بالصور .. محافظ دمياط يستعرض ل«محلب» مخطط إنشاء مدينة الأثاث

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث.
وخلال اللقاء، قدم محافظ دمياط عرضًا عن مخطط إنشاء مدينة دمياط للأثاث، أشار في بدايته إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط وتقام على مساحة 331 فدانًا.
وأكد المحافظ الأهمية التي يحظى بها قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصرى ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، بالإضافة إلى نمو الطلب العالمى والمحلى.
وأشار إلى أن حجم أعمال هذا القطاع وصل إلى ما يقرب من 14 مليار جنيه خلال العام، وهو ما يعنى وجود فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة على الخام، ويبلغ إجمالي واردات الخام الخشبى نحو 4.5 مليارات جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة في الطلب المحلى وصلت إلى 10%.
كما أشار العرض إلى بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال ومنها الصين، والتي احتلت المرتبة الأولى في حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتخصيص مناطق صناعية متخصصة، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج نظرا للاستخدام المشترك للخدمات، مع وجود العمالة الماهرة، والبحوث والتطوير، والتصميم، والخبرات الاستشارية.
كما أشار العرض إلى أن قطاع الأثاث عالميًا يحقق أرباحًا تتخطى ال 82.2 بليون دولار سنويا بزيادة سنوية 13.5 % مرتبطا بنمو الاحتياج العالمى للأثاث، تسيطر الصين على 59% منه.
وأوضح المحافظ أن هناك فرصًا كبيرة في قطاع الأثاث، نظرًا لنمو أسواق إقليمية قريبة، وكذا نمو أسواق العقار والاستثمار السياحى بدول الخليج، ونمو اقتصادى بأفريقيا ودول وسط وغرب أفريقيا، وبدء تعافى قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقارى بمصر مدعوما بالاستقرار الحالى، ووجود سوق محلية كبيرة لا يغطي الإنتاج المحلى منه إلا يقل عن 80% فقط.
وأشار إلى انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة في مصر وهو ما يعطى ميزة تنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى ما تمتاز به مصر من قرب موقعها من الأسواق العالمية.
ونوه محافظ دمياط إلى أنشطة المشروع التي تتنوع بين الصناعى والتجارى والخدمى، كما أشار العرض إلى مكونات المشروع، والتي تشمل مجمع صناعات الأثاث (125 مصنعا من فئات مختلفة)، والذي سيضم المجمع قطاعًا كبيرًا ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة في صناعة الأثاث وأيضا توفير فرص لمصانع عالمية في ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، مجمع صناعات صغيرة / مغذية (2175 ورشة صغيرة ومتوسطة).
وأكد أن الصناعات الصغيرة والمغذية تمثل دعما قويا للصناعة وذلك لأنها تستوعب عمالة أكثر وذلك لأن اعتماد هذا النوع من الصناعة على تكنولوجيا متوسطة وحرفة يدوية أعلى، كما يمثل هذا القطاع قيمة مضافة للمنتج المصرى وذلك لاعتماد الكيانات الصناعية الكبيرة على مصنعين محليين في مجال الإكسسوارات والقطع الصغيرة والأعمال اليدوية، مع توفير بيئة عمل صالحة لهذا الحجم من الورش الصغيرة ونقلهم من المدن السكنية داخل المدن.
وأشار إلى أن هناك مجمع مخازن ومتاجر خامات (50 مخزنًا ومتجرًا)، ومركز آلات ومعدات لتوفير المعدات المطلوبة طبقًا للتخصص، وحدات إعادة تدوير مركزى تسهم في إعادة تصنيع المخلفات في أشكال ألواح أو قطاعات للاستفادة منها مرة أخرى، مول «أثاث مصر» سيعمل على ربط المصنعين بالتجار وأصحاب منافذ العرض في مصر وخارجها، ومركز البحوث والتطوير والتصميم، وأكاديمية صناعة الأخشاب.
وأكد أن مركز الخدمات الحكومية سيضم فروعًا لكل الوزارات ذات الصلة (الاستثمار – الصناعة والتجارة – مركز تحديث الصناعة – وزارة المالية والضرائب – الغرفة التجارية ومجلس التصدير) وذلك لتقديم خدماتهم مباشرة في المدينة، فندق سكنى، محطة طاقة متجددة وخدمات، ودراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع.
كما أشار المحافظ في العرض إلى خطوات العمل بالمشروع، واستكمال أعمال التصميم، ويتم وضع تصميم لجميع العناصر الإنتاجية للمشروع من ورش ومصانع وذلك طبقًا لدراسة خط الإنتاج لكل عنصر على حدة (مصنع – ورشة – مجمع خدمي)، ومكونات خط الإنتاج من الآلات والمعدات، والأسلوب الإنشائي المقترح للورش والمصانع والمجمعات الخدمية.
كما استعرض المحافظ الدراسة المبدئية لبدائل تمويل المشروع، ومقترح قانون تأسيس وتنظيم المدينة، وفى نهاية العرض، تمت الإشارة إلى نتيجة الحوار المجتمعى حول مشروع مدينة دمياط للاثاث، وتم التأكيد على توافق جميع طوائف المهتمين بصناعة الأثاث في مصر على أهمية المشروع واتفاقهم على أنه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط، يعبر عن طموحاتهم واحلامهم، والرغبة في المشاركة به وحجز أماكن في هذا المشروع.
وفى نهاية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في الدراسة المعروضة، وقرر عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، والمسئولين المعنيين لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع.