قال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إن اللجنة ستعقد في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل اجتماعا مهما, لمتابعة ما انتهت إليه الحكومة بشأن البيانات التفصيلية التي طلبتها اللجنة عن عدد مواقف السيارات الأجرة علي مستوي الجمهورية, فضلا عن وضع مسودة اللائحة النموذجية الاسترشادية التي ستوزع علي جميع المحافظات. وأضاف السجيني لالأهرام المسائي أن اللجنة أعطت الحكومة مساحة من الوقت لوضع بنية معلوماتية حقيقية, يمكن من خلالها الوصول إلي التحديث الذي يتطلبه مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار سيارات الأجرة, موضحا أن تطوير هذه المنظومة لايتطلب الانتظار لحين صدور التشريع الجديد, وإنما يمكن تفعيله علي الأرض بواسطة قرارات تنفيذية للحكومة. وأشار السجيني إلي عقد اللجنة العديد من الاجتماعات لاستعراض مواد القانون, ومعرفة التفاصيل الفنية المتعلقة بالأثر المالي للقانون, مشيرا إلي أن وزارة التنمية المحلية عقدت عدة اجتماعات بحضور رؤساء أو مديري المواقف في المحافظات, لبحث إصدار قرارات إدارية لتطوير منظومة المواقف, وهو ما حدث بالفعل في محافظتي الفيوم وبورسعيد. من جانبه, قال النائب ممدوح مقلد, مقدم مشروع القانون: إن مواده تستهدف في الأصل القضاء علي الظواهر السلبية المتمثلة في البلطجة المنتشرة في عموم الجمهورية, وبشكل خاص في محافظاتالقاهرة الكبري, وفي مقدمتها ظاهرة السايس الذي يأخذ الأموال عنوة مقابل السماح للمواطنين بركن سياراتهم, دون أي استفادة تعود علي الدولة أو موازنتها العامة. وأضاف مقلد لالأهرام المسائي, أن القانون نص علي تشكيل لجنة بكل محافظة, بحيث تحدد الأماكن المسموح بها الانتظار في الشوارع والميادين الرئيسية, والمواعيد المسموح بها للانتظار, والقيمة الخاصة بكل منطقة, مقترحا بتولي شركات أمن خاصة مهمة الإشراف علي تلك الساحات والشوارع, من خلال مزايدة سنوية خاصة بكل محافظة. وأشار مقلد إلي ضرورة توافر عدد في الشروط لمنح تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للسايس, لقطع الطريق أمام المسجلين خطر, وأرباب السوابق, ومنها ألا يقل سنه عن21 عاما, مع إجادته القراءة والكتابة, وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, إضافة إلي حصوله علي رخصة قيادة, وشهادة حسن سير وسلوك وفقا لصحيفته الجنائية. من جانبه, قال محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة:إنه من المتوقع صدور القانون الخاص بانتظار السيارات والذي يتضمن تقنين أوضاع السايس خلال الفترة القليلة القادمة. وأضاف في تصريحاته لالأهرام المسائي أن القانون يتضمنإصدار تصريحات عمل وتخصيص زي لهم للقضاء علي العشوائية والبطالة التي يواجهها المواطنون في التعامل بالشارع. وعن الحصر الذي أجرته المحافظة لتحديد العدد الحقيقي للعاملين بمهنة السايس قال إن الحصر يتغير كل يوم وتضاف إليه أعداد جديدة ولذلك سيتم بعد إصدار القانون ضم كل من شمله الحصر, مشيرا إلي أن القانون الجديد سوف ينهي بلطجة السايس في شوارع العاصمة وينظم العلاقة بين المواطنين. وعن ساحات الانتظار أكد الشيخ أن المحافظة لدينا80 ساحة انتظار جديدة تحت الإنشاء في الأحياء التي تشهد كثافة مرورية عالية بالإضافة إلي40 ساحة تم تشغليها بالفعل.
