جمال سرور وزير القوي العاملة في حوار ل «الأخبار» :

طرح قانون العمل للحوار وعرضه علي مجلس النواب

جمال سرور وزير القوى العاملة فى حوار ل «الأخبار»
تعدد النقابات داخل المنشأة يخلق فوضي وقوة العمال في وحدتهم
تطبيق نظام «المفتش الشامل»
للتأكد من صحه علاقات العمل والسلامة المهنية
أكد جمال سرور وزير القوي العاملة أن الإضرابات العمالية «قنبلة موقوتة» ودور الحكومة نزع فتيلها مشيراً إلي ضرورة إعادة قانوني العمل والتنظيمات النقابية للحوار المجتمعي موضحاً أنهما لن يصدرا إلا من خلال مجلس النواب.
وأضاف سرور في حوار ل «الأخبار» أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق نظام المفتش الشامل للتغلب علي نقص إعداد المفتشين مؤكدا أننا دولة مؤسسات وعلي كل وزير أن يكمل ما بدأه زميله السابق وشدد علي أن تعدد النقابات داخل المنشأة سيخلق فوضي وأن قوة العمال في وحدتهم وعلي المنظمات النقابية التعلم من أخطائها السابقة وأن تعلم أن البقاء لمن يخدم أعضاءه.. وإلي نص الحوار..
ما أبرز الملفات علي مائدة جمال سرور عقب توليه مسئولية الوزارة؟
تطوير العمل بالوزارة من أبرز الملفات التي حرصت علي فتحها منذ اليوم الأول من خلال إعادة هيكلة القطاعات وتطوير الأداء بالمحافظات كذلك مراجعة التشريعات خاصة قانوني العمل والتنظيمات النقابية.
حكومة شريف اسماعيل «حكومة 90 يوما» هل هي مدة كافية لتحقيق ما ترغب به؟
أولاً قرار التكليف لم يشتمل علي مدة زمنية وهو ما يعني أن الحكومة غير محددة بمدة وجميعنا نعمل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل وسنظل جنوداً في خدمة هذا الوطن طالما كان بأيدينا أن نقدم شيئا حتي ولو كان الوقت المحدد في عمر الحكومة يوماً واحداً.
كيف ستتغلب علي عامل الزمن في الملفات التي تحتاج لوقت لتنفيذها؟
نحن نضع الحلول الممكنة وإذا أسعفنا الوقت لتنفيذها سيكون أمرا جيدا وإذا لم يسعفنا الوقت فنحن دولة مؤسسات سيكمل كل وزير ما بدأه زميله.
ملفات معلقة
هناك العديد من الملفات التي تركتها د . ناهد عشري معلقة ولم يسعفها الوقت لإنهائها .. موقفك من هذه الملفات وهل ستبدأ من حيث انتهت هي أم لك رؤية أخري؟ مثال.. «لجنة الحكماء لإنهاء الإضرابات – المحاكم العمالية – مرصد الإضرابات»
هي كفكرة جيدة ولكن لجنة الحكماء عملياً ثبت عدم جدواها لأنها المفروض أن تحقق في المشاكل التي تقع بين العمال وأصحاب الأعمال ومديريات القوي العاملة هي المعنية بحل هذه المشاكل.. وهذه اللجنة تشكل برئاسة المحافظ وعضوية مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة مع الاستعانة بمن تراه اللجنة ومن هنا وجدت صعوبة أن يجتمع كل هؤلاء بشكل مستمر خاصة أن الازمات الكبري لا تنتظر ويجب التعامل معها بسرعة كبيرة حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
والنزاع العمالي مثل القنبلة الموقوته التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة وإذا لم نتعامل معها بسرعة وحرص شديد من الممكن أن تنفجر في أي لحظة ودورنا أن ننزع فتيل هذه القنابل.
كيف سنتغلب علي الإضرابات العمالية ونزع فتيل هذه القنابل في مهدها؟
من خلال التواصل المباشر مع الحركة العمالية في مواقع الإنتاج وهذا ما يحدث في مختلف المحافظات عند حدوث الإضراب تتحرك المديرية فوراً وتتعرف علي أسباب المشكلة وتتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال حتي تقرب وجهات النظر بين الطرفين.
وأحب أن أوضح أمرا في غاية الخطورة أن دور الوزارة ليس تصيد أخطاء العمال والانصياع وراء رغبات رجال الأعمال ولا أن نقف مع العمال ضد أصحاب الأعمال وإنما دور الوزارة كوسيط بين الطرفين في حل المشكلة وضمانة للطرفين بالتزام كل منهم بأداء واجباته والحصول علي مستحقاته.
قانونا العمل والتنظيمات النقابية.. هل ستطالب بإعادة الحوار المجتمعي حولهماأم ستكتفي بما تم الوصول اليه؟
فور تولي الوزارة الجديدة المسئولية قام المهندس شريف إسماعيل بإرسال قانون العمل لمراجعته ويعرض الآن علي لجنة تمهيداً لإعادة فتح حوار مجتمعي حوله.
وهل طلب العمال وأصحاب الأعمال إعادة الحوار حول القانون؟
تلقت الوزارة العديد من الاعتراضات علي قانوني العمل والتنظيمات النقابية خلال الفترة الأخيرة من العمال وأصحاب الأعمال وليس لدي الوزارة أي مانع في مراجعة المواد التي يوجد عليها خلاف مع أصحاب الشأن من العمال وأصحاب الأعمال مرة أخري وإعادة القانونين للحوار الاجتماعي.
في حالة الانتهاء من مراجعة أي من القانونين والاتفاق عليه مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال هل سيصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية؟
في حالة الانتهاء من القانون سيتم إحالته للجنة التشريعية لمجلس الوزراء مرة أخري وسيتم الانتظار حتي انتخاب البرلمان لاقراره من خلال مجلس النواب الجديد.
مكاتب التمثيل
مكاتب التمثيل العمالي بالخارج هل تتبع الوزارة أم الهجرة؟
مكاتب التمثيل العمالي هي حق أصيل لوزارة القوي العاملة والهجرة واختصاص الممثل العمالي يكون في التعاقد بين العمال وأصحاب الأعمال والبحث في النزاعات العمالية لذلك ستجد مكاتب التمثيل العمالي في البلدان العربية والأوربية التي توجد بها أعداد كبيرة من العمالة المصرية مثل إيطاليا واليونان أوربياً والسعودية وقطر عربياً.
ولكن قوانين العمل لم تنص علي إنشاء مكاتب عمالية عكس قانون الهجرة الذي يوجد به مادة تتيح وجود قنصل بكل سفارة؟
قانون الهجرة رقم 111 لسنة 83 ينص علي وجود ممثل للهجرة ونشاطه مختلف عن نشاط الممثل العمالي فهو يهتم بالمشاكل التي تتعلق بالمصريين بالخارج وترتبط بوطنهم الأم مثل الأعمال الورقية كاستخراج جواز سفر أو شهادة ميلاد أو زواج أو إنهاء إجراءات الدفن وكلها أعمال غير منوطة بالمستشار العمالي.
العمالة المفصولة لديها أمل كبير في تدخل وزير القوي العاملة وانهاء مشكلتهم مع أصحاب الأعمال .. كيف ستتحرك في هذا الملف؟
بعد فتحي لهذا الملف وجدت أن كثيرا من العمالة التي تم فصلها حصلت علي حقوقها من الشركات وقامت بعمل تسوية مع الشركة وبعد ذلك عادوا مرة أخري يبدون رغبة في العودة للعمل أما البعض الآخر الذي لجأ للقضاء فقد تواصلنا مع إدارات هذه الشركات وكان الرد أنهم في انتظار حكم المحكمة لتنفيذه وأبدوا استعدادا لتنفيذ الأحكام.
المعاشات التقاعدية مع العراق ملف مفتوح منذ 25 عاماً.. والعراق لديه الرغبة في اغلاقه لبعض الضغط .. ماذا يملك جمال سرور لتقديمه في هذا الشأن؟
أقوم حالياً بدراسة ملف أصحاب المعاشات التقاعدية.. سأتواصل مع وزارة العمل العراقية لإعادة فتح الملف من جانبهم مرة أخري وأؤكد أننا لم ولن نترك حق عامل مصري.
العائدون من ليبيا
هل ينتظر أصحاب الحقوق العائدون من ليبيا لمدة مماثلة للحصول علي حقوقهم؟
نقدر ظروف الشعب الليبي وما يمر به الآن والعلاقة بين مصر وليبيا غير منتهية وننتظر استقرار الأوضاع في ليبيا حتي نستطيع مطالبة الحكومة بمستحقات المصريين خاصة أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة العائدين ومستحقاتهم.
هل تري أن 1200 جنيه حدا أدني للأجر هو رقم كاف في ظل الارتفاع المستمر للأسعار؟
الدولة اتخذت عددا من التدابير لزيادة أجور الموظفين ولا يوجد موظف حالياً يحصل علي مرتب أقل من الحد الأدني ووزارة التخطيط تقوم بعملها خلال الفترة الحالية.
التعددية النقابية
هل انت مع الوحدة أم التعددية النقابية ؟ ولماذا؟
وفقاً للمعايير الدولية فأنا مع التعددية النقابية العاقلة والمتزنة التي تهدف إلي صالح العمال والمنشأة بما يعود بالنفع علي البلاد واستقرار سوق العمل وليس هدمه وأحب أن أوضح شيئا مهما يغفله الجميع أن الاتفاقيات التي تتحدث عن الحريات النقابية رقم 87 لسنة 47 تنص علي حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية أو الانسحاب منها ولم تشترط وجود العديد من النقابات والاتحادات العمالية وتركتها لرغبة وحرية العمال في تكوين منظماتهم.
فمثلاً في انجلترا وروسيا لا يوجد سوي اتحاد عمالي واحد ومع ذلك لا توجد ملاحقة من جانب منظمة العمل الدولية عليها وذلك يعود لأن قوانين انجلترا لا تشترط وجود تنظيم واحد وإنما رغبة العمال الإنجليز هي وجود كيان نقابي موحد عكس القوانين المصرية التي لا تعترف سوي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنعت انشاء أي اتحادات أو نقابات أخري وهنا تكمن المشكلة.
وضع نص يتيح للعمال حق تكوين نقاباتهم أصبح أمرا مفروغا منه ولكن ما آليات تطبيقه وهل سيستوعب العمال الفكر النقابي الجديد؟
هنا يأتي دور المؤسسة الثقافية العمالية فالعبرة ليست بكثرة التنظيمات النقابية داخل المنشأة الواحدة والتي قد تخلق نوعا من الفوضي لن تكون في صالح العمال أو أصحاب الأعمال.. وعلي العمال الاتحاد حتي تقوي كلمتهم داخل منشآتهم.
وعلي المؤسسة الثقافية إعادة برامج التثقيف والتوعية للعمال مرة أخري حتي يستوعبوا الفكر الجديد وأن يحتكوا أكثر بالعمال داخل مواقع عملهم والتعرف علي مشاكلهم أولاً بأول كما أن للوزارة دورا هي الأخري متمثلا في إعداد برامج تدريب لموظفيها علي الحريات النقابية وأساليب المفاوضة الجماعية وتنمية الوعي العام لدي العامل.
القطاع الخاص
القطاع الخاص هو المصدر الوحيد للتشغيل في مصر حالياً فلماذا تصر وزارة القوي العاملة علي أن تعلن أنها هي التي توفر تلك الفرص؟
رجال الأعمال يحتاجون للوزارة للإعلان عن فرص العمل المتاحة لديهم والوزارة لديها قاعدة بيانات كبيرة للباحثين عن فرص عمل ونمد رجال الأعمال من الراغبين بهذه القاعدة حتي يختاروا ما يناسبهم وبدون الوزارة لن يجدوا منفذا للاعلان عن الوظائف المتاحة لديهم فليس كل منشأة لديها القدرة للإعلان عن الفرص المتاحة «إعلانياً» وهو ما تقوم به الوزارة بالمجان.
تشير الإحصائيات إلي تجاوز عدد المنشآت نحو 3 ملايين منشأة فهل يوجد لهذا الكم الكبير العدد الكافي من المفتشين ؟
هناك عجز شديد في أعداد المفتشين نظراً لوجود ما يزيد علي 3 ملايين منشأة تخضع رسمياً للتفتيش والوزارة وضعت خطة للتغلب علي النقص العددي من خلال نظام «المفتش الشامل» وهو النظام الذي يتيح للمفتش أن يقوم بالتفتيش علي علاقات عمل وقوي عاملة وسلامة وصحة مهنية. وتكثف الوزارة حالياً من إعداد دورات تدريبية للمفتشين للإلمام بعمل كل إدارة.