كلمة ب«مشروع قانون تنظيم مواقف السيارات» تثير أزمة بين مجلسي الدولة والنواب

يعتبر قانون تنظيم مواقف السيارات، أحد القوانين الهامة على مائدة لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، والذي سيترك أثر أيجابى متى تم تطبيقه بشكل حقيقي، خاصة فى ظل حالة العشوائية التى تسيطر على الشارع المصري، جراء غياب قانون حقيقى ينظمها ويقدم الردع متى تمت التجاوز وارتكاب أى مخالفة، وهو مادفع لجنة الادارة المحلية الترحيب بمقترح النائبة سيلفيا نبيل، التي طالبت بعقد جلسات حوار مجتمعى حول هذا القانون بحضور السياس واتلسائقين ومسئولى المواقف للتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجههم بشكل عملي على أرض الواقع.
ومن جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة مشروع تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، إن مشروع القانون مهم جدا، متساءلة عن أنواع المركبات التي سيشملها مشروع القانون، ليكون هناك نظام واحد يسرى على الجميع، مشددة على أنه لابد من عقد جلسات استماع مع من يرتبط القانون بهم بشكل مباشر، مثل أصحاب السيارات والسائقين والسياس.
فيما أشار النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المتقدم بمشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، إلى أن هذا القانون سيساهم فى ضبط منظومة المركبات ويساهم فى ضخ موارد جديدة للوحدات المحلية، وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار، من المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة، وحصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة، وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة فى الصرف والتحصيل والرقابة.
ومن جانبه أكد المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، بأن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقًا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعًا فيصدر بقرار من المحافظ، موضحًا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل الجزء المتعلق بالتنظيم الجنائى، مؤكدا أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردًا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانونى فصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لابد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أى تعارض أو خلط.
فيما أكدت أيضا المستشارة أمانى البغدادى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، وجد مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا المشروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائم، وهنا يجب الإشارة إلى المادة 171 من الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية.
ومع استمرار حالة الجدل أثناء مناقشة القانون، تقدم بعض النواب باقتراح حذف كلمة «مرفق» من عنوان مشروع القانون، ليكون مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وانتظار مركبات نقل المواطنين.

اقرأ أيضا
«محلية النواب» تمهل الحكومة أسبوعين للرد على مشروع قانون انتظار المركبات