سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تعلن إعداد قانون لتقنين وضع "السايس" وتنظيم المواقف وتطلب إمهالها شهرا لعرضه على المجلس.. و"محلية البرلمان" تدعو حصر مواقف السيارات وبيان بإيراداتها.. وتؤكد: ملايين الجنيهات تهدر فى المواقف العشوائية
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على طلب اللواء حمدى الجزار الأمين العام للإدارة المحلية وممثل الحكومة، فى اجتماع اللجنة اليوم، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذى تعده للجنة لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعى القانون المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد فى هذا الصدد. "محلية البرلمان" تطالب الحكومة بحصر عدد مواقف الأجرة بكل المحافظات وبيان بإيراداتها وطالبت لجنة الإدارة المحلية الحكومة بمد اللجنة ببيانات تفصيلية عن حصر عدد مواقف السيارات الأجرة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، الرسمية وغير الرسمية. جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، الذى قال: "نريد بيانا تفصيليا بعدد كل المواقف فى 27 محافظة وإيرادات ومصروفات كل موقف، فهناك ملايين مهدرة فى هذه المواقف خاصة أن هناك مواقف عشوائية كثيرة فى كل مكان".
الحكومة تعد قانون لتقنين وضع السياس وتنظيم المواقف من جانبه، طالب اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمنح الحكومة مهلة لمدة شهر لتقديم مشروع قانون بشأن تنظيم ساحات انتظار السيارات والمركبات وتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وكافة المركبات وتقنين وضع سايسى السيارات. وقال اللواء حمدى الجزار، خلال كلمته باجتماع اللجنة لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، أن الحكومة ترغب فى تقنين وضع سياس السيارات، وتؤيد إصدار مشروع قانون ينظم مواقف السيارات على مستوى الجمهورية بكل المحافظات. وأضاف "الجزار"، أن الحكومة تطلب مد المهلة الممنوحة لها للرد على مشروعى القانونين المقدمين من النواب إلى 30 يوما حتى تنتهى من إعداد مشروع قانون فى ذات الصدد لعرضه على اللجنة، وسيكون مشروع قانون متكامل لمعالجة المشاكل القائمة. وتابع الجزار: "سنعمل على تقنين وضع السياس ومن يخالف القانون الجديد سيتم تغليظ العقوبة عليه، وإن شاء الله سنستوعب هذه الأعداد التى تعمل فى هذه المهنة ونقنن وضعهم مما سيحل مشكلة البطالة ويعمل على حماية المجتمع من بلطجة بعض من يعملون بمهنة السايس، علاوة على إضافة دخل مادى للدولة.
أمين الإدارة المحلية: عدم تنظيم المواقف العشوائية وإخضاعها للقانون إهدار للمال العام وقال الأمين العام للإدارة المحلية، إن هناك إهدارا للمال العام فى مواقف السيارات الأجرة العشوائية، و"الحقيقة دى فلوس ضايعة على الدولة، لذلك لازم نصدر قانون ينظم هذه المواقف". وأضاف "الجزار": "بنتكلم عن إننا نريد موقف حضارية فى مصر، مواقف منظمة وليها مواعيد كما لو كنا فى مطار القاهرة، وممكن نعمل دا من خلال هذا القانون الخاص بتنظيم مرفق مواقف السيارات الأجرة والسرفيس". وأردف "الجزار": "إحنا ناويين نعمل حاجة كويسة جدا وفقا لمشروع القانون، وسنحصر المواقف الرسمية وغير الرسمية لنحافظ على المال العام، ولو فيه سايس عمل برة هذه المواقف الرسمية سنطبق عليه القانون".
تأجيل مناقشة مشروع القانون ل20 أكتوبر وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة لا تعترض على منح الحكومة 30 يوما لعرض مسودة مشروع القانون المعد منها على اللجنة، وسيتم تأجيل مناقشة المشروع المعروض على اللجنة من النواب إلى يوم 20 أكتوبر المقبل، انتظارا لمشروع الحكومة. وتابع "السجينى": "لو الحكومة هتقدم مشروع قانون متكامل يعرض على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الدولة أعتقد أن ذلك يستغرق نحو 3 أو 4 أشهر، وليس شهرا، لذلك نطلب مسودة مشروع القانون خلال شهر، ونحن منذ البداية قلنا أن اللجنة لديها مشروعى قانونين فى هذا الصدد ونريد مقترحات الحكومة فقط، ومستشارو اللجنة أعدوا مسودة لمشروع قانون، وليس لدينا مشكلة فى الشهر ولكن المشكلة فى أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد والخطب المقدم من اللواء حمدى الجزاء أمين الإدارة المحلية يوضح أن اللجنة التى تدرس المشروع لم تجتمع إلا مرة واحدة يوم 10 سبتمبر الجارى، وهذا قليل جدا للرد على لجنة نيابية منتظرة مقترحات وعلى الأقل كان يجب عقد ما لا يقل عن 6 اجتماعات".
رئيس "محلية البرلمان" يشيد بسرعة إنجاز "الهندسية للقوات المسلحة" للمشروعات الكبرى كما أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسرعتها فى إنجاز المشروعات التى تسند إليها، مطالبا القطاعات المدنية بمواكبتها. وقال "السجينى": "بالأمس كنا فى زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية وكانت زيارة دسمة، زرنا فيها مشروعات كثيرة كبرى وأدعو الجميع لزيارتها، ولما سألنا عن موعد بدء هذه المشروعات لا يمكن أن يتصور أحد أنا ما رأيناه على الأرض يمكن تنفيذه فى هذا الوقت، شفنا مدينة الإسماعيلية الجديدة مدينة متكاملة، الناس دى عندها إحساس بقيمة الوقت والزمن، لذلك لابد أن تلحق القطاعات المدنية بركب القطاعات العسكرية إذا تحدثنا عن التطوير والإصلاح".
النائب محمد الحسينى: ملايين الجنيهات مهدرة فى المواقف العشوائية فيما، انتقد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الحكومة للمرة الثالثة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات ومنحها مهلة أخرى لمدة 30 يوما. وقال "الحسينى": "إحنا أمام مشروع قانون مهم جدا، والحكومة بتشتغل على رد الفعل للأسف، وفكرة نستنى كمان شهر فدا بيأخرنا، فهل الحكومة معندهاش رؤية سياسية فى كل المحافظات لإدارة هذا المرفق الهام، طيب وبعد ال30 يوم؟!". وتابع "الحسينى": "مصر محتاجة إرادة، عايزين نلم الملايين المهدرة فى المواقف العشوائية، عندى موقف واحد بيلم 15 ألف جنيه فى اليوم، بالإضافة للبلطجة التى نراها فى الشارع كل يوم من بعض السياس، راجل محترم يجى يركن عربيته ييلطجوا عليه، والناش شايفة البلطجة فى الشارع، وعندنا كمية موارد مهدرة مش عارفين ننظمها".
