أولويات التصنيع... مسئولية من؟

*مطلوب إستراتيجية وطنية لتحديد الصناعات الصناعية ذات الأولوية أمام المستثمر الخارجي
----------------
كيف يمكن جذب المستثمر الخارجي الي الاستثمار في القطاع الصناعي المصري ؟لاسيما وان الاستثمار في الصناعة هو بطبيعته استثمار طويل الأجل.
الاجابة تكمن باختصار في ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تحدد القطاعات ذات الأولوية وبناء عليها يتم تحديد الاعفاءات وعوامل الجذب الاستثماري لهذه القطاعات المطلوبة.
في البداية قال المهندس حسين صبور, رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بإشراك رجال الصناعة في التنمية خلال فترة حكمه.
وأشار صبورإلي أن الدولة عاجزة عن توفير المرافق بعدد من محافظات الجمهورية وتحتاج بقوة إلي جهود رجال الأعمال, مؤكدا أن الأمن شرط أساسي لعودة الاستثمارات ونمو الاقتصاد.
وقال المهندس مجد المنزلاوي عضو غرفة للصناعات الهندسية بجمعية رجال الأعمال عندنا ميزة رئيسية وهي حجم السوق الاستهلاكي, وهو سوق جاذب للمستمثر المحلي والأجنبي فيساعده علي التصنيع للاستهلاك المحلي.
وللحصول علي هذه الميزة مطلوب أن نزيد من الميزات التي عندنا وذلك بزيادة التدريب والتأهيل للعمالة الموجودة عندنا بوفرة وهي غير مدربة, حيث نلاحظ وفرة العمالة غير المؤهله وحاجة المصانع للعمالة, ولا بد من تدريب الخريجين ليستطيعوا ان يكونوا منتجين.
ولا بد من توفير الأراضي الصناعية, حيث يمكن عمل تجمع صناعي فكل محافظة تشتهر بحرفة مفيدة, ويمكن عمل تجمعات صناعية لورش الصناعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مجتمع صناعي جديد, وذلك من خلال بناء هذه التجمعات وتأجيرها للشباب, وتساهم الحكومة في انشاء هذه الكيانات من خلال منح الأراضي المرفقة بقيمة رمزية لأن ذلك سيؤدي الي دخول شركات لبناء مجمعات لتأجير الورش والمصانع الصغيرة بها بأجر رمزي ومحدد مقابل حق انتفاع للأرض.
والي جانب التجمعات الصناعية الصغيرة يمكن عمل صناعات كبيرة قريبة يمكن تغذية احتياجاتها من الصناعات الصغيرة.
وقال د. فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, طبعا عندنا مزايا مهدرة لم تستخدم الاستخدام المثل فالرئيس عندما وعي ذلك دعا ليكون عندنا نهضة صناعية.
وقال ثابت عندنا كهرباء نصدرها خام الي ايطاليا وأسواق العالم باستخدامها مدعومة في تصنيع مواد خام في مصانع الألومنيوم وغيرها وتستورد الدول الأجنبية الواح الأومنيوم لتعيد تصنيعها سيارات وطائرات وسفن وغيرها من الصناعات التي تستخدم ألواح الالومنيوم.
وقال ثابت لابد من الاهتمام بالقيمة المضافة في التصنيع فعندنا اكثر من20 صناعة من الألومنيوم ومع ذلك نصدره ألواحا وكثير من الملاحات تنتج الملح ونصدره' ملحا خاما' رغم ان الدول المستورة لهذا الملح الخام تعيد تصنيع27 منتجا منه, وكذلك الرمال البيضاء يتم تصديرها من سفاجا كمواد خام والمستورد يعيد تصنيعها سيليكون وزجاج ثم نستورد كل هذه المنتجات منهم مرة أخري.
وقال د. فؤدا ثابت ان الدعوة للتصنيع صحيحة وعند استعمال الناتج المحلي في الصناعة ولابد و أن تستحوذ الصناعة علي40% علي الأقل من الناتج القومي مثلما هو في الخارج ولكن للأسف عندنا نسبة التصنيع لاتزيد علي18%.
وقال ان العنصر البشري لابد وأن يكون عنصرا ايجابيا في المعادلة مع إعادة تأهيله وتدريبة وعندنا القطن علي سبيل المثال لماذا نصدره خام بسعر8 جنيهات للكيلو لكن عند تصديره غزل يكون سعره15 جنيها وعند تصديره نسيجا يكون سعره20 جنيها وملابس30 جنيها, فلماذا لايتم الاستفاده من عملية التصنيع.
وقال ان العمالة والعنصر البشري سيكون فعالا في المرحلة القادمة.
وقال د. مصطفي أبو سديرة الرئيس السابق لشركة المستودعات المصرية لا بد من الاهتمام الصناعي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية وفقا لعدة مراحل منها مرحلة صناعات إحلال الواردات( الأغذية- الصناعات الصغيرة- مواد البناء صناعات كيماوية..... إلخ)..ومرحلة الصناعات التصديرية( قيام الحكومة بتشجيعها ودخول استثمارات أجنبية في مجال الألكترونيات وصناعة النسيج.... إلخ).. ومرحلة التصنيع الثقيل والصناعات المعتمدة علي الموارد الذاتية المصرية( الحديد والصلب- السيارات بأنواعها- الجرارات- حديد التسليح- الأسمنت- السماد- بدائل الطاقة- معدات النسيج- الالكترونيات.....إلخ).
ثم مرحلة تشجيع الصناعات عالية التقنية وذات القيمة المضافة وتتميز تلك الصناعات بكثافة رأس المال بجانب المنتجات ذات القيمة المضافة من أجل تنافسية المنتج المصري واتساع سوقها( المحلي و الدولي).
وأشار أبوسديرة الي العوامل المؤهلة لنجاح التجربة الصناعية مثل االبحث العلمي الوطني ويمكن الاستعانة بخبرات الآخرين, وبرامج تدريب مهني في المجالات المختلفة سواء محليا أو خارجيا, والعناية بمراكز البحث العلمي و الدراسات الإستراتيجية في المجالات المختلفة.
بالاضافة الي التصنيع العنقودي, وذلك بانتهاج هذا النموذج التصنيعي المبني علي تنظيم عنقودي بين الوحدات الإنتاجية والنشاطات المتصلة بها وعناصرها سواء للصناعات أو الموردين أو الخدمات أو أنشطة الأعمال.
بالإضافة الي إنشاء أو تطوير الكيانات الموجودة للتنمية الصناع, وكيان للتنمية الصناعية, ويعتبر المدخل الأول للمستثمرين الصناعين وتوفير المعلومات والمزايا الإستثمارية.
وكيان للإنتاج القومي, وهو كيان اتحادي يهتم بزيادة الإنتاجية وتنمية النظم الإدارية.
وكيان تنمية التجارة الخارجية, ومهمته ترويج وتشجع التجارة المصرية والقيام بتقديم معلومات للمصدرين والموردين المصرين وإجراء الدراسات عن الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية لتحسين وضعها التنافسي.
وكيان التصنيع الثقيل يبدأ بأعمال الحديد والصلب والمنتجات المغذية والثقيلة الأخري ذات التقنيات العالية والتكنولوجيا المتقدمة.
فيما قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب: أكيد طبعا عندنا ميزات كثيرة تنافسية منها وفرة الأيدي العاملة ومساحات الأراضي الصناعية وتكنولوجيا التصنيع بدليل اننا ننتج ونصدر, ويمكن ان يكون لدينا مصانع كبيرة علي غرار المصانع الموجودة وتطويرها وعندنا صادرات يمكن أن نعمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير وأيضا عندنا مراكز بحثية كثيرة يجب الاستفادة منها.
وأكد أن لدينا مناخا وجوا عاما يفيد الصناعة في مصر ويمكن تطوير منظومة العمل للاستفادة من عملية التصنيع, ولا بد من خلق مناخ ونظم قوانين وتسهيل وتشجيع التصنيع.
وقال ان هناك دولا كثيرة جدا ليس عندها مواد خام مثل كوريا واليابان وغيرها ولكن عندها قيمة مضافة, وعندهم شعار الصناعة أولا, لكن في مصر شعار الاستثمار أولا.
وقال لا بد من عمل تصنيع زراعي والتوسع في الزراعة للتصنيع وليس للتصدير كمواد خام.
وقال يمكن أن نستعين بالقوانين الخاصة بالصناعة في الدول الصناعية لتنفيذها عندنا.
وأشار الي أن القيمة المضافة في التصنيع عندنا ضعيفة جدا فهي1 الي1 لكن في كوريا علي سبيل المثال1 الي59.
وقال مثلا شاشة سامسونج في المواد الخام قيمتها لاتتعدي100 جنيه وعند التصنيع تتعدي الآلاف من الجنيهات, وهذه هي القيمة المضافة.
وللخروج من التعقيدات يجب الغاء ما يسمي بالنقابات المستقلة, ولابد من تشجيع الناس التي تريد العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة للمصانع التي تستوعب عمالة من3 أفراد الي50 فردا.
وأكد علي أهمية الاكتتاب في المصانع الحكومية لتكون مملوكة للعاملين فيها ليديرها ملاكها وليس الدولة لأنها فشلت في ذلك من قبل.
وقال ان الدولة تأخذ50% من أرباح المصانع فهي شريك مع القطاع الخاص بحصولها علي ضرائب منه, وقال ان التجربة الناصرية كان لها ميزة وعيوب, فالميزة كانت في خلق صناعات كبيرة وجديدة والعيب في فشل هذه المصانع.
وقال ان شركات الغزل والنسيج علي سبيل المثال خاصة غزل المحلة وهي قلعة صناعية كبيرة لابد من تقسيمها وعمل اكتتاب عام ويبقي العاملون فيها ملاكا لتتم ادارتها من خلالهم بعد ان أصبحوا ملاكا لهذه المصانع وبالتالي تقوي البورصة.
وقال أي مكان ناجح في العالم تديره ادارة ناجحة, أما رجال الأعمال والحديث عن فسادهم بشكل عام فهذا غير مقبول, ويجب محاسبة من ثبت انه فاسد, وغير مقبول ان يتم تعميم الفساد علي كل رجال الأعمال.
وقال فرج عامر عندنا فقر في الكوادر ولابد من خلق مناخ لذلك ومصر قابلة للانطلاق صناعيا ولابد من أخذ التجارب ممن سبقونا, فالصناعة تنمية بلا حدود.
أما د. علي السلمي فقال الميزة التنافسية تخلق ولاتمنح والدولة التي تريد نهضة صناعية لابد وأن تخلق ميزة تنافسية للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي, فهي ارادة واهتمام بالقوي البشرية واهتمام باختيار المنتج وتطبيق قواعد الجودة الشاملة في جميع الصناعات والأساليب التسويقية الصحيحة.
وقال السلمي أن الميزة تخلق بفعل الادارة والتخطيط والدراسات السوقية المتعمقة والعمل علي خلق هذه الميزة.
وتقديم السلعة في الوقت المناسب وبالجودة والسعر المناسب سواء للمستثمر المحلي او الأجنبي.
وقال اذا كان البعض يقول ان لمصر ميزة تنافسية بانخفاض اجور العمالة بها فهذا غير صحيح, ولا بد في العامل أن يكون مدربا ومتميزا, لأنه هو الذي يضيف ويكون ذا خبرة لكن ما أكثر العمالة غير المدربة وغير الكفأة, وفي نفس الوقت المصانع تبحث عن عمالة ماهرة ومدربة.
وقال ان كثير من الدول الصناعية ليس لديها مواد خام وأسواق مثلنا, لكن الحكمة والسر في الاستفادة من المزايا وتحويلها من مزايا نسبية الي مزايا تنافسية.
وقال ان الميزة النسبية تكون في وفرة العمالة التي من الممكن تحويلها الي ميزة تنافسية بتدريبها وتحويلها الي كفاءة التخطيط وطبيعة السوق.