهاء هذه المشكلات, وبالفعل تمكنت تلك المصانع من توفيق أوضاعها, أما فيما يخص المصانع المغلقة حتي الآن فعددها قليل.
ما المبالغ التي صرفت من صندوق الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوي العاملة منذ تاريخ إنشائه؟
لقد بلغت المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق الطواري, وحتي النصف الثاني من أبريل2018 نحو377 مليونا و90 ألف جنيه, لنحو243 ألفا و591 عاملا يعملون في1262 شركة, وقد جاء قطاع السياحة في المقدمة من الاستفادة من صرف هذه الإعانات, حيث بلغ ما تم صرفه169 مليونا و39 ألف جنيه لنحو173 ألف و531 عاملا, يعلمون في1080 شركة وفندقا.