"محلية البرلمان" تلجأ لعلي عبدالعال باعتباره أستاذا للقانون

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل في مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، في ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة العدل أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستوري لأخذ رأيه.

وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، على كلام ممثل وزارة العدل قائلا: "اجتمعنا في وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".

وتابع "السجينى": "أما الجزء الفنى بقولك أنك تريد أن تفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادى السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، ونحن في اللجنة سألنا بعض المحافظين هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعي أم لا، فقالوا نعم، وبالتالى مسألة الدستورية وعدم الدستورية لازم نخلصها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل في الأمر واستيضاحه ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".

وأضاف "السجينى" أن المستشار القانونى للجنة راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت المرفق المحلى منظم في قانون ولا داعى لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار في عمل منادى السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم"، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الاطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات في هذا الصدد.