جمال سرور وزير القوى العاملة:

طرح قانونى العمل والحريات النقابية للحوار مرة أخرى

قضايا العمل ومشاكل العمال ملف مفتوح دائما يتطلب الكثير من العمل لاحتوائه، بالاضافة الى الملفات المفتوحة والشائكة، ومنها العمالة المفصولة والاضرابات والاحتجاجات العمالية وتوفير فرص العمل اللائقة ومشروع قانون العمل والحريات النقابية وكثير من القضايا حملناها الى جمال سرور وزير القوى العاملةالجديد الذى وقعت على عاتقه هذه المهام لحلها فكان معه هذا الحوار ..
ما أهم تكليفات رئيس الجمهورية لحكومة المهندس شريف إسماعيل فى الفترة الحالية ؟
تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة كانت واضحة وصريحة، وه أن تنجز كل وزارة الأعمال المنوطة بها بسرعة واتقان، والتيسير على المواطنين، وضرورة الاهتمام بالخدمات المؤداة لهم ، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التى تواجههم .

وفيما يخص وزارة القوى العاملة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة وتشغيل الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، والعمل على تنفيذ التدريب الذى تقوم به الوزارة والخدمات التى تقدمها مثل شهادة القيد، وتراخيص مزاولة المهنة بسرعة فى مختلف المحافظات، والتواصل مع العمال فى مواقع العمل والإنتاج لسرعة تقديم الحلول الفورية للمشكلات اليومية بالتعاون مع أصحاب الأعمال لتلافى حدوث احتجاجات أو اضرابات ، والعمل على استقرار سوق العمل وتقليل نسبة البطالة.
وأكد سرور، أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستشهد عمليات تطوير كبيرة بجميع قطاعاتها لتقديم الخدمات بكل سهولة والعمل على تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بضرورة الاهتمام بمشاكل العمال، وسرعة إيجاد حلول لها.
ملف العمالة المفصولة، من الملفات الشائكة التى لم تحل حتى الآن منذ عام 2011 .هل هناك خطة لحلها؟
أولا هذا الملف يحتاج لمجهود كبير، والوزارة تقوم بمتابعة من تقدم من العمال بشكوى أو رفع دعوى قضائية مع ملاحظة أن هناك عمالا حصلوا على تعويض، وهناك عمالا حصلوا على أحكام قضائية بالعودة ولم تنفذ، وهؤلاء يحصلون على تعويض، وعمالا مازالوا يتظلمون، وعمالا لم يتقدموا لرفع قضاياهم خلال المدة التى قررها القانون، وهناك قضايا لم يفصل فيها القضاء حتى الآن وهذه الأخيرة نحاول إجراء التسوية الودية مع أصحاب المنشآت لعودة هؤلاء العمال ، وهناك منشآت أبدت استعدادها لعودة هذه العمالة فور إصدار قرار المحكمة بالعودة أو تعويض العامل ماليا.
الوظائف التى توفرها الوزارة لاتناسب خريجى الجامعات الذين يمثلون الشريحة الاعلى فى البطالة فما الحل فى رأيكم ؟
لخريجى الجامعات نصيب فى فرص العمل الموجودة ولكن أصحاب الشهادات العليا يرفضون العمل فى الوظائف المتاحة لأنها لاترضى طموحاتهم ولأنهم يتقيدون بتخصصهم، فمثلا خريج التجارة يرغب فى العمل محاسبا، ويرفض أى عمل مماثل ، فلابد أن يكون هناك مرونة عند الشباب ويقبل المتاح ويكتسب منه الخبرة اللازمة ويسهل عليه التنقل لعمل اخر، وأن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة من خلال التواصل مع الشركات .
هل سيتم توفير فرص عمل لائقة للشباب ؟
سيتم العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال مكاتب التشغيل الموجودة على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 327 مكتبًا.
كيف يتم التواصل مع الشباب وجذبهم للعمل وهل هناك دورات تدربية لاعادة تأهيلهم للوظائف المطلوبة؟
سنعمل على إجراء تدريب تحويلى لجميع فئات الخريجين على المهن والصناعات الحرفية التى تحتاجها سوق العمل لسد العجز فى الوظائف الفنية، للحد من بطالة الشباب المتراكمة، لحين الربط مستقبلاً بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
ماخطة الوزارة فى هذه المرحلة والافكار والرؤى التى ستتعامل بها الوزارة؟
اعادة منظومة التفتيش باستخدام نظام المفتش الشامل ويغطى جزءا كبيرا فى عدد المفتشين والعمل على ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة مثل استخراج شهادات القيد وشهادة تراخيص المهنة وقياس المهارة واستخراج عقود العمل من خلال شبكة الانترنت يستطيع للمواطن الحصول عليها من محافظته وموطن سكنه ولا يضطر للحضور للوزارة.
هل تم التنسيق مع وزارة الهجرة بشان أطر العمل واختصاصات الوزارة ؟
القوى العاملة لها اختصاص أصيل وفقا للقرار الجمهورى المنشئ لها، والهجرة لها اختصاصها، فالقوى العاملة تتعامل مع الهجرة المؤقتة التى تتمثل فى العمال الذين لهم علاقة تعاقدية مع أصحاب أعمال فى مختلف الدول لفترة تصل لعشر سنوات، ويتم تقديم الرعاية لهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي.
مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تتبع وزارة القوى العاملة أم الهجرة؟
مكاتب التمثيل العمالى بقنصليتنا بالخارج تتبع وزارة القوى العاملة ، كما سيتم توجيهها لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة، وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية، فضلا عن إجراء الدراسات التحليلية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة التى يوجد بها مكاتب عمالية للتعرف على حجم احتياجاتها من القوى العاملة الأجنبية والمهن ومستويات المهارة.
وأنه سيتم توجيه هذه المكاتب للعمل على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال، ومساعدة العمال فى الحصول على مستحقاتهم سواء فى أثناء وجودهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن ، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التى تدعم موقفهم وإرشادهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم.
هل هناك خطط حول المشروعات القومية؟
الوزارة كانت لها إسهامات كبيرة فى توفير آلاف فرص العمل بمحور قناة السويس الجديدة، كما أن لديها حصرا كاملا بأعداد العمالة المتوافرة وسيتم تدريب آخرين، لسد احتياجات المشروعات الكبيرة، وفتح أسواق جديدة لتقليص نسبة البطالة فى الفترة المقبلة.
ماحقيقة تسريح عمالة قناة السويس الجديدة؟
لم ترد إلينا أى شكاوى من العاملين الذين عملوا فى مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك مناف للحقيقة وغير صحيح.
ما موقف مصر مما يعرف بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟
لايوجد ما يسمى بالقائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية ، ولكن هناك قائمة الملاحظات الدولية المعروفة بالقائمة الطويلة والقائمة القصيرة .وان مايحدث اذا تقدم أحد بشكوى ضد دولة غير ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وأحكامها فالقائمة تشكل لجنة تخاطب حكومة الدولة وتعرض الشكوى عليها وترد الحكومة على محتوى الشكوى وتنتهى إلى أمرين :اما تقديم الشكر للدولة على ماقدمته من حلول لموضوع الشكوى او عدم الاقتناع برد الحكومة وتقديم مساعدة للحكومةعبارة عن ارسال لجنة من الخبراء بالمنظمة يقدمون المعونة الفنية للحكومة ويساعدونها فى كيفية علاج احكام الاتفاقيات وليست لها اية عقوبات اواثر
ما موقف الوزارة من الاتحادات والنقابات المستقلة وهل هناك أى خلافات معها؟
نحن « سمن على عسل» وتجمعنا علاقة طيبة وهناك توافق تام بين أفكارنا، ونقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية على قدر من المسئولية، ونتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة ، ونحترم القانون والحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ونلتزم بها ، وأنه مع عمال مصر فى المقام الأول والأخير، مؤكدا أنه وزير لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء أكانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو أى اتحادات أو نقابات مستقلة.
وبابى مفتوح للجميع ، وأمد يدى لهم من أجل مصر وعمالها وأصحاب أعمالها، مؤكدا أنه لا تشريد لأى عامل ، ولن يضار فى رزقه وأن الدولة تضع العمال فى عينيها
هل هناك ازمة مع الاتحاد العام لعمال مصر؟
ليس هناك أى أزمة مع الاتحاد العام أو خلاف، وأن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا التكاتف، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ،والعمل بوطنية وعدم هدم المكان الذى نعمل فيه ، كما أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والنقابات العامة والمستقلة، نعمل ككيان واحد لإقامة التوازن بين طرفى العملية الانتاجية، واتباع سياسة الخطوة خطوة للوصول إلى تحقيق المطالب الشرعية، لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
وأطالب ممثلى الاتحادات والنقابات المستقلة، بفتح صفحة جديدة والتعامل بصدر مفتوح مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، لأن العمل النقابى تطوعى وخدمى بالدرجة الأولي، وأنه لن يبخل بأى دور من أجل لم شمل التنظيمات النقابية بكل مسمياتها للعمل جميعا من أجل رعاية وحماية مصالح عمال مصر.
وما الجديد فى ملف الجامعة العمالية؟
الجديد أننى سألتقى وزير التعليم العالى خلال الفترة القادمة لبحث ملف الجامعة العمالية، والوصول لحل لهذه المشكلة، خاصة أن هناك توافقا بين الوزارة ومسئولى الجامعة على إنهاء الأزمة بشكل سريع، وقد تم عقد اجتماع مع مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية الدكتور رشاد عبد اللطيف، ومدير عام الجامعة العمالية الدكتور عبد الرحمن سعد، وبعض قيادات الجامعة لبحث ملف الجامعة العمالية، وعدم قبول طلاب من مكتب التنسيق بها العام الحالي، مما أثر على عدم وجود سيولة مالية لصرف رواتب العاملين عن شهر سبتمبر.
ووعدت بدراسة الملف بالكامل، وما تم وضعه من خطة لتطوير الجامعة العمالية، وفقا لقرارات اللجنة الوزارية التى سبق تشكيلها فى هذا الخصوص.
قانونا العمل والحريات النقابية هل سيتم طرحهما للحوار مرة اخرى نظرا للاعتراضات عليهما من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والنقابات المستقلة واتحاد الصناعات وأصحاب الاعمال؟
وردت للوزارة بعض الاعتراضات على قانون العمل من جانب منظمات أصحاب الاعمال واتحاد الصناعات واتحادات العمال على بعض احكام المشروع ونحن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات.
وسيطرح مشروعا قانونى العمل والحريات النقابية للحوار المجتمعى مرة ثانية حتى يحدث توافق بين أطراف العمل الثلاثة، وآمل فى أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور ليحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، فضلا عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل لتنظيم العلاقة بين كل التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة .
ما أبرز توجيهاتك لقيادات الوزارة؟
العمل والابتكار، كل فى موقعه، والنهوض بالأعمال الموكلة لهم ومكافأة من يجتهد فى عمله، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، ونشر الشعور لدى موظفى مديريات القوى العاملة بأنهم يعملون تحت مظلة واحدة، ولا أحد يتميز عن آخر سوى بالعمل، وأصدرت توجيهاتى بإجراء حملات تفتيشية على المنشآت والمصانع لتصويب أوضاعها ، للحد من المخاطر نتيجة عدم تطبيقها لشروط السلامة والصحة المهنية ، مشيرا إلى أنه نظرا لزيادة عدد المنشآت والمصانع الى ما يقرب من 3 ملايين ، وفى الوقت نفسه عدد مفتشى العمل لايغطى التفتيش على هذا العدد من المنشآت والمصانع، فأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق نظام المفتش الشامل لعلاج النقص الشديد فى مفتشى السلامة والصحة المهنية.
وهناك ضرورة لأن يكون التدريب فى المراكز المرخص لها، وأطالب بتكثيف التفتيش على مراكز التدريب للوقوف على غير المرخص منها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
الاضرابات العمالية هل فى تزايد ام نقصان ؟
الاضرابات العمالية فى تناقص مستمر وسياستنا الجديدة التواصل مع أصحاب العمل والمنظمات العمالية وهذا التواصل يهدئ من النزاعات ويوقف الاضرابات والعمل على حلها مستشهدا بما كان سيحدث بهيئة النقل العام فى اول ايام الدراسة من اضراب
وأنه بحث مع ممثلى العاملين بهيئة النقل العام التابعين للنقابة العامة والمستقلة ، تكثيف جهود 35 ألف عامل بالهيئة يعملون فى 22 جراجا ، مؤكدا حرص الوزارة وسعيها لتحقيق مطالب العاملين من خلال التفاوض الجماعى مع ممثلى العاملين ، ورئيس الهيئة.
وقد تعهد التنظيم النقابي بعدم قيام أى إضرابات من جانب «المستقلة» حتى أول يناير 2016، للانتهاء من بحث جميع مطالبهم والعمل على حلها، وتحديد القانون الذى سيطبق على العاملين بالهيئة فنيا وإداريا ، خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، الذى نص على أنهم من غير المخاطبين به، مما يتطلب البحث عن مظلة أوسع يندرجون تحتها خاصة بعد زيادة أعداد الأتوبيسات والخطوط والطرق التى تخرج عن نطاق القاهرة
وما حقيقة إضراب عمال العامرية للغزل والنسيج وغلق المصنع؟
يوجد فعلا اضراب ونقوم بالتواصل مع اللجان النقابية وادارة المنشأة لبحث الامر والوصول لحل.
ما الجديد الذى تقدمه الوزارة للعمالة غير المنتظمة؟
تنص المادة رقم ( 26 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، على أنه « تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات .
وتقوم الوزارة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، من خلال قاعدة بيانات فى 27 وحدة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى صرف إعانات ومكافآت، ووفقًا للوائح القوى العاملة فالعمالة غير المنتظمة تعد الشريحة الأكبر على مستوى جميع القطاعات الخاصة، وتمثل كلاً من العمالة الزراعية والعمال المؤقتين وقطاع المقاولات.
وأعطى القانون فى المادة 29 اختصاصات لوزير القوى العاملة انه يصدر القرارات اللازمه لتنظيم ورعايه هؤلاء العمال ومن ذلك صدر عدد من القرارات الوزارية المنظمة لتشغليهم منها رعاى صحية فى المستشفيات وتامين صحى يتم علاجهم بالمجان ومزايا اخري، اجتماعات ولائحة مساعدات فى حالات الوفاة او الاصابة بالعجز الكلى يصل الى 3 الاف جنيه وفى حالة الامراض وفى الاعياد تصرف اعانات دورية.
ومنذ إنشاء تلك الوحدات إلى يومنا هذا، وهى تقوم على مستوى محافظات الجمهورية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والإدارية من هذه الخدمات على سبيل المثال: صرف المساعدات الاجتماعية لتلك الفئة فى حالة وفاة العامل ، العجز الكلى أو الجزئى الناتج عن إصابة عمل ، إجراء عمليات كبرى ، وفاة الزوجة أو أحد الأبناء ، الزواج الأول ،المولود الأول والثانى ، فى حالة الكوارث يصرف للعامل مبلغ مالى مقدر باللائحة المالية .
كذلك فى مناسبة الأعياد (عيد الأضحى - عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 200 جنيه ووفقا للموارد المتاحة بعد تقديم صورة بطاقة العامل وما يفيد تسجيله بالوحدة.
ما هى صور التعاون مع منظمات العمل العربية والدولية؟
نشاط القوى العاملة أصيل مع منظمات العمل العربية والدولية فمصر من أوئل الدول المؤسسة لمنظمة العمل الدولية ومشتركة من سنة 36 وكذلك منظمة العمل العربية، ومصر تشارك فى كل المحافل الدولية التى تعقدها.
وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدوليه ببرنامج تشغيل الشباب، وتشكيل لجنة وطنية لتشغيلهم تضم جميع الجهات المعنية ، بحيث تهتم بمتابعة تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للعمل اللائق وتعنى بوضع السياسات ، وأية مبادرات من شأنها التصدى لظاهرة البطالة، على أن ترفع اللجنة توصياتها فى هذا الخصوص للحكومة ، وسيتم الاستعانة بخبراء منظمة العمل الدولية ، وتجارب الدول الناجحة فى مبادرات الوزارة فى المرحلة المقبلة.