الحكومة تتحفظ على مشاريع النواب بشأن تنظيم المواقف والسيارات

أعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون الجديد، خاصة أنه يوجد نص فى قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حيث قال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.
وذكر ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا فى وزارة العدل مشروعى القانونين المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلى الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، فالمشروعين الأول يهدفا إلى أمرين، الأول وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثانى مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادى السيارات".
وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التى حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلى، وقانون نظام الإدارة المحلية نص فى المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلى فأنا عندى قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالى، فأنا لست فى حاجة إلى وجود نص تشريعيى ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون فى يد المحافظين".
واستطرد: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الايضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات يحدد لها ضوابط، إنشاء إدارات فى المحليات تختص بتنظيم الأمر".
وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات فى الشوارع ليست تابعة لأى جهة، ووسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".
وأضاف، "تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام فهذا يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور الذى يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلى وذلك بيد المحافظين وفقا لقانون قائم ينظم ذلك، والمواقف بالفعل تحتاج لتطوير، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف، ومنادى السيارات وفقا للمشروع المعد من الحكومة لن يتواجد إلا فى المكان والموقف الذى تحدده له المحافظة، فيجب أن يحصل على ترخيص من المحافظة، ونحن فى ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادى السيارات، وذلك للقضاء على العشوائية".
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، فى ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ، على كلام ممثل وزارة العدلن قائلا: "اجتمعنا فى وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".
وتابع "السجينى": "أما الجزء الفنى بقولك أنك تريد أن تفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادى السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، ونحن فى اللجنة سألنا بعض المحافظين هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعي أم لا، فقالوا نعم، وبالتالى مسألة الدستورية وعدم الدستورية لازم نخلصها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل فى الأمر واستيضاحه ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".
وأضاف "السجينى"، أن المستشار القانونى للجنة راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت المرفق المحلى منظم فى قانون ولا داعى لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار فى عمل منادى السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم" ، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الاطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات فى هذا الصدد.
على جانب آخر، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رضاه عن أداء وتعامل الحكومة والمحافظات مع المواقف العشوائية للسيارات والسرفيس وعشوائية ساحات انتظار المركبات ومواجهة بلطجة "سياس السيارات"، منتقدا تحفظ الحكومة على إصدار مشروع قانون لتنزيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.
وقال النائب محمد الحسينى، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، أنا اعترض على كلام الحكومة وموقفها، أنا عايز شغل على الأرض، توجد مواقف عشوائية وإهدار للمال العام، وهناك جزء من الجهاز التنفيذى مستفيد من دا، ولو بتقولى المادة 171 فى الدستور يبقى طبقها على كل الجهات والإدارات فى كل المحافظات بالدولة، بلاش نصدر الأحباط لكل فكرة جيدة وإيجابية".
وتابع "الحسينى": "طلبنا بيان تفصيلى عن حصر عدد كل المواقف فى مختلف المحافظات، سواء الرسمية أو العشوائية، ومعرفة إيرادات كل المواقف، ونحن حكومة وبرلمان نكمل بعض، ولازم نعمل لمصلحة المواطن، النهاردة ساحات الانتظار تدار من البطلجية، وهناك موقف واحد بيلم 15 ألف جنيه فى اليوم، ويدى الحى 4 ألاف جنيه فى الشهر، شوفتوا إهدار المال العام، أنا مصر على أن تقدم لنا الحكومة بيانات تفصيلية لكل المواقف فى جميع المحافظات".
وأضاف "الحسينى"، أن هناك لائحة داخلية منظمة للصرف فى المجالس المحلية والأحياء، قائلا: "كل الشوارع المتكسرة فيها إهدار مال عام، حيث تحدد أموال بدل تالف للصرف على إعادة الشوارع وسفلتتها لكن لا يتم ذلك، فحى واحد مثل بولاق الدكرور تم إهدار 27 مليون جنيه فى سنتين، والحكومة سابت المهم ومسكت فى تنظيم مهنة منادى السيارات، لازم يكون فى محاسبة ومراقبة ومتابعة حتى لا يستمر الفساد والإهدار المال العام".