قانون مواقف سيارات الأجرة حائر فى «محلية البرلمان» بين عدم الدستورية والوزراء والمحافظين

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جدلا واسعا ، أمس خلال مناقشة مشروع قانون «تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات»، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين، وذلك بسبب حدوث خلاف حول ما إذا كان الأمر يتطلب صدور قانون أم قرار من مجلس الوزراء فقط؟
وبدأ الجدل بحديث المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، حيث قال إن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ،موضحا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى.
مشيرا إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانوني أن يفصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لابد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أى تعارض .واتفقت معه المستشارة الدكتورة أمانى البغداداى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤكدة أنه توجد مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا الموضوع ينظم إنشاء مرفق جديد ،أم أن هذا المرفق قائم، وهنا يجب الإشارة إلى المادة 171 من الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: «هذا لا يمنع تشريعيا أن السلطة التشريعية وهى السلطة الأعلى أن تنظم أية مسألة بقانون، فهذا حق أصيل لمجلس النواب».
وقال النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون المعروض يحيل الأمر للمحليات والهدف إدخال موارد جديدة للمحافظات من خلال مواقف مركبات نقل المواطنين ورسومها، وسيكون هذا المرفق وفقا لمشروع القانون من مرافق المحليات وتحت رقابة المجلس المحلى للمحافظة.
وأكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير محافظة القاهرة، أهمية صدور هذا القانون لتنظيم مواقف سيارات الأجرة ومركبات نقل المواطنين وغيرها، قائلا: «إحنا بنتعامل مع فئة فى منتهى الصعوبة، فمثلا عند ارتفاع أسعار البنزين حدثت خناقات ومشاجرات وفى النهاية تمت السيطرة على الموقف، وأنا سعيد بتنظيم هذا الأمر بقانون وسنكون ملزمين كمحافظة بتنفيذه». ومع استمرار الجدل فى اللجنة بين النواب ومستشار اللجنة وممثلة وزارة العدل، اقترح بعض النواب أن يتم حذف كلمة «مرفق» من عنوان مشروع القانون، ليكون «مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وانتظار مركبات نقل المواطنين».
ومن جانبه أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستطلق مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية، حتى يكون لديها الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها ودورها المنوط بها، خاصة فى ظل الأعباء الثقيلة وتنوع الاختصاصات.
وقال «السجينى»، خلال اجتماع اللجنة المنعقد أمس لمناقشة مشروع بقانون تنظيم مرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات: «هناك مبادرة سنطلقها ونعقد جلسات استماع بشأنها، خاصة بزيادة موازنة وزارة الداخلية، استنادا إلى عرض من وزارة الداخلية ممثلة فى أعلى القطاعات فيها، ومنها الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق والبيئة وشرطة الكهرباء وغيرها، والتى تتعامل مباشرة مع مشاكل المواطنين، ووزارة الداخلية ترحب بهذه المبادرة، ومستعد لدفع التكلفة السياسية لهذا الأمر».
وتابع السجينى: كل الجهود التى نقوم بها لا فائدة منها دون أن تكون هناك أذرع شرطية تساعد الجهات المدنية فى التنفيذ، كأن تكون هناك إدارات مرور تنسق وتتفاهم مع المحافظين فى تطبيق هذا القانون.