بالصور.. محلب يلتقي محافظ دمياط لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة الأثاث

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ عرضًا عن مخطط إنشاء مدينة دمياط للاثاث، أشار في بدايته إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الاثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، تقام على مساحة 331 فدانًا، مؤكدًا على الأهمية التي يحظى بها قطاع الاثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصرى ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، إضافة إلى نمو الطلب العالمى والمحلى.
ووصل حجم أعمال هذا القطاع، إلى ما يقرب من 14 مليار جنيه خلال العام، وهو ما يعنى وجود فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة على الخام.
ويبلغ إجمالي واردات الخام الخشبى نحو 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة في الطلب المحلى وصلت إلى 10%.
وأشار العرض، إلى بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال ومنها الصين، والتي احتلت المرتبة الأولى في حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتخصيص مناطق صناعية متخصصة، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج نظرًا للاستخدام المشترك للخدمات، مع وجود العمالة الماهرة، البحوث والتطوير، التصميم، الخبرات الاستشارية، إضافة إلى وجود مركزى لموردين الخام والآلات مما يقلل نسبيًا سعر الخام والصيانة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج وذلك من خلال نمو الصناعات المغذية للنشاط الأساسى، ونمو شرائح المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنشاط الاساسى والنشاطات الخدمية للمدينة.
وأوضح أن قطاع الأثاث عالميًا يحقق أرباحًا تتخطى ال 82.2 بليون دولار سنويا بزيادة سنوية 13.5% مرتبطًا بنمو الاحتياج العالمى للأثاث، تسيطر الصين على 59% منه.
وأكد المحافظ أن هناك فرصًا كبيرة في قطاع الاثاث، نظرًا لنمو أسواق اقليمية قريبة، وكذا نمو أسواق العقار والاستثمار السياحى بدول الخليج، ونمو اقتصادى بإفريقيا ودول وسط وغرب إفريقيا، وبدء تعافى قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقارى بمصر مدعوما بالاستقرار الحالى، ووجود سوق محلى كبير لا يغطي الإنتاج المحلى منه إلا أقل من 80% فقط، فضلًا عن انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة في مصر وهو ما يعطى ميزة تنافسية للمتنج المصري، إضافة إلى ما تمتاز به مصر من قرب موقعها من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنشطة المشروع، التي تتنوع بين الصناعى والتجارى والخدمى، ولفت العرض إلى مكونات المشروع، والتي تشمل مجمع صناعات الاثاث( 125 مصنع من فئات مختلفة)، حيث سيضم المجمع قطاعًا كبيرًا ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة في صناعة الاثاث وأيضا توفير فرص لمصانع عالمية في ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، مجمع صناعات صغيرة / مغذية (2175 ورشة صغيرة ومتوسطة) وتمثل الصناعات الصغيرة والمغذية دعما قويا للصناعة وذلك لأنها تستوعب عمالة أكثر وذلك لأن اعتماد هذا النوع من الصناعة على تكنولوجيا متوسطه وحرفة يدوية اعلى، كما يمثل هذا القطاع قيمة مضافة للمنتج المصرى وذلك لاعتماد الكيانات الصناعية الكبيرة على مصنعين محليين في مجال الاكسسوارات والقطع الصغيرة والأعمال اليدوية، مع توفير بيئة عمل صالحة لهذا الحجم من الورش الصغيرة ونقلهم من المدن السكنية داخل المدن.
وقال المحافظ: "هذا إضافة إلى مجمع مخازن / متاجر خامات( 50 مخزنًا ومتجرًا)، مركز آلات ومعدات لتوفير المعدات المطلوبة طبقًا للتخصص، وحدات اعادة تدوير مركزى تسهم في اعادة تصنيع المخلفات في اشكال الواح اوقطاعات للاستفادة منها مرة أخرى، مول «اثاث مصر» سيعمل على ربط المصنعين بالتجار واصحاب منافذ العرض في مصر وخارجها، مركز البحوث والتطوير والتصميم، اكاديمية صناعة الاخشاب، التي تعمل على تطوير الكوادر الفنية المختلفة من العمالة اليدوية في الحفر والنحت إلى الكوادر المدربة لإدارة الماكينات المتطورة وصيانتها وفني الجودة وغيرها من احتياجات الصناعة، المركز الإداري، مركز الخدمات الحكومية حيث يضم فروعًا لكل الوزارات ذات الصلة (الاستثمار – الصناعة والتجارة – مركز تحديث الصناعة – وزارة المالية والضرائب – الغرفة التجارية ومجلس التصدير) وذلك لتقديم خدماتهم مباشرة في المدينة، فندق سكنى، محطة طاقة متجددة / خدمات، دراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع.
وأشار المحافظ في العرض، إلى خطوات العمل بالمشروع، واستكمال أعمال التصميم، حيث يتم وضع تصميم لجميع العناصر الإنتاجية للمشروع من ورش ومصانع وذلك طبقًا لدراسة خط الإنتاج لكل عنصر على حدة (مصنع – ورشة – مجمع خدمي)، ومكونات خط الإنتاج من الآلات والمعدات، والأسلوب الإنشائي المقترح للورش والمصانع والمجمعات الخدمية.
واستعرض الدراسة المبدئية لبدائل تمويل المشروع، ومقترح قانون تأسيس وتنظيم المدينة، وفى نهاية العرض، تمت الإشارة إلى نتيجة الحوار المجتمعى حول مشروع مدينة دمياط للاثاث، حيث تم التأكيد على توافق جميع طوائف المهتمين بصناعة الأثاث في مصر على أهمية المشروع واتفاقهم على أنه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط، يعبر عن طموحاتهم واحلامهم، والرغبة في المشاركة به وحجز أماكن في هذا المشروع.
وفى نهاية اللقاء، أشاد "محلب" بالجهد المبذول في الدراسة المعروضة، وقرر عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، والمسئولين المعنيين لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع.