محلب يبحث مع محافظ دمياط الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث.
وخلال اللقاء، قدم محافظ دمياط عرضاً عن مخطط إنشاء مدينة دمياط للأثاث، أشار فى بدايته إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط حيث تقام على مساحة 331 فداناً، مؤكداً الأهمية التى يحظى بها قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر.
وأوضح أن منتج الأثاث المصرى ذو الحرفة اليدوية العالية يتمتع بسمعة عالمية جيدة، بالإضافة إلى نمو الطلب العالمى والمحلى، وقد وصل حجم أعمال هذا القطاع ما يقرب من 14 مليار جنيه خلال العام، وهو ما يعنى وجود فرص استثمارية واعدة فى هذا القطاع، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة على الخام حيث يبلغ إجمالى واردات الخام الخشبى حوالى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة فى الطلب المحلى وصلت إلى 10%.
كما أشار العرض إلى بعض التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال ومنها الصين، والتى احتلت المرتبة الأولى فى حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتخصيص مناطق صناعية متخصصة، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج، نظرا للاستخدام المشترك للخدمات، مع وجود العمالة الماهرة، البحوث والتطوير، التصميم، الخبرات الاستشارية، بالإضافة إلى وجود مركزى لموردى الخام والآلات، مما يقلل نسبيا سعر الخام والصيانة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج، وذلك من خلال نمو الصناعات المغذية للنشاط الأساسى، ونمو شرائح المستثمرين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنشاط الأساسى والنشاطات الخدمية للمدينة.
وأوضح محافظ دمياط أن قطاع الأثاث عالمياً يحقق أرباحاً تتخطى ال82.2 بليون دولار سنويا بزيادة سنوية 13.5% مرتبطا بنمو الاحتياج العالمى للأثاث، تسيطر الصين على 59% منه.
وأوضح المحافظ أن هناك فرصاً كبيرة فى قطاع الأثاث، نظراً لنمو أسواق إقليمية قريبة، وكذا نمو أسواق العقار والاستثمار السياحى بدول الخليج، ونمو اقتصادى بأفريقيا ودول وسط وغرب أفريقيا، وبدء تعافى قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقارى بمصر مدعوما بالاستقرار الحالى، ووجود سوق محلى كبير لا يغطى الإنتاج المحلى منه إلا أقل من 80% فقط، فضلاً عن انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة فى مصر وهو ما يعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى، بالإضافة إلى ما تمتاز به مصر من قرب موقعها من الأسواق العالمية.
وأشار محافظ دمياط إلى أنشطة المشروع التى تتنوع بين الصناعى والتجارى والخدمى، كما أشار العرض إلى مكونات المشروع، والتى تشمل مجمع صناعات الأثاث (125 مصنعا من فئات مختلفة)، حيث سيضم المجمع قطاعاً كبيراً ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة فى صناعة الأثاث وأيضا توفير فرص لمصانع عالمية فى ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، مجمع صناعات صغيرة / مغذية (2175 ورشة صغيرة ومتوسطة) وتمثل الصناعات الصغيرة والمغذية دعما قويا للصناعة، وذلك لأنها تستوعب عمالة أكثر، وذلك لأن اعتماد هذا النوع من الصناعة على تكنولوجيا متوسطة وحرفة يدوية أعلى، كما يمثل هذا القطاع قيمة مضافة للمنتج المصرى وذلك لاعتماد الكيانات الصناعية الكبيرة على مصنعين محليين فى مجال الإكسسوارات والقطع الصغيرة والأعمال اليدوية، مع توفير بيئة عمل صالحة لهذا الحجم من الورش الصغيرة ونقلهم من المدن السكنية داخل المدن.
وقال: "هذا بالإضافة إلى مجمع مخازن / متاجر خامات (50 مخزناً ومتجراً)، مركز آلات ومعدات لتوفير المعدات المطلوبة طبقاً للتخصص، وحدات إعادة تدوير مركزى تسهم فى إعادة تصنيع المخلفات فى أشكال ألواح أو قطاعات للاستفادة منها مرة أخرى، مول «أثاث مصر» سيعمل على ربط المصنعين بالتجار وأصحاب منافذ العرض فى مصر وخارجها، مركز البحوث والتطوير والتصميم، أكاديمية صناعة الأخشاب، والتى ستعمل على تطوير الكوادر الفنية المختلفة من العمالة اليدوية فى الحفر والنحت إلى الكوادر المدربة لإدارة الماكينات المتطورة وصيانتها وفنى الجودة وغيرها من احتياجات الصناعة، المركز الإدارى، مركز الخدمات الحكومية حيث سيضم فروعاً لكل الوزارات ذات الصلة (الاستثمار – الصناعة والتجارة – مركز تحديث الصناعة – وزارة المالية والضرائب – الغرفة التجارية ومجلس التصدير) وذلك لتقديم خدماتهم مباشرة فى المدينة، فندق سكنى، محطة طاقة متجددة / خدمات، دراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع.
كما أشار المحافظ فى العرض إلى خطوات العمل بالمشروع، واستكمال أعمال التصميم، حيث يتم وضع تصميم لجميع العناصر الإنتاجية للمشروع من ورش ومصانع وذلك طبقاً لدراسة خط الإنتاج لكل عنصر على حدة (مصنع – ورشة – مجمع خدمى)، ومكونات خط الإنتاج من الآلات والمعدات، والأسلوب الإنشائى المقترح للورش والمصانع والمجمعات الخدمية.
كما استعرض المحافظ الدراسة المبدئية لبدائل تمويل المشروع، ومقترح قانون تأسيس وتنظيم المدينة، وفى نهاية العرض، تمت الإشارة إلى نتيجة الحوار المجتمعى حول مشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث تم التأكيد على توافق جميع طوائف المهتمين بصناعة الأثاث فى مصر على أهمية المشروع واتفاقهم على أنه مشروع قومى حقيقى للنهوض بصناعة الأثاث فى دمياط، يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم، والرغبة فى المشاركة به وحجز أماكن فى هذا المشروع.
وفى نهاية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى الدراسة المعروضة، وقرر عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، والمسئولين المعنيين لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع.