جمال سرور وزير القوي العاملة في حوار «خاص»:

كشفنا أصحاب المصالح الخاصة أمام العمال

وزير القوى العاملة خلال حواره مع «الأخبار»
عدد الإضرابات «صفر» ونتدخل لحل المشاكل فورا
لا وجود للتعددية النقابية .. ولا تهديد بوضع مصر في القائمة السوداء
قانون العمل الجديد جاهز وطرح قانون التنظيمات النقابية للحوار المجتمعي
النقابات المستقلة تجمع الأموال.. ولا أحد يحاسبها
خلف مكتبه المملوء بمشاكل ومطالب وهموم العمالة المصرية أجاب علي أسئلتنا بهدوئه الشديد المعروف عنه.. ولأكثر من ساعة ظللت أحاور جمال سرور وزير القوي العاملة رغم أن الموعد المحدد للمقابلة لم يكن يتعدي 30 دقيقة فقط إلا أن حرصه الشديد علي الإجابة علي كافة الأسئلة والاستفسارات التي حملتها «الأخبار» جعله يعلق العديد من المقابلات من أجل الإجابة عليها بالكامل وبكل شفافية .. إجابات خلت من الدبلوماسية التي عهدتها فيه منذ عرفته لأول مرة خلال رحلتي مع وزارة القوي العاملة لتغطية مؤتمر العمل الدولي بجنيف في صيف عام 2010 .. خرج الوزير عن صمته وهدوئه المعتاد وفتح النار علي النقابات المستقلة وعلي أصحاب الأجندات الخاصة الذين يقفون خلف الإضرابات والاعتصامات كما تحدث عن خطته الطموحه للارتقاء بالعامل المصري وكيفية الحد من البطالة .. وإلي تفاصيل الحوار..
في البداية ما برنامج الوزارة المقرر مناقشته أمام مجلس النواب؟
الوزارة أعدت خطة قصيرة الأجل وأخري متوسطة وخطة طويلة الأجل حتي عام 2030 مع الاخذ في الاعتبار الموارد المالية والامكانيات المتاحة للوزارة من عنصر بشري وأجهزة الوزارة. وقد ارتكزت الخطة علي تطوير وتفعيل الخدمات المقدمة للمواطن بشكل سليم وفقا لتوجيهات الرئيس بتيسير الحياة للمواطن.
كما استهدفت الخطة التخلي عن المركزية وبدأنا تطبيقها بالفعل مع المعاملات التي تتم للمصريين بالخارج بحيث من يرغب في أداء خدمة ما وهوفي محافظة أسوان يذهب للمديرية التابع لها بدلاً من أن يأتي لمقر الوزارة للحصول عليها وهوما يسمي بالربط الاليكترني بين مديريات القوي العاملة المنتشرة علي مستوي الجمهورية ومقر الوزارة بالقاهرة.
مواجهة البطالة
وماذا عن محاور البرنامج؟
أول محور هوتخفيض معدلات البطالة بمعدل 1.5 % سنوياً .. ومصر بها 28 مليون عامل منهم 3.5 مليون عاطل بالفعل أي ما يعادل 12.8 وفي الربع الاخير انخفضت إلي 12.77 % وهي نسبة قليلة جداً لا تحقق ما نأمله ولكن المشكلة تكمن في الاعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل سنوياً بسبب الكثافة السكانية لذلك أدعوالمجتمع المصري أن يعمل علي تنظيم الأسرة حتي نشعر بمعدلات التنمية التي نعمل عليها بما يعود بالنفع علي المواطن.
كيف نحول الكثافة السكانية إلي طاقة إيجابية؟
يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع وهومزيد من التدريب المهني والتعليم الفني الذي تقوم به الدولة من خلال الوزارات المعنية والقوي العاملة أحد الوزارات المسئولة عن التدريب في مصر بخلاف وزارات الاسكان والصناعة والتضامن. كل وزارة تعمل وفقا لاحتياجاتها والدور المنوط بها فالاسكان تركز علي التدريب الخاص بمهن التشييد والبناء والمعمار وبالتالي فهي الادري بالعمالة المدربة المطلوبة أما وزارة الصناعة فلديها مراكز تدريب الكفاية الانتاجية أي العمالة التي تهتم بمهن مثل الميكانيكا واللحام والكهرباء أما القوي العاملة فدورها تأهيل العمالة لاسواق العمل المختلفة وغالبيتهم يكونوا من المتسربين من التعليم..لذلك نوع التدريب يختلف من وزارة لأخري.
هل تعدد الوزارات المسئولة عن التدريب يجعل دمه مهدرا فيما بينها ولانستفيد منه؟
وزارة القوي العاملة راعت هذا الأمر وخلال قانون العمل الذي نقوم بمناقشته حالياً راعينا خلاله انشاء مجلس قومي للتدريب يهتم بتنمية مهارات التنمية البشرية ويشارك فيه ممثلون من جميع الوزارات والهيئات المهتمة بعملية التدريب بما فيهم جمعيات رجال الأعمال ومنظمات العمال بحيث يضع السياسة القومية للتدريب علي مستوي الدولة ويكون له مخصصات مالية منفصلة بما يوحد جهات التدريب.
فرص بديلة
ما موقف الوزارة من عدم إقبال الشباب علي فرص العمل التي يعلن عن توفيرها؟
هناك إقبال متوسط من الشباب علي فرص العمل التي يتم الإعلان عنها ولكنها لا تتناسب مع معدل البطالة التي يعاني منها المجتمع المصري فخلال الثلاث أشهر الأخيرة نجحت الوزارة من خلال مديريات القوي العاملة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية في توفير 113 ألف فرصة عمل من 455 شركة تقدم لها نحو100 ألف تم قبول 75 ألف ونعمل علي إلحاق ال25 ألف المتبقين في وظائف أخري وللعلم تم رفضهم من قبل الشركات لأنها تطلب مواصفات خاصة والوزارة تعمل حالياً علي ايجاد فرص عمل بديلة لهم هذا بخلاف ما تبقي 38 ألف فرصة للعمل تنتظر من يشغلها.
أما من يرفض الوظائف التي تتيحها الوزارة فهم غالبا شباب يرغب العمل في الحكومة وهذا يعود لثقافة المجتمع تجاه العمل الحكومي واتباع نظرية «إن فاتك الميري» التي عفا عليها الزمن.
كيف نستطيع تغير هذا الفكر وهذه الثقافة من المجتمع؟
الأمر يعود لتغير نظام وطريقة العمل الحكومي نفسه فالشباب يرغب في العمل بالحكومة لأن لديهم فكر أن موظفي الحكومة لا يعملون ويستطيعون الالتحاق بأكثر من وظيفة خاصة أثناء فترة عملهم بالحكومة كمن يقوم بالتزوييغ أوالحصول علي الأجازات لذلك يجب وجود قانون ينظم العمل بالجهاز الاداري بالدولة.
هل تري أن قانون «الخدمة المدنية» الذي رفضه نواب الشعب كان جيداً؟
القانون حاول اصلاح العيوب الموجودة بالهيكل الاداري وكان الهدف منه إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الإداري بالدولة بشكل ملائم بأن من يدخل العمل يؤدي دوره بالفعل.
وكيف نحبب الشباب في القطاع الخاص المصدر الوحيد للتشغيل حاليا-؟
الفرص المتاحة بالقطاع الخاص أفضل بكثير من الفرص المتاحة بالقطاع الحكومي والمرتبات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص تفوق ما يحصل عليه موظف الدولة بمراحل كثيرة والدليل أن الموظف الذي يعمل بالحكومة ويصل لمرحلة وكيل وزارة لا يتعدي راتبه 3500 جنيه في الوقت الذي يحصل عليهم عامل أوموظف بالقطاع الخاص في أول أجر له لذلك القطاع الحكومي لم يعد به المزايا التي تجذب الشباب وانما القطاع الخاص هوالافضل.
تراجع الاضرابات
ما أسباب انخفاض أعداد الإضرابات العمالية وكيف تتعامل معها الوزارة؟
هذا يعود لتواصل الوزارة بمختلف قطاعاتها مع العمال بشكل متواصل في جميع منشآت العمل والمصانع بشكل يومي ومباشر وبالتالي عندما ينشأ أي نزاع في منشأة نتدخل في لحظتها ونكون علي اتصال دائم بالعامل وصاحب العمل لتقريب وجهات النظر والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف وهذا الأمر أعطي ثقة كبيرة لدي العمال في أن الوزارة لن تخذلهم وأنها دائماً تقف في صف الحق.
وهنا أحب أن أشكر رجال الاعمال الذين يتعاونون معنا علي تلبية احتياجات العمال ومطالبهم.
كذلك رصدنا عدد من الاحتجاجات التي كانت تقف وراءها أجندات خاصة واستطعنا من خلال تواصلنا مع العمال أن نوضح لهم من يريد مصلحتهم ومن يريد الزج بهم في مشاكل وإَضرابات وتعطيل انتاج لتحقيق مآرب خاصة وشخصية.
كم إضراب حالياً علي مرصد الوزارة للاحتجاجات؟
من خلال أخر تقرير قدم لي من مرصد الوزارة للاضرابات علي مستوي محافظات الجمهورية ونحن في الربع الأخير من شهر فبراير كانت المحصلة «صفر» أما أخر إضراب بلغت به فكان لعمال الشركة المالية الصناعية لصناعة السماد وكان لهم نحو13 مطلباً نجحنا في تسوية 10 مطالب منها وجاري التفاوض علي باقي المطالب وكان الإضراب الذي ينظمه العمال حضاريا وقانونيا حيث يعتصم العمال بعد انتهاء ساعات العمل للمطالبة بحقوقهم دون الاضرار بالعمل والانتاج وهوما يكشف حرص الوزارة علي متابعة العمال بشكل يومي والتدخل السريع لوأد أي فرصة لخروج الامور عن السيطرة.
معاش تقاعدي
هناك اتهام صريح من أصحاب المعاشات التقاعدية من المصريين العاملين بالعراق إبان حرب الخليج للحكومة بالتقصير والتهاون في حقهم وعدم حصولهم علي مستحقاتهم منذ أكثر من 26 عاماً حتي الآن .. ماذا فعلت الوزارة في هذا الملف؟
المعاشات التقاعدية تنقسم إلي قسمين عمال لدي القطاع الخاص يتبعون وزير العمل العراقي وموظفون لدي الحكومة العراقية يتبعون وزير المالية العراقي. ومن خلال دورنا نجحنا في الحصول علي مستحقات جميع أصحاب المعاشات التقاعدية بالقطاع الخاص وأعددنا كشوفا بها وبالفعل تم إرسالها للعراق وتم الصرف علي 5 دفعات .
أما من كانوا يعملون في القطاع الحكومي فقد تواصلت مع وزير العمل والذي أبلغني بدوره أنها تتبع وزير المالية العراقي ولا سلطان له في هذا الشأن لذلك قمنا بمخاطبة وزير المالية للحصول منه علي رد سريع بموعد سداد المديونية التي تبلغ نحو62 مليون دولار.
فيما يخص مستحقات المصريين العائدين من ليبيا هل سننتظر 20 عاماً مثلما حدث مع العائدين من العراق للمطالبة بحقوقهم؟
العائدون من ليبيا وقاموا بتسجيل أنفسهم من خلال الاستمارات التي قامت بتوزيعها الوزارة نحو295 ألف مواطن وقمنا بتسجيلهم علي قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة وقد اجتمعت مع وزير العمل الليبي الدكتور مسعود ابراهيم وابلغته بضرورة سداد هذه المستحقات وقد أبدي استعداده لذلك واتفقنا علي تشكيل لجنة من الجانبين المصري والليبي لدراسة هذه المستحقات وفقا لكل حالة.
ولكن في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها ليبيا حالياً يتعذر تشكيل هذه اللجنة خاصة أن عملها سيكون بين القاهرة ومحافظات ليبيا المختلفة ولا يمكن تحمل مسئولية ارسال اللجنة في ظل هذه الظروف ونحن ننتظر وجود حكومة متفق عليها واستقرار الأوضاع في ليبيا ثم سنبدأ خطواتنا في هذا الملف.
وكم تبلغ هذه المستحقات تقريباً؟
لا نستطيع أن نحدد أرقاماً بعينها الآن ويجب علينا الانتظار حتي تقوم اللجنة بعملها فالاستمارات التي توجد لدينا غير مرفق بها ما يثبت صحة تداعيات صاحب الاستمارة وهوالأمر الذي ستناقشه وتراجعه اللجنة المقرر انشاؤها لهذا الشأن.
تنشيط السياحة
كيف نستغل المؤتمرات العمالية في تنشيط السياحة وأقربها مؤتمر العمل العربي؟
المؤتمرات التي تقام علي أرض مصر أكبر تشجيع للسياحة خاصة أن أعداد المشاركين تكون كبيرة ومثل هذه المؤتمرات أكبر دليل علي وجود الأمن والأمان بمصر ومؤتمر مثل العمل العربي المقرر عقده في القاهرة خلال إبريل القادم يشارك به وفود من 21 دولة عربية بخلاف الشخصيات النقابية التي يتم دعوتها من مختلف دول العالم المهتمة بالشأن العمالي وهوأكبر وأفضل وسائل تشجيع السياحة خلال هذه المرحلة.
هل لديك تخوفا من رفض قانون العمل من قبل نواب الشعب مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية؟
مجلس النواب تخطي مرحلة قبول ورفض القوانين وعندما يدخل قانون العمل المجلس بعد الانتهاء منه من الوارد تعديل بعض مواده ولكن الوزارة أدت ما عليها من خلال طرح القانون للحوار المجتمعي أكثر من مرة وكان أخرها الاسبوع الماضي عندما جلسنا مع اتحاد عمال مصر ومنظمات أصحاب الاعمال وقمنا بالاستجابة لكافة آرائهم ومقترحاتهم تقريباً.
وأحب أن أؤكد أننا راعينا خلال هذا القانون تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وأن نكون جهة محايدة هدفها زيادة الانتاج لدفع عجلة التنمية للامام ولسنا مع طرف ضد آخر بما يعود بالنفع للجميع.
تنظيم نقابي
وماذا عن قانون التنظيمات النقابية هل لازال مطروحا للنقاش أم سيتم عرضه علي النواب قريباً؟
لم ننته من القانون حتي الان عكس قانون العمل الذي أستطيع القول أنه تم الانتهاء منه وسيتم إعادة طرح مشروع قانون التنظيمات النقابية للحوار المجتمعي مرة أخري فور الانتهاء من جميع مواده.
هل هذا التأخر قد يسبب مشكلة لمصر مع منظمة العمل الدولية التي تطالبنا بضرور إقراره منذ أكثر من ثلاث سنوات؟
أحب أن أوضح أمر هام كل ما يربطنا بمنظمة العمل الدولية علاقات جيدة خاصة أن مصر من الدول المؤسسة للمنظمة وساهمنا في صياغة العديد من اتفاقيات العمل الدولية.
والمشكلة تكمن في بعض الشخصيات غير المتخصصة في هذا الشأن وتدعي عكس ذلك وتحاول تحقيق أهداف شخصية من خلال تصدير أزمة للمجتمع بأن مصر معرضة بأن توضع علي القائمة المخالفة القصيرة للمنظمة والمعروفة إعلامياً ب»القائمة السوداء» .. وأطمئن الجميع أن العمل الدولية منظمة تمارس عملها من خلال اقناع الدول وليس لديها وسائل عقابية علي أي دولة وتقدم المشورة والنصيحة فقط علي أن تتفق تشريعات الدولة مع أحكام المنظمة وفي مصر تعتبر جميع الاتفاقيات التي وقعناها مع المنظمة متفق مع أحكامنا الداخلية.
هل تقبل وزارة القوي العاملة حالياً أوراق النقابات المستقلة ولأي جهة تخضع هذه الكيانات؟
الوزارة حاليا متوقفة عن قبول أوراق أي منظمة أونقابة مستقلة .. والنقابات التي أنشئت في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق الوزارة غير مسئولة عنها وأي مخالفة تحدث لن يعلم أحد بها وفي حالة وجودها علي صاحب البلاغ التوجه للنيابة العامة عكس ما يحدث مع اتحاد عمال مصر الذي يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات ولكننا الآن مقبلين علي قانون ينظم عمل الحياة النقابية في مصر وسينهي حالة الفوضي التي نعيشها الآن وسيعيد ترتيب عمل البيت النقابي .. خاصة أن هناك نقابات مستقلة تقوم بتحصيل إشتراكات من أعضائها ولا يوجد عليها جهة إشرافية تستطيع محاسبتها في حالة وجود مخالفات .. وبالتالي لابد أن يخضع الجميع للقانون الذي سيتيح للجميع الدخول فيه طالما رأوا في انفسهم القدرة علي خدمة زملائهم وهنا العامل وحده هومن سيقرر من يمثله.
وحدة النقابة
هل أنت مع التعددية النقابية أم الوحدة النقابية؟
لا يوجد اتفاقيات تنص علي التعددية النقابية مثلما يشيع البعض فالاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية تتحدث عن إطلاق الحرية للعمال عندما ينشئوا النقابات الخاصة بهم في إختيار المنظمة التي يرغب أن تمثله وهذا ليس معناه أن تحدث التعددية.
والحرية هنا أن يرشح العامل نفسه في الانتخابات وزملائه هم من يختارون فإذا لم يوفق في الانتخابات لا يجب عليه أن يجمع بعض ممن يناصروه وتكوين نقابة مستقلة خاصة بهم لذلك يجب أن يسود القانون الجميع.
متي ستظهر المحاكم العمالية إلي النور؟
المحاكم العمالية موجودة في مسودة قانون العمل المطروح حالياً للنقاش المجتمعي وستظر بعد إقرار القانون من خلال مجلس النواب وهذا يتطلب موافقة النواب علي مواد إنشائها وهي تساعد كثيرا في سرعة الفصل في القضايا العمالية خاصة أن عمال كثيرون تنازلوا عن قضاياهم المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ورضخوا لصاحب العمل وقاموا بتسوية نزاعاتهم وديا وتنازلوا عن كثير من مستحقاتهم خوفا من طول مدة التقاضي.
هل الدولة علي استعداد لإجراء انتخابات عمالية خلال هذه المرحلة؟
نحن علي استعداد كامل في مساعدة اتحاد عمال مصر علي إجراء الانتخابات العمالية التي ستكون تحت إشراف قضائي كامل بما يضمن العدالة خلال الانتخابات خاصة أن الدولة نجحت في تأمين انتخابات مجلس الشعب واستكمال خارطة الطريق ..وأحب أن أوجه الشكر لاتحاد العمال خلال هذه الفترة بقيادة جبالي المراغي الذي تمكن من السيطرة علي حدة الاضرابات العمالية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة.