روشتة لإنقاذ الجنيه.. من أنياب الدولار

بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للسيطرة علي ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه إلا أن هذه الجهود قد لا تأتي بثمارها ما لم نبذل جهوداً متوازية ومضاعفة من أجل زيادة الإنتاج وزيادة الحصص التصديرية.
ستظل أحوال "الجنيه" في هذه الأوضاع السيئة مادمنا ارتضينا أن نبقي شعباً مستهلكاً يرفض العمل ويحب الكسل.. والحل للقضاء علي هذه الأزمة الكبيرة العمل في كل المواقع الإنتاجية حتي تصبح صادراتنا أكبر من الواردات.
مطلوب علي وجه السرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وهذا دور الحكومة من خلال تقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للمستثمرين سواء تسهيلات في شكل قروض أو من خلال تسهيل التراخيص وتفعيل الشباك الواحد الذي مازلنا ننتظره.
إذا نجحنا في جعل احتياجاتنا أقل مما ننتجه بالتأكيد سينجح الجنيه في معركته مع الدولار وسيفوق من غيبوبته ليقف علي قدميه وينتقم منه.. أما إذا استمر الوضع علي ما هو عليه فعلينا أن نستعد لجنازة المدعو "الجنيه" إلي مثواه الأخير.
المستثمرون:
دوران عجلة الإنتاج مرة أخري.. يحتاج لإرادة الدولة
عمرو كمال
طالب المستثمرون بعودة المصانع المتوقفة إلي العمل والدفع مجدداً بعجلة الإنتاج المتعثرة لاسيما بعد أزمة الدولار الأخيرة وتلاعبها بالسوق المصري نتيجة غياب المشهد الاستثماري والغيبوبة التي تعيشها المنظومة الصناعية مما أدي لتدهور واضطراب مؤشر الاقتصاد المصري.
يقول محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن عودة الصناعة ورجوع عجلة الإنتاج للعمل مرة أخري بعد توقف دام لسنوات تحتاج لإرادة دولة واستراتيجية اقتصادية تدفع بعدة المصانع وتساعد في الارتقاء بالصناعة الوطنية في كافة المجالات منوهاً إلي التخبط والارتباك الذي يعانيه المجتمع الصناعي والاقتصادي بسبب المصانع المغلقة والتي آن الأوان لعودتها.
أضاف أن هناك عراقيل ومعوقات تقف أمام قرار العودة منها تعثر العديد من المستثمرين بفتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع وتدوير عجلة الإنتاج.
أشار جنيدي إلي أن أزمة الدولار الأخيرة أضرت بعودة الإنتاج واستعادة المصانع لدائرة الضوء مرة أخري وهو أمر يمثل تأثيراً كبيراً علي المستثمرين ورجال الصناعة يكون أغلب المواد الخام والماكينات وقطع الغيار للمصانع وغيرها من المكونات الأساسية للعملية الصناعية ويتم شراؤها بالعملة الصعبة والتي تعرضت للهبوط في الأيام الماضية وأدي ذلك لتعثر المستثمرين ورجال الأعمال أصحاب المصانع والشركات لعدم قدرتهم علي إنهاء احتياجاتهم الاستيرادية مطالباً بضبط سوق الدولار بشكل يسمح بعودة قدرة رجال الأعمال علي الساحة مرة أخري.. شدد جنيدي علي وجود رغبة حقيقية من الدولة والحكومة في إزالة المعوقات للمستثمرين ورجال الأعمال وتفعيل ومراجعة قوانين وإجراءات تنظم الحياة الاقتصادية بصورة تجذب من جديد أصحاب الاستثمارات منوهاً إلي ضرورة إعادة النظر في تعثر المستثمرين ودراسة أوضاعهم لعودة مصانعهم مرة أخري.
أكد أننا في أزمة تحتاج لقرار من أعلي سلطة بالدولة تفتح نوافذ الأمل وتشجع رجال الصناعة والأعمال وتدفعهم للتدفق والتوسع في افتتاح العديد من المصانع والقلاع الصناعية بشرط وجود منظومة اقتصادية تحتضن وتوفر كل الاحتياجات اللازمة الضامنة لوجود آلية صناعية مستقرة تحفز المستثمر علي العودة بثقة للسوق المصري.
أكد وليد هلال عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان علي رغبة المستثمرين في العودة للإنتاج ومواجهة جحيم الدولار وارتفاع الأسعار المتنامي نتيجة عدم وجود آلية إنتاجية وإغلاق الآلاف من المصانع في فترة ما بعد 25 يناير 2011 مشيراً إلي ضرورة توفير الأراضي لإقامة المصانع وتغيير لائحة توزيع الأراضي بحيث تكون التوسعات للمصانع بمدينة العاشر تتم دون اللجوء للقرعة التي نجم عنها تدخل السماسرة وارتفاع قيمة الأراضي.
طالب هلال بضرورة تحسين القيمة المضافة لقانون الضرائب العقارية وتفعيلها من أجل محاربة الصناعة المجهولة "بير السلم" إضافة إلي دراسة ارتفاع فواتير المياه والضغط علي وزارة الإسكان لزيادة ميزانية صيانة المرافق والطرق.
أضاف أن المستثمرين بالعاشر يرغبون في عودة المدينة بقوة كقلعة صناعية قادرة علي المنافسة وتقديم المزيد للصناعة الوطنية في البتروكيماويات والحديد والرخام والسيراميك والصناعات الثقيلة والحيوية.
يقول محرم هلال رئيس إحدي المجموعات الاستثمارية إننا نبحث مع القطاع الاستثماري والصناعي العودة بقوة وننافس سبل الدفع بعجلة الإنتاج ووجود منظومة صناعية يكون من شأنها تحريك الصناعة المصرية للأمام وهو ما نرغب فيه ونحتاج ليد الدولة لإنجازه ويتمثل ذلك في وجود آليات حقيقية لتفعيل وتشجيع الاستثمار علي الأرض وليس عبر القوانين غير الفاعلة فإرادة العمل أهم من صياغة قوانين تكون حبراً علي ورق.
أضاف أننا نريد واقعاً حقيقياً يشجعنا علي العمل والإنتاج ولا يدفع المستثمرين إلي هجرة الاستثمار وإغلاق المصانع كما تتم في السابق تحت وطأة البيروقراطية والروتين والضرائب وتغليظ القوانين الطاردة للاستثمار الفعال.
أشار محرم هلال إلي أن رئيس الجمهورية لديه هدف ورغبة في عودة الروح لجسد الصناعة المصرية المنهك لذا نريد من الحكومة أن تسير علي درب السيسي في إيجاد استراتيجية صناعية واستثمارية لعودة المستثمرين وإنارة المدن الصناعية التي أصبحت خاوية علي عروشها منذ ما يقرب من 5 سنوات مقترحاً أن يتم مراجعة قانون الاستثمار الأخير وعمل مشاورات مع رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة انطباعاتهم واحتياجاتهم في القانون المنظم للقطاع الصناعي والاستثماري.
طالب هلال بإعداد قانون لمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة ويمنح كل محافظة للتيسير علي كل مستثمر وفتح آفاق للعمل دون عراقيل روتينية بل وتهيئة كل السبل للاستثمار منوهاً إلي ضرورة منح فرصة لشباب المستثمرين في الفترة القادمة كما أشار الرئيس السيسي في العديد من خطاباته.. مطالباً بإقامة حضانات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمنتهية الصغر والمتوسطة لإتاحة فرص عمل للشباب مع وجود تنسيق دائم وفعال بين السياستين المالية والنقدية للمنظومة الاستثمارية.
يؤكد أيمن رضا أحد المستثمرين ب 6 أكتوبر أننا نريد تنقية قانون الاستثمار من المواد والنصوص التي تعيقه وعودة المستثمرين الجادين لحقل الصناعة والإنتاج وهناك تأييد من قبل العديد من رجال الأعمال للعودة بقانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام الاستثمار لأنه الأكثر مرونة وجذب للقطاع الاستثماري.. منوهاً إلي أن القانون القديم مر عليه سنوات عدة إلا أنه أفضل من قانون الاستثمار الأخير الذي يحتوي علي ما لا يقل عن 13 ثغرة قانونية تهدد بعدم قدرته علي جذب وتشجيع الاستثمار.
يقول مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الأسبق إننا ننتظر بكل اهتمام إعادة الخريطة التشغيلية للمصانع واستعادة القوة التنافسية للصناعة الوطنية وهي القوة الحقيقية لخلق اقتصاد قوي وحر ومنافس ولعل أزمة الدولار الأخيرة جعلتنا نري أن دولة بلا قوة صناعية واستثمارية يستطيع الدولار أن يصعد أو يهبط بها لكونها ليس لها آلية اقتصادية تفرض اكتفاء داخلياً للمنتجات والسلع والمواد المطلوبة ولكن نحن نلجأ للاستيراد لعدم وجود حقيقي لعجلة الإنتاج المترهلة منذ فترة ليست بالقليلة.
طالب مجدي طلبة بسرعة الانتهاء من إيجاد صيغة تفاهم بين منظومة المستثمرين والحكومة وسرعة تنفيذ القوانين المساهمة في ضخ الاستثمار وإعادة المستثمر للعمل مرة أخري والعمل لشباك واحد لإنهاء الإجراءات وكذلك إعادة النظر في المدن الصناعية التي تحتاج لرؤية جديدة يتم فيها ضخ روح الشباب والتطوير بعد إصابتها بالشيخوخة والعجز منذ إنشائها منذ ما يزيد علي ثلاثين عاماً.
يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن قطاع الصناعة النسيجية من أهم القطاعات التي كانت تدر ربحاً كبيراً للدولة وأحد أهم أعمدة المجتمع الصناعي الوطني إلا أنها كسائر الصناعات أصابتها العديد من الأمراض المزمنة وأصبحت تعاني تعثراً واضحاً إذ يبلغ إجمالي المصانع المتعثرة بالقطاع إلي نحو 2500 مصنع يعمل بها أكثر من 150 ألف عامل وتسعي من خلال مبادرة الرئيس لعودة الصناعة الوطنية لإيجاد آليات عملية وناجزة لعودة المستثمرين المتعثرين للحياة الصناعية مرة أخري وذلك من خلال عدة رؤي إيجابية لتنشيط المجال الاستثماري والصناعي وفتح المصانع المغلقة مقترحاً ترشيد صندوق رأسمال لا يقل عن نصف مليار جنيه خاص لدعم المستثمرين.
ممثلو العمال:
تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.. السبيل لزيادة الإنتاج
ياسر النابي عاطف مكرم
اتفق ممثلو العمال علي أن الإنتاج هو الحل الأمثل لحذب الاستثمار وضبط الأسعار وتعافي الاقتصاد القومي.
أكدوا أن زيادة الإنتاج تتطلب توفير المواد الخام والمعدات الحديثة والعمالة المدربة وربط الأجر بالإنتاج وتطبيق قانون عمل يؤمن العامل من الفصل التعسفي والمعاش المبكر بالإضافة إلي الإدارة الرشيدة المحفزة للعمال والتوقف عند دعوات التمرد التي تطالب بزيادة الأجور والبدلات والحوافز.
أكد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب أن زيادة الإنتاج تتطلب إجراءات جادة من الحكومة عن طريق ربط الأجر بالإنتاج بالقطاع العام والحكومي وبالنسبة للقطاع الخاص لابد من تفعيل قانون العمل الذي يضمن أمن وأمان العمال بالمصانع ويمنع الفصل التعسفي أو المعاش المبكر بالإضافة إلي توفير المواد الخام والمعدات والآلات الحديثة وتطوير وإعادة هيكلة المصانع.
أوضح د.أحمد مصطفي محاضر دولي في مجال العمل أن هناك أشياء عديدة مطلوبة من العمال لتحقيق زيادة الإنتاج أولها ضمير العامل والذي يجعله يحافظ علي المعدات مع عدم إهدار الوقت المخصص للعمل أو المواد الخام وأيضاً تأجيل المطالبة مؤقتاً بزيادة الأجور أو البدلات أو الحوافز قبل تحقيق زيادة الإنتاج.
شدد د.مصطفي علي ضرورة إنتاج ما يحتاجه السوق المصري لوقف الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتي لا ننتج أشياء أو سلعاً غير مطلوبة مثلما حدث في مصنع المحلة الكبري حيث كان لديه إنتاجاً كبيراً جداً ولكن تم تخزينه لعدم احتياج السوق له وبالتالي سمح للمنافسين بالانفراد بالسوق فحدث حالة من الركود للمصنع.
أضاف أن الإنتاج يحتاج توفير المواد الخام والعمالة المدربة والمعدات الحديثة مع تحقيق الكفاءة اللازمة لكل عنصر حتي يضمن الجودة العالية بالإضافة إلي الصيانة الدورية للمعدات لعدم حدوث أية أعطال وخاصة أن سوء الصيانة كانت سبباً في توقف الإنتاج في معظم المصانع.. منوهاً إلي أهمية الإدارة المحفزة للعمال مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وليس كما نفعل الآن بوضع أشخاص غير مؤهلين في الإدارة وأماكن لا علاقة لها بتخصصهم.
يري كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة الأسبق أن زيادة الإنتاج حالياً تتوقف علي نقاط كثيرة يجب مراعاتها مجتمعة خاصة أن كل الأنظار في الوقت الحالي تسير في اتجاه واحد وترتكز علي رأس المال في المقام الأول وزيادة الإنتاج متناسية في الوقت نفسه أهم عوامل وقوي الإنتاج المتمثلة في العمال الذين لا يحصلون علي حقوقهم ولا يعرفون كيفية المطالبة بها عبر سبل ووسائل شرعية تحقق المطلوب.
أضاف أن العمال لا يجدون من يتحدث بأسمائهم ويرفع مطالبهم للجهات المنوط بها حلها وتلبيتها لذلك لابد أن يكون هناك ممثلاً رسمياً لهم يقوم بدور حلقة الوصل بين العمال الكادحة والمهمومة بعملها وبين طبقات العمل الإدارية المسئولة عن تلبية ومناقشة هذه المطالب وحتي الآن لا يوجد في مصر ممثل بعينه يتحدث باسم العمال.
أشار أبوعيطة إلي ضرورة إصدار قانون حق التنظيم النقابي الذي كان موجوداً من قبل باسم "الحرية النقابية" الذي يتيح التفاوض باسم العمال والتعرف علي دخول العمال ومناقشة الخطط الطموحة معهم التي تلقي بظلالها علي زيادة الإنتاج.
قال أبوعيطة إنه يجب علي سياساتنا الاقتصادية أن ترتكز في الأساس علي العمال ولا يغيب عنها قوي الإنتاج المتمثلة في قانون العمل والخدمة المدنية وبحث الأمور التي ترتقي بوضع العمال أولاً حتي يستطيع تطوير أدائه.
أشار أبوعيطة إلي أن التمثيل العمالي لايزال غائباً عن البرلمان والأحزاب السياسية وبالتالي لا يوجد لهم تمثيل مناسب في الحضور علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية لأن بحث أحوال العمال هو في الأساس من دور الدولة مؤكداً أن تحسين وضع العمال وبحث مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية هو السبيل لزيادة الإنتاج.
أصحاب المصانع:
ضخ كميات كبيرة من المواد الخام.. والاستعانة بالمعدات الحديثة
مي الشرقاوي
قدم أصحاب المصانع روشتة لزيادة حجم الإنتاج بالمصانع بعد اشتعال أزمة الدولار وانعكاسه علي غلاء جميع السلع الأساسية وذلك عن طريق ضخ كميات كبيرة من المواد الخام بأسعار مدعمة من الدولة وتسهيل عمليات الدفع لينعكس هذا علي زيادة طاقة تشغيل المعدات ومحاولة الاستغناء عن العنصر البشري وتعويض النقص بإدخال معدات حديثة لتقليل التكاليف وزيادة الدخل القومي.
أضافوا أنه لابد من تعديل قانون العمل وتشغيل العامل 10 ساعات يومياً بدلاً من 8 ساعات وتعويض العامل بأجر مناسب.
حمدي الطباخ نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات ونائب رئيس غرفة صناعة الملابس بغرفة الصناعات يقول: إن الاتجاه الطبيعي لمواجهة اشتعال الدولار وإعلاء قيمة الجنيه مرة أخري هو محاولة إنعاش الإنتاج بمصانع الدولة عن طريق ضخ كميات كبيرة من المواد الخام وبأسعار مدعمة وتقديم تسهيلات حقيقية لزيادة طاقة تشغيل المعدات والآلات بها فقبل أن نفكر في زيادة الإنتاج لابد أن نفكر في تحسين الجودة من الأساس والقيام بتحديث المعدات والاستغناء عن العنصر البشري وتعويض هذا بإدخال معدات حديثة ومتطورة بحيث يتم تخفيض كم العمالة خاصة في مجال الغزل والنسيج ففي الواقع العمالة أصابها حالة من الكسل في العمل بالإضافة إلي نقص العمالة المهرة فالدولة تقول إن هناك نسبة بطالة شديدة ولكن الواقع يقول إن الشباب أصابهم كسل شديد تجاه العمل.
يضيف الطباخ أن إدخال المعدات الحديثة يعطي جودة عالية ويقلل من التكاليف ويزيد من الدخل القومي فإذا حدث ذلك سوف يكون لدينا الفرصة للتخلص من إدخال المنتج المستورد والمهرب للبلاد وتشجيع المنتج الوطني.
هاني الحسيني صاحب أحد المصانع التصديرية للملابس الجاهزة يقول: إننا بحاجة لاحتواء أزمة تراجع نسبة الإنتاج في المصانع فهناك تحديات نجدها في العمل أولها عدم وجود العمالة المدربة التي تساعد علي زيادة الإنتاج وإدخال استثمارات جديدة فنحن نحتاج هيكلة للصناعات النسيجية والحديد والصلب والملابس وغيرها فكل هذا يحتاج إلي قانون استثمار محترم وقانون عمل جيد بدلاً من قوانين العمل العقيمة التي عرقلت العمل بجميع قطاعات الدولة.
يشير الحسيني إلي أن الحل للخروج من أزمة ارتفاع الدولار ورفع مستوي المعيشة وتقليل الإنفاق هو تعديل قانون العمل في جزئية العمل لمدة 8 ساعات يومياً فزيادة فترة العمل ساعتين يومياً لجميع الوحدات الإنتاجية والمصانع التي تسهم في زيادة الإنتاج وينعكس علي زيادة دخل المصنع وبالتالي ينعكس علي راتب العامل لأن الساعة الزيادة تعادل 135% من الساعة العادية بالنسبة للأجر وبالتالي سوف تزيد قيمة إيرادات المصانع وتزيد فرصه للتصدير بالتالي ينخفض سعر الدولار وينعكس ذلك علي أسعار السلع الأساسية ويساعد في زيادة دخل الفرد.
أضاف أن العامل الذي يعطي عمله سوف يقوم بترقيته صاحب العمل لأنه يفيد عمله أما العامل البلطجي يقوم صاحب المصانع بالاستغناء عنه وتوزيعه علي أعمال إدارية فقط.
شيرين علي صاحب مصنع ملابس جاهزة تقول: إن الحل الأمثل لزيادة الإنتاج يقوم أساساً علي وقوف الدولة بجانب المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها للعمل علي إعادة تشغيل العمالة المتوقفة فهذا يؤدي إلي زيادة الإنتاج.
توضح أن قطاع الغزل والنسيج يعاني من تدهور وإهمال شديد في العمل وتجاهل من الحكومة لحل مشاكلهم حيث إن مصانع الغزل ملتزمة بدفع ضرائب المبيعات وسداد كافة الرسوم اللازمة لحفظ حقوق الدولة ولكن لا تستطيع تنفيذ هذا بسبب غلاء المواد الخام وصعوبة تحديث الماكينات والاستغناء عن العمالة لصعوبة سداد رواتبهم في المواعيد المستحقة لذلك نطالب الحكومة بمنح المصانع قروضاً ميسرة لسداد الديون وشراء ماكينات حديثة.
سمير رياض صاحب مصنع غزل ونسيج يقترح تعديل قانون العمل خاصة المواد الخاصة بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتم إدخال بعض القوانين الألمانية والانجليزية والفرنسية علي قانون العمل المصري وللسيطرة علي هذه الأزمة يجب أن نقدم رؤية حقيقية للتطوير والابتكار وتغليب مصلحة الدولة.. منوهاً إلي أهمية تطوير المدارس الفنية الصناعية وإعطاء المدرسين دورات تدريبية وبناء مدرسة بجانب كل مصنع بحيث ينتهي الدارس من دراسته في المرحلة الثانوية وبعدها يتم إلحاقه إلي سوق العمل في المصنع.
أساتذة الاقتصاد:
التركيز علي الصناعات الصغيرة والمتناهية.. لأنها لا تتطلب رءوس أموال كبيرة
أميرة السلموني
حدد خبراء الاقتصاد والإدارة روشتة لزيادة الإنتاج المصري ورفع معدل الصادرات وإعلاء قيمة الجنيه للحد من الارتفاع الرهيب لقيمة الدولار وارتفاع الأسعار.
أكد الخبراء علي ضرورة التركيز علي ثلاثة محاور رئيسية هي الصناعة والزراعة والسياحة وذلك من خلال التركيز علي الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وإدخال سلالات إنتاجية جديدة علي رأسها النباتات الطبية والعطرية وزيت النخيل والتوجه بمنتجاتنا للسوق العربية والأفريقية وخلق ميزة تنافسية والابتعاد عن الأسواق الأوروبية والأمريكية لعدم تناسب جودة منتجاتنا مع متطلباتها.
أشار الخبراء إلي ضرورة الاهتمام بالسياحة لما تمتلكه مصر من ثلثي آثار العالم مما يجعل هذا المجال علي رأس مجالات التنمية.
من جانب آخر أكد الخبراء علي ضرورة إعلاء قيم العمل والتفاني فيه والتمسك بالمنظومة الأخلاقية وكذلك وضع رؤي وخطط استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج.
أكد د.محمد يونس عبدالحليم رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن السبيل الرئيسي لإعلاء قيمة الجنيه ومواجهة الارتفاع الرهيب في قيمة الدولار والذي يتبعه اشتعال الأسعار هو أن يتسم الجهاز الإنتاجي بالمرونة ليتمكن من تلبية متطلبات السوق الخارجي ولابد من الاهتمام بتطوير الإنتاج علي ثلاثة مستويات رئيسية هي الزراعة والصناعة والسياحة ففي مجال الزراعة لابد من التوسع أفقياً وذلك من خلال استصلاح أراض جديدة كما يفعل الرئيس السيسي حيث أطلق مشروع استصلاح 4 ملايين فدان منها مليون ونصف المليون لصغار المزارعين وأيضاً لابد من التوسع رأسياً في الإنتاج الزراعي من خلال استنباط محاصيل وسلالات جديدة وزيادة تشجير المساحات المثمرة وإدخال زراعة النباتات الطبية والعطرية والنخيل لتصدير زيوته حيث إن صادرات ماليزيا من زيت النخيل بلغت 25 مليون دولار في عام .2012
أضاف عبدالحليم: أما بالنسبة للمجال الصناعي فلابد من الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وتقليل نسبة البطالة واستيعاب العاطلين وتعظيم الناتج المحلي والقومي بأقل تكاليف لأن هذا النوع من الصناعات لا يتطلب الكثير من رؤوس الأموال.
أشار عبدالحليم إلي أن المجال السياحي يعد قطاعاً رائداً في مجال التنمية ويمكن من خلاله إدراك المزيد من الدخل القومي وبالتالي لابد من التركيز علي هذا المجال لأن مصر تمتلك ثلثي آثار العالم ومن خلال تطوير السياحة في مصر سنتمكن من زيادة الناتج المحلي والقومي وتوفير النقد الأجنبي وبشكل عام فلابد من تحقيق الجودة وخلق ميزات تنافسية في إنتاجنا من هذه الصناعات الثلاثة الحيوية "الصناعة والسياحة والزراعة" وكذلك لابد من تكثيف الاستثمار الأجنبي المباشر وتوعية المواطنين المصريين بأهمية الادخار وترشيد الاستهلاك وترسيخ قيم المواطنة لديهم التي تشجعهم علي استثمار أموالهم في الداخل بالإضافة إلي التمسك بمنظومة القيم الأخلاقية لأنها سر تقدم أي دولة وتعد من أهم مقومات النجاح.
أكد د.محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها علي ضرورة التغلب علي المعوقات التي تواجه إنتاجنا وهي أننا نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر وكذلك أن مدخراتنا قليلة جداً مقارنة بما ينبغي استثماره ولمعالجة هذه المشكلات لابد من اتباع أساليب فعالة لزيادة الإنتاج وجعله يصلح للتصدير وذلك من خلال الاهتمام بجودة المنتج وإعلاء مميزاته ليتمكن من النفاذ للسوق الخارجي.
طالب د.النجار بالتوجه بمنتجاتنا للسوق العربية والأفريقية وليس السوق الأوروبية والأمريكية لأن متطلبات دول أفريقيا والدول العربية هي التي تتناسب مع جودة ونوعية منتجاتنا وبالتالي يمكننا تلبية متطلباتها أما السوق الأوروبية فتتطلب جودة فائقة وبالتالي فإن تصدير منتجاتنا إليها سوف يضطرنا إلي خوض حرب تنافسية شرسة غير مناسبة لنا.
أضاف لابد أيضاً من إعلاء قيمة الإنتاج والتفاني في العمل وتقدير الناجحين ومدحهم بدلاً من الاستهزاء بكل من يتفاني في العمل وإطلاق "النكات" عليه والسخرية منه وذلك يتطلب عمل حملات توعية وحملات دعائية وإعلامية تعظم من شأن العمل وتؤكد علي أهمية إعلاء القيم والمصلحة العامة علي المصلحة الشخصية مما يعود في النهاية بالنفع علي الجميع.
د.حاتم قابيل أستاذ الإدارة بجامعة المنصورة شدد علي ضرورة وجود رؤي واضحة وخطط استراتيجية مدروسة بدقة ومحددة بزمن لتحقيق التنمية الإنتاجية المرجوة وكذلك من الضروري وجود تصور واضح للمجالات التي ينبغي التركيز عليها لزيادة صادراتنا ولابد أيضاً من الانطلاق في مشروعات يكون لها ارتباط بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الأيدي العاملة والاستفادة من سواعد المواطنين ولابد أيضاً من وجود قيادة ناجحة تتولي المسئولية في تنفيذ المشروعات والخطط الاستراتيجية للوصول لأعلي مستويات التقدم والنجاح.