الرؤية الصناعية ل"السيسي": الاستفادة من توافر الأيدي العاملة المصرية خصوصاً في الريف

المشير: تطوير الصناعات التعدينية .. و الدعم الفوري والسريع للمشروعات المُتَعثِرة والمتوقفة

التنمية الصناعية
للصناعة دور حيوي في الخروج بالاقتصاد المصري من أزمته الحالية وارتقائه في المستقبل حيث تتسم الصناعة بارتباطها الوثيق مع جميع القطاعات الاقتصادية على نحو يؤهلها لقيادة قاطرة النمو. وتعاني الصناعة المصرية من مجموعة من التحديات الأساسية والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، وذلك على النحو التالي:
* تحديات جديدة ظهرت بعد 25 يناير و30 يونيو، وهي ناتجة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، وتتمثل في:
- تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة.
- ضعف التصنيف الائتماني مصر وسيادة حالة من الترقب الحذر، مما أثر سلباً على الاستثمار المحلى والأجنبي، وبالتالي قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة.
- عدم كفاية الموارد اللازمة لاحتياجات المناطق الصناعية.
- تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة، وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني.
- الإضرابات العمالية.
- وجود ضغط مجتمعي لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، في حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها.
- تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.
* تحديات مزمنة للصناعة المصرية ومن أهمها:
- تركز هيكل الصناعة في الصناعات الاستهلاكية والوسيطة.
- تركز الصادرات الصناعية في الصناعات المعتمدة على المواد الخام ومنخفضة المكون التكنولوجي.
- تشوه الهيكل الصناعي حيث يفتقد هذا الهيكل إلى الحلقة الوسطى التي تتكون من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنتج السلع الوسيطة، مما أدى إلى عدم مرونة الشركات الكبرى، وكذلك انحراف هيكل توزيع الدخل وانخفاض مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
- ضعف كفاءة قطاع الأعمال العام الصناعي.
- تعدد المشاكل البيروقراطية خاصة فيما يخص توفير الأراضي والرخص والسجل الصناعي.
- ضعف دور الصناعة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن ثم لابد وأن تعالج البرامج الخاصة بتحفيز التنمية الصناعية كلتا المجموعتين بحيث يتم استعادة أداء جميع الأنشطة في كافة النواحي الصناعية مع التركيز على الأنشطة القائمة، والتي يوجد لمصر فيها مزايا تنافسية في الأجل القصير، مع العمل في الأجلين المتوسط والطويل على محورين بشكل متزامن هما: الانتقال تدريجياً في سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى الوقت نفسه العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة في الصناعات المتوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجي.
الرؤية:
- تستهدف الرؤية أن تذهب التنمية الصناعية لتطرق الأبواب في مناطق التجمعات السكانية في الريف والحضر حيث التجمعات السكانية في شتى أنحاء الجمهورية كسبيل لفتح آفاق استثنائية لفرص التشغيل أمام كافة أبناء مصر.
- ترتكز الرؤية على تعظيم الاستفادة من توافر الأيدي العاملة المصرية خصوصاً في الريف، وأن يتفادى تكلفة نقل العمالة إلى المدن الصناعية البعيدة (إلا لصناعات معينة تستلزم ذلك)، والتي تؤثر على تنافسية المنتج وتفقده الميزة النسبية السعرية، وذلك بإتاحة مناطق صناعية متكاملة من خلال تخطيط منظم بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية (مع مراعاة أن يكون ذلك بالظهير الصحراوي بقدر الإمكان)، يؤدى بالتوازي إلى إحداث قيمة مضافة لكافة المدخلات الزراعية المصرية، وتدوير المخلفات المختلفة وتحفيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وذلك لتعظيم الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية، وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب من جهة، وطرق فرص التنمية والتشغيل لكل شبر يقطنه المواطنون المصريون من جهة أخرى.
- تستهدف الرؤية تطوير الصناعات التعدينية (خصوصاً مع دخول مصر عصراً جديداً في هذا المجال بعد نقل تبعية مناطق كثيرة مليئة بالثروات المعدنية إلى المحافظات المختلفة بحدودها الجديدة المقترحة)، والتوقف التدريجي عن تصدير الخامات دون تصنيع، بما يؤدى إلى قيمة مضافة تُزيد من إيرادات الدولة ويساعد في توفير فرص تشغيل غير محدودة لأبنائنا في تصنيع هذه الخامات.
- تستهدف الرؤية تعظيم الاستفادة من قلاع مصر الصناعية بأصولها المختلفة، وإعادة هيكلتها إدارياً ومالياً، بما يحقق عوائد اقتصادية مُضَافة للاقتصاد المصري، ويوفر حاضراً ومستقبلاً أفضل للعاملين بها.
- تهدف الرؤية إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية لتحفيز قطاع الصناعة، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي والتراخيص والمرافق والطاقة، بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
- تستهدف الرؤية التوسع في التعليم الصناعي وربط مخرجاته باحتياجات السوق مع فتح كافة المدارس الصناعية والمصانع الكبرى أمام برامج التدريب المختلفة لتأهيل العمالة لتلبية متطلبات الخريطة الاستثمارية الجديدة (المقترحة) لمصر.
- تستهدف الرؤية الدعم الفوري والسريع للمشروعات المُتَعثِرة والمتوقفة وإزالة كافة المعوقات والتحديات للمشاركة في برامج التنمية.
- تعطي الرؤية عناية كبيرة بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خصوصاً في المناطق الصناعية الجديدة في الريف المصري لقدرتها على إحراز نقلة نوعية سريعة في مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر. وفى هذا الصدد تؤكد الرؤية على ضرورة إتاحة أكبر قدر من القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ذلك القطاع الفعال للاندماج في خطة التنمية.
- تستهدف الرؤية التوسع في صناعات تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية بهدف إيجاد حلول عملية واقتصادية لكافة المخلفات سواء الناتجة عن الاستهلاك المنزلي أو النشاط الزراعي أو الصناعي.
وفيما يلي بعض المقترحات المحددة للرؤية الجديدة للتنمية الصناعية:
- إعادة تأهيل المشروعات المتعثرة والمتوقفة من خلال صندوق مخصص لهذا الغرض.
- إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية التي تحكم الصناعة (إعادة إحياء مبادرة إرادة، وتبسيط الإجراءات).
- إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في تقييم الأداء ومتابعة تطوره.
- توفير الأراضي الصناعية المرفقة المتاحة للاستثمار، واستكمال والتوسع في مشاريع المناطق الصناعية التي تعمل بنظام المطور الصناعي.
- مشروع تطوير العناقيد الصناعية القائمة وتحويلها إلى عناقيد حديثة متطورة (الأثاث/ دمياط، الجلود/ مدينه الروبيكى، المنسوجات/ شبرا الخيمة، والرخام والجرانيت/ شق الثعبان).
- إيجاد حلول جذرية للمشاكل الفنية التي تعاني منها الصناعات التي توجد لمصر فيها مزايا تنافسية (صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وصناعة الرخام والجرانيت والأثاث، والصناعات الغذائية، وصناعة التشييد والبناء والصناعات الهندسية).
- إعادة إحياء الصناعات الحرفية، ولما لها من دور في خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحياء التراث والإسهام في تدعيم صورة مصر عالمياً.
- تصحيح هيكل الصناعة نحو الصناعات مرتفعة القيمة المضافة ومرتفعة المكون التكنولوجي من خلال وضع حوافز للمنشآت المتميزة في الصناعات المستهدفة في الأجل المتوسط والطويل مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصميمات الصناعية، والصناعات الإبداعية، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية.
- تطوير البنية التكنولوجية للصناعة من خلال استكمال تنفيذ الخطة القومية للجودة بعد مراجعاتها.
- وضع حوافز ضريبية لتشجيع المنشآت على القيام بأنشطة البحث والتطوير ووضع برامج للتمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وإنشاء شبكة من الترابطات الدولية لدعم أنشطة البحث والتطوير المشتركة.
- العمل على تطوير قطاع الإنتاج الحربي والعمل على استقطاب تكنولوجيا التصنيع الحربي الحديث، والتي تعد مصدراً أساسياً للعديد من التكنولوجيات التطبيقية للصناعة على مستوى العالم.
- إحياء دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية بعد مراجعة نقاط الضعف في أداء المركز خلال السنوات السابقة.
- تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات الأجنبية والمنشآت المحلية والعمل على الاستفادة من الاتجاه المتزايد نحو قيام الشركات متوسطة الحجم بالانطلاق للأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية إعطاء حوافز ضريبية للمنشآت التي تستخدم موردين محليين.