الحكومة تتحفظ على مشروع قانون "مرفق السيارات": لسنا في حاجة له

تحفظت الحكومة على مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون الجديد.
وقال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادي السيارات.
وذكر ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا في وزارة العدل مشروعي القانون المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا دراسة المشروعين، ويهدف المشروعان إلى أمرين، الأول وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادي السيارات".
وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التى حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولون إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية.
واستطرد: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادي السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادي السيارات يحدد لها ضوابط".
وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات في الشوارع ليست تابعة لأي جهة، وسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".