«عبدالنور»: منطقة صناعية كبرى للأثاث بدمياط

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجري حاليًا التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، لإنشاء منطقة صناعية نموذجية متخصصة لصناعة الأثاث داخل المحافظة على مساحة 331 فدانا، لتضم جميع حلقات هذه الصناعة والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المنطقة ستشمل أيضًا مراكز تدريبية ومراكز للتكنولوجيا والتصميمات ومعارض دائمة لمنتجات الأثاث بالمدينة لخدمة السوق المحلي وفتح فرص تصديرية جديدة لتلك المصانع.
وأوضح عبدالنور، في بيان الأربعاء، أنه استعراض خلال اجتماعه بالمحافظ الخطوات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية متطورة لصناعة الأثاث داخل المحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث وشريف عبدالهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث.
وقال عبدالنور، إنه يجري حاليا إعداد منظومة شاملة لزيادة ومضاعفة القدرات الإنتاجية وصادرات الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظة خلال المرحلة المقبلة، تتركز على تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات هذه المصانع، وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي والانتهاء من المشاكل التي تواجهها خاصة في عمليات التراخيص المختلفة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، إلى جانب توفير التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من البرامج والخدمات الفنية وإتاحة التمويل اللازم لها وإتاحة فرصة أكبر لمشاركة تلك المصانع داخل المعارض المحلية والخارجية والعمل على توفير المعدات والآلات المتطورة لتلك المصانع الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظة.
وأكد أن الحكومة حريصة على الاستمرار في فتح فرص لتشغيل الورش ومصانع الأثاث، حيث أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قرارا يتضمن أن تتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري تجهيز الشقق وفرشها بالأثاث والتي سيتم تسليمها في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مساهمة تلك الورش والمصانع خلال المرحلة الحالية في توفير كافة متطلبات المدارس من الأثاث.
وبين وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الصناعة تمتلك ميزات تنافسية كبيرة يمكن الاستفادة منها واستغلالها لمضاعفة الصادرات وتحقيق انطلاقة لهذه الصناعة داخل الأسواق العالمية، خاصة وأن هناك قصصاً لنجاحات كثيرة بدأت كمشروعات صغيرة داخل هذا القطاع وأصبحت تحتل مكانة عالمية، لافتا إلى أن كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، ومنها مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، تعمل على تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لتلك الصناعة، وحل كافة المشاكل التي تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، والارتقاء بقدرات العاملين بهذه المنشآت الصناعية للنهوض بها وتطويرها ومساعدتها على فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام منتجات مصانع الأثاث.
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط أن المحافظة لديها إمكانات كبيرة في مجال صناعة الأثاث حيث تضم حوالي 36 ألف منشأة ما بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة وكبيرة، لافتا إلى سعي المحافظة لتطوير منظومة إنتاج الأثاث والارتقاء بقدرات كافة حلقات هذه الصناعة الهامة والتي تمثل أكثر من 70% من إجمالي حجم صادرات مصر من الأثاث، مؤكداً ضرورة دخول الورش الصغيرة في كيان أو تجمع كبير لدعم صغار الصناع وزيادة قدراتهم التنافسية والعمل على تقليل التكلفة وتنمية مهاراتهم.
وأشار إلى أن المحافظة أعدت دراسة متكاملة لهذه المنطقة التي سيتم تخصيصها للصناعات الحرفية وبصفة خاصة صناعة الأثاث، لافتا إلى انه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء للانتهاء من كافة إجراءات التخصيص وبدء إجراءات العمل في هذه المنطقة الواعدة والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة دمياط.
وقال المحافظ إن هناك صناعات أخرى تسعى المحافظة إلى تطويرها بجانب صناعة الأثاث منها صناعة الألبان، وذلك للعمل على عودتها كسابق عهدها في دمياط من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات من أبناء المحافظة إلى جانب تطوير صناعة النسيج والحرير والأسماك والسفن، لافتا إلى أن دمياط بها أكبر أسطول للصيد في مصر بمنطقة عزبة البرج وهناك دراسات تجرى حاليا لإنشاء ميناء للصيد داخل المحافظة.
كما أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الاتحاد ممثل في غرفة صناعة الأخشاب والأثاث لديه رؤية متكاملة لتطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تستوعب الآلاف من فرص العمل، مؤكداً على أهمية الإسراع في تخصيص وتحديد موقع المنطقة الصناعية للبدء فورًا في عمليات الإنشاءات والتجهيزات لإضافة تجمع صناعي جديد لمنتجي الأثاث ضمن خطة الاتحاد لإنشاء العديد من التجمعات الصناعية المتخصصة والتي بدأت بمجمع مرغم المخصص للصناعات البلاستيكية.
وأشارت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أن الصندوق لديه العديد من البرامج التمويلية التي تتناسب مع إمكانات وقدرات الورش الصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بمحافظة دمياط، لافتةً إلى انه يجري التنسيق بين الصندوق والمحافظة للتعرف على احتياجات الورش القائمة حالياً ومساعدتها لدخول منظومة العمل الرسمي إلى جانب البرامج التمويلية المطلوبة لإنشاء ورش إنتاج الأثاث بالمنطقة الصناعية والحرفية التي تم الاتفاق على إنشائها.
وأضاف المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن هناك تواصلا مستمرا بين المركز ومنتجي الأثاث بدمياط حيث تم عقد اجتماع مع محافظ دمياط خلال شهر مارس الماضي لاستعراض الخدمات التي يقدمها المركز لمنتجي الأثاث بالمدينة، هذا فضلاً عن التنسيق مع جمعية منتجي الأثاث بدمياط وغيرها من الجمعيات الأخرى للإعداد والترتيب لمشاركة ورش الأثاث بدمياط في المعارض الخارجية حيث تم ترتيب مشاركتهم في معرض إندكس بدبي والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل.
وبدوه أكد شريف عبدالهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيسهم في تطوير صناعة الأثاث في دمياط والتي تمثل أكبر تجمع لمنتجي الأثاث في مصر، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة يدرس إنشاء هذه المنطقة منذ عدة أشهر حيث نستهدف أن تكون منطقة صناعية متكاملة تضم ورش لتصنيع الأثاث ومنطقة تجارية لعرض المنتجات بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي لتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي لهذه الورش.
كما أشار إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إلى أن قطاع الأثاث يشهد طفرة حقيقية خلال ال10 سنوات الماضية حيث زادت صادرات الأثاث بمعدلات سريعة ومتنامية وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لمساندة هذه الصناعة وبصفة خاصة أصحاب الورش الصغيرة والمنتشرة في محافظة دمياط وغيرها من المحافظات لزيادة معدلات التصدير خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة في هذا القطاع الحيوي والذي بلغت صادراته حوالي 3 مليار جنيه في عام 2014.