كشف "منير فخرى عبد النور" وزير 'الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن الحكومة حريصة على الاستمرار في فتح فرص لتشغيل الورش ومصانع الأثاث، حيث اصدر مجلس الوزراء مؤخراً قرار يتضمن أن تتولي وزارة "الإسكان" بالتنسيق مع وزارة "الصناعة" و"الصندوق الاجتماعي" و"صندوق التمويل العقارى" تجهيز الشقق وفرشها بالأثاث، والتي سيتم تسليمها في إطار "مشروع الإسكان الاجتماعي" بالإضافة إلي مساهمة تلك الورش والمصانع خلال المرحلة الحالية في توفير كافة متطلبات المدارس من الأثاث. وخلال اجتماعه مع الدكتور "اسماعيل عبد الحميد" محافظ "دمياط"، أعلن أنه يجرى حالياً التنسيق لإنشاء منطقة صناعية نموذجية متخصصة لصناعة الأثاث داخل المحافظة على مساحة 331 فدان، لتضم كافة حلقات هذه الصناعة والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المنطقة ستشمل أيضاً مراكز تدريبية ومراكز للتكنولوجيا والتصميمات ومعارض دائمة للمنتجات الأثاث بالمدينة لخدمة السوق المحلى وفتح فرص تصديرية جديدة لتلك المصانع. حضر اللقاء المهندس "محمد السويدي" رئيس "اتحاد الصناعات المصرية"، و"سها سليمان" أمين عام "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، والمهندس "أحمد طه" المدير التنفيذي ل"مركز تحديث الصناعة" والمهندس "إيهاب درياس" رئيس "المجلس التصديري لصناعة الأثاث" و"شريف عبد الهادى" رئيس "غرفة صناعة الأخشاب والأثاث"؛ وذلك لاستعراض الخطوات اللازمة لانشاء مدينة صناعية متطورة لصناعة الأثاث داخل المحافظة. ومن جانبه اكد محافظ "دمياط" أن المحافظة لديها إمكانات كبيرة في مجال صناعة الأثاث، حيث تضم حوالي 36 ألف منشأة ما بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة وكبيرة، لافتا إلى سعي المحافظة لتطوير منظومة انتاج الأثاث، والارتقاء بقدرات كافة حلقات هذه الصناعة الهامة، والتي تمثل أكثر من 70% من إجمالي حجم صادرات "مصر" من الأثاث، مؤكداً على أهمية دخول الورش الصغيرة في كيان أو تجمع كبير لدعم صغار الصناع وزيادة قدراتهم التنافسية والعمل علي تقليل التكلفة وتنمية مهاراتهم. وأشار إلي أن المحافظة قامت بإعداد دراسة متكاملة لهذه المنطقة، والتي سيتم تخصيصها للصناعات الحرفية وبصفة خاصة صناعة الأثاث، لافتا إلى أنه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء للإنتهاء من كافة إجراءات التخصيص وبدء إجراءات العمل في هذه المنطقة الواعدة والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة "دمياط". وقال أن هناك صناعات أخرى تسعى المحافظة إلى تطويرها بجانب صناعة الأثاث، منها صناعة الألبان، وذلك للعمل على عودتها كسابق عهدها في "دمياط" من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات من أبناء المحافظة، إلى جانب تطوير صناعة النسيج والحرير والأسماك والسفن، لافتا إلى ان "دمياط" بها أكبر أسطول للصيد في "مصر" ب"منطقة عزبة البرج"، وهناك دراسات تجري حاليا لإنشاء ميناء للصيد داخل المحافظة. كما أشار المهندس "محمد السويدى" رئيس "اتحاد الصناعات المصرية" إلى أن الاتحاد ممثل فى 'غرفة صناعة الأخشاب والأثاث"، ولديه رؤية متكاملة لتطوير هذه الصناعة الحيوية، والتى تستوعب الآلآف من فرص العمل، مؤكداً على أهمية الإسراع فى تخصيص وتحديد موقع المنطقة الصناعية للبدء فوراً فى عمليات الإنشاءات والتجهيزات لإضافة تجمع صناعى جديد لمنتجى الأثاث ضمن خطة الاتحاد، لإنشاء العديد من التجمعات الصناعية المتخصصة والتى بدأت بمجمع مرغم المخصص للصناعات البلاستيكية . واشارت أمين عام "الصندوق الاجتماعي للتنمية" إلى أن الصندوق لديه العديد من البرامج التمويلية التي تتناسب مع إمكانات وقدرات الورش الصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بالمحافظة، لافتةً إلى أنه يجري التنسيق بين الصندوق والمحافظة للتعرف على احتياجات الورش القائمة حالياً ومساعدتها لدخول منظومة العمل الرسمي إلى جانب البرامج التمويلية المطلوبة لإنشاء ورش انتاج الأثاث بالمنطقة الصناعية والحرفية التي تم الاتفاق على انشائها. وأضاف المدير التنفيذى ل"مركز تحديث الصناعة" أن هناك تواصل مستمر بين المركز ومنتجى الأثاث ب"دمياط" حيث تم عقد اجتماع مع محافظ "دمياط" خلال شهر مارس الماضى لاستعراض الخدمات التى يقدمها المركز لمنتجى الأثاث بالمدينة، هذا فضلاً عن التنسيق مع جمعية منتجى الأثاث ب"دمياط" وغيرها من الجمعيات الأخرى، للإعداد والترتيب لمشاركة ورش الأثاث بالمحافظة فى المعارض الخارجية حيث تم ترتيب مشاركتهم فى "معرض إندكس" ب"دبى"، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل. من جانبه أكد رئيس "غرفة صناعة الأخشاب والأثاث" أن إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيسهم فى تطوير صناعة الأثاث فى "دمياط"، والتى تمثل أكبر تجمع لمنتجى الأثاث فى "مصر"، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة يدرس إنشاء هذه المنطقة منذ عدة أشهر حيث نستهدف أن تكون منطقة صناعية متكاملة تضم ورش لتصنيع الأثاث ومنطقة تجارية لعرض المنتجات بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجى لتقديم خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى لهذه الورش. كما أشار "إيهاب درياس" رئيس "المجلس التصديرى للأثاث" إلى أن قطاع الاثاث يشهد طفرة حقيقية خلال ال10 سنوات الماضية، حيث زادات صادرات الأثاث بمعدلات سريعة ومتنامية، وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من الجهود لمساندة هذه الصناعة، وبصفة خاصة أصحاب الورش الصغيرة والمنتشرة فى محافظة "دمياط" وغيرها من المحافظات لزيادة معدلات التصدير، خاصة وأن "مصر" تمتلك مزايا تنافسية كبيرة فى هذا القطاع الحيوى والذى بلغت صادراته حوالى 3 مليار جنيه فى عام 2014 .