مجتمع الأعمال:

قوانين وإجراءات المناخ الاستثماري حققت الهدف

أكد مجتمع الأعمال أن المناخ الاستثماري منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة سفينة مصر شهد تحسنا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية, لافتين إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت بصورة كبيرة في تغير صورة المستثمرين تجاه المناخ الاستثماري مما انعكس علي زيادة التدفقات الأجنبية في شتي القطاعات الصناعية.
محمد المهندس, رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, قال: إن تلك الفترة شهدت العديد من القوانين والإجراءات التي لعبت دورا كبيرا في تحفيز المستثمرين نتيجة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين التي من بينها قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار وغيرها.
وأشار إلي أن الغرفة تعمل علي تعميق التصنيع المحلي بما يعمل علي تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرات الصناعية المصرية لرفع شعار صنع في مصر بالأسواق الخارجية, لافتا إلي أن هناك قطاعات بلغت قرابة ال75% نسبة التعميق المحلي وهو ما أدي إلي زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع وضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أنه نتج عن إجراءات ترشيد الاستيراد زيادة حصة المنتج المحلي في السوق المحلية, مشيرا إلي أن المناخ الاستثماري شهد تحسنا كبيرا حفز العديد من مختلف رءوس الأموال علي البحث عن الفرص الاستثمارية خاصة في منطقة قناة السويس.
وتابع: إن تحسن المناخ ساند الغرفة في خطواتها نحو تعزيز جودة المنتج المحلي, وتخفيف الضغط علي الدولار وهو ما جعل هناك مساعي كبيرة حاليا تم اتخاذ خطوات كبيرة منها تجاه إنشاء معمل يقوم باختبار المنتج المحلي بتكلفة استثمارية لا تقل عن80 مليون جنيه في قطاع الأجهزة الكهربائية وهو ما يعمل علي خفض الضغط علي الدولار بالإضافة إلي تقليص مدة الوقت.
أضاف: وهو ما يعمل علي سرعة دوران رأس المال التي تنعكس علي حركة التصدير التي ستزيد معدلاتها بدلا من العقود التصديرية التي تم إلغاؤها نتيجة تأخر حصول الشركات علي تلك الشهادات.
وقال إنه لو افترضنا أن متوسط تكلفة اختبار منتجات إحدي الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية سنويا تقدر ب400 ألف دولار وتستغرق نحو3 أشهر في المرة الواحدة, فإن التكلفة السنوية لعشر الشركات تصل إلي4 مليارات دولار سنويا وهو ما يمثل عبئا علي العملة الأجنبية.
وتوقع بدء المعمل في النصف الثاني من العام الحالي, وهو ما سينعكس علي زيادة حركة التصدير ويحفز المصانع الصغيرة والمتوسطة علي زيادة المعدلات التصديرية بعد تقليل فاتورة اختبار المنتجات وتقليل الفترة التي سيتم استغراقها في اعتماد المنتج.
من جانبه, قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شهدت اهتماما كبيرا خلال تلك الفترة خاصة أنها تمثل99% من الصناعة, وتوفير قاعدة صناعية صغيرة ومتوسطة تعد خطوة مهمة لوجود صناعة متقدمة.
وأشار إلي أن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد خطوة نحو تحقيق دعم الصناعة هذا بخلاف مبادرة ال200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة5%.
وأوضح أن المجمعات الصناعية التي تتم حاليا في مختلف المحافظات ستعمل علي توفير مستلزمات إنتاج تعمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية, لافتا إلي أن هناك قطاعات ينبغي توفير مصانع بها لترشيد الاستيراد بصورة أكبر. وفي السياق نفسه, قال محمد عبد السلام, رئيس اللجنة المشرفة علي غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات, إن التعويم أوقف الدعم الذي كان يتمتع به الاستيراد وهو ما ساهم في تقليص الاستيراد بصورة كبيرة بلغ إجمالي تراجع واردات العام الماضي12.5 مليار دولار وبلغت نسبة انخفاض واردات الملابس قرابة ال80%. وأشار إلي أن مصانع الملابس الجاهزة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة في الطاقات الإنتاجية بعد تحسن المناخ الاستثماري والحد من عمليات التهريب, وإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي توجد في القطاع لسد احتياجات السوق المحلية وزيادة الحركة التصديرية سواء إلي السوق الأفريقية أو الأمريكية. وأكد أن القوانين والإجراءات التي تم اتخاذها بالإضافة إلي القوانين التي تتم دراستها حاليا كقانون الإفلاس وغيرها ستعمل علي اجتذاب العديد من رءوس الأموال في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الدول من جذب مختلف الأموال إلي ضخ الاستثمارات. وقال إن مصر تتمتع بموقع جغرافي يربط العالم, إضافة إلي الاتفاقيات التي تسمح للمنتج المصري بالدخول بزيرو جمارك وهو ما يجعل السوق كبير أمام جميع المستثمرين سواء في السوق المحلية أو الخارجية.