جدل بالبرلمان حول تنظيم مرفق المواقف بقانون..وممثلة "العدل": غير دستورى

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدلا حول مشروع قانون "تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات"، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين، وذلك بسبب حدوث خلاف حول ما إذا كان الأمر يتطلب صدور قانون أم قرار من مجلس الوزراء فقط.

بدأ الجدل بحديث المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، بأن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ، موضحا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانونى أن يفصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لابد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أى تعارض أو خلط.

واتفقت معه المستشارة الدكتورة أمانى البغداداى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤكدة أنه توجد مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا المشروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائم، وهنا يجب الإشارة إلى المادة 171 من الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "هذا لا يمنع تشريعيا أن السلطة التشريعية وهى السلطة الأعلى أن تنظم أى مسألة بقانون، فهذا حق أصيل لمجلس النواب".

وقال النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون المعروض يحيل الأمر للمحليات والهدف إدخال موارد جديدة للمحافظات من خلال مواقف مركبات نقل المواطنين ورسومها، وسيكون هذا المرفق وفقا لمشروع القانون من مرافلق المحليات وتحت رقابة المجلس المحلى للمحافظة.

وأكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير محافظة القاهرة، أهمية صدور هذا القانون لتنظيم مواقف سيارات الأجرة ومركبات نقل المواطنين وغيرها، قائلا: "إحنا بنتعامل مع فئة فى منتهى الصعوبة، وفى النهاية تم السيطرة على المواقف، وأنا سعيد بتنظيم هذا الأمر بقانون وسنكون ملزمين كمحافظة بتنفيذه".

ومع استمرار الجدل فى اللجنة بين النواب ومستشار اللجنة وممثلة وزارة العدل، اقترح بعض النواب أن يتم حذف كلمة "مرفق" من عنوان مشروع القانون، ليكون "مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وانتظار مركبات نقل المواطنين".