محلب يبحث خطوات إقامة مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانًا

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث.
واستعرض المحافظ مخطط إنشاء المدينة، وأشار إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانا.
وأكد الأهمية التي يحظى بها قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، مضيفا أن منتج الأثاث المصري ذا الحرفة اليدوية العالية يتمتع بسمعة عالمية جيدة، بالإضافة إلى نمو الطلبين العالمي والمحلي، ووصل حجم أعمال هذا القطاع لنحو 14 مليار جنيه خلال العام، ما يعني وجود فرص استثمارية واعدة فيه، فضلا عن زيادة القيمة المضافة على الخام، حيث يبلغ إجمالي واردات الخام الخشبي نحو 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة في الطلب المحلي وصلت إلى 10%.
وأشار المحافظ إلى بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال ومنها الصين، التي احتلت المرتبة الأولى في حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى تخصيص الحكومة مناطق صناعية متخصصة، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج نظرا للاستخدام المشترك للخدمات، مع وجود العمالة الماهرة، والبحوث والتطوير، والتصميم، والخبرات الاستشارية، بالإضافة إلى وجود مركزي لموردي الخامات والآلات، ما يقلل نسبيا سعر الخام والصيانة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج، وذلك من خلال نمو الصناعات المغذية للنشاط الأساسي، ونمو شرائح المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنشاط الأساسي والنشاطات الخدمية للمدينة.
وأوضح المحافظ أن قطاع الأثاث يحقق أرباحا عالمية تتخطى ال82.2 مليار دولار سنويا، بزيادة سنوية 13.5%، مرتبطا بنمو الاحتياج العالمي للأثاث، تسيطر الصين على 59% منه.
وأكد المحافظ وجود فرص كبيرة في قطاع الأثاث، نظرا لنمو أسواق إقليمية قريبة، ونمو أسواق العقار والاستثمار السياحي بدول الخليج، ونمو اقتصادي بأفريقيا ودول وسط وغرب أفريقيا، وبدء تعافي قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقارية بمصر مدعوما بالاستقرار الحالي، ووجود سوق محلي كبير لا يغطي الإنتاج المحلى منه إلا أقل من 80% فقط، فضلا عن انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة في مصر، ما يعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى ما تمتاز به مصر من قرب موقعها من الأسواق العالمية.
وأشار محافظ دمياط إلى أنشطة المشروع التي تتنوع بين الصناعي والتجاري والخدمي، لافتا إلى مكونات المشروع، التي تشمل مجمع صناعات الأثاث (125 مصنعا من فئات مختلفة)، حيث سيضم المجمع قطاعا كبيرا ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة في صناعة الأثاث، وأيضا توفير فرص لمصانع عالمية في ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، ومجمع صناعات صغيرة/ مغذية (2175 ورشة صغيرة ومتوسطة).
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمغذية تمثل دعما قويا للصناعة، لأنها تستوعب عمالة أكثر، لأن اعتماد هذا النوع من الصناعة على تكنولوجيا متوسطة وحرفة يدوية أعلى، كما يمثل هذا القطاع قيمة مضافة للمنتج المصري، وذلك لاعتماد الكيانات الصناعية الكبيرة على مصنعين محليين في مجال الإكسسوارات والقطع الصغيرة والأعمال اليدوية، مع توفير بيئة عمل صالحة لهذا الحجم من الورش الصغيرة، ونقلهم من المدن السكنية داخل المدن، بالإضافة إلى مجمع مخازن/ متاجر خامات (50 مخزنا ومتجرا)، ومركز آلات ومعدات لتوفير المعدات المطلوبة طبقا للتخصص، ووحدات إعادة تدوير مركزي تسهم في إعادة تصنيع المخلفات في أشكال ألواح أو قطاعات للاستفادة منها مرة أخرى، ومول «أثاث مصر» سيعمل على ربط المصنعين بالتجار وأصحاب منافذ العرض في مصر وخارجها، ومركز البحوث والتطوير والتصميم، وأكاديمية صناعة الأخشاب، التي ستعمل على تطوير الكوادر الفنية المختلفة من العمالة اليدوية في الحفر والنحت إلى الكوادر المدربة لإدارة الماكينات المتطورة وصيانتها وفني الجودة وغيرها من احتياجات الصناعة، والمركز الإداري، ومركز الخدمات الحكومية، حيث سيضم فروعا لكل الوزارات ذات الصلة (الاستثمار- الصناعة والتجارة- مركز تحديث الصناعة- وزارة المالية والضرائب- الغرفة التجارية ومجلس التصدير)، لتقديا خدماتها مباشرة في المدينة، وفندق سكني، ومحطة طاقة متجددة/ خدمات، ودراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع.
ولفت المحافظ خلال العرض إلى خطوات العمل بالمشروع واستكمال أعمال التصميم، حيث يتم وضع تصميم لجميع العناصر الإنتاجية للمشروع من ورش ومصانع، طبقا لدراسة خط الإنتاج لكل عنصر على حدة (مصنع- ورشة- مجمع خدمي)، ومكونات خط الإنتاج من الآلات والمعدات، والأسلوب الإنشائي المقترح للورش والمصانع والمجمعات الخدمية. كما استعرض المحافظ الدراسة المبدئية لبدائل تمويل المشروع، ومقترح قانون تأسيس وتنظيم المدينة.
وفي نهاية العرض، تمت الإشارة إلى نتيجة الحوار المجتمعي حول مشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث تم التأكيد على توافق جميع طوائف المهتمين بصناعة الأثاث في مصر على أهمية المشروع واتفاقهم على أنه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الأثاث.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في الدراسة المعروضة، وقرر عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة والإسكان والاستثمار ومحافظ دمياط والمسؤولين المعنيين، لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع.
[image:2:center]