الحكومة تطالب بمهلة لتقديم مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات

طالب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمنح الحكومة مهلة لمدة شهر لتقديم مشروع قانون بشأن تنظيم ساحات انتظار السيارات والمركبات وتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وكافة المركبات وتقنين وضع سايسي السيارات.
وقال اللواء حمدي الجزار، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، إن الحكومة ترغب في تقنين وضع سياس السيارات، وتؤيد إصدار مشروع قانون ينظم مواقف السيارات على مستوى المجمهورية بكل المحافظات.
وأضاف "الجزار"، أن الحكومة تطلب مد المهلة الممنوحة لها للرد على مشروعى القانونين المقدمين من النواب إلى 30 يوم حتى تنتهى من إعداد مشروع قانون فى ذات الصدد لعرضه على اللجنة، وسيكون مشروع قانون متكامل لمعالجة المشاكل القائمة.
وتابع الجزار: "سنعمل على تقنين وضع السياس ومن يخالف القانون الجديد سيتم تغليظ العقوبة عليه، وإن شاء الله سنستوعب هذه الأعداد التى تعمل فى هذه المهنة ونقنن وضعهم مما سيحل مشكلة البطالة ويعمل على حماية المجتمع من بلطجة بعض من يعملون بمهنة السايس، علاوة على إضافة دخل مادى للدولة.