ممثل الحكومة يُعلن إعداد قانون لتنظيم مهنة "السُياس"

أعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون الجديد، خاصة أنه يوجد نص فى قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات
وقال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.
وذكر ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا فى وزارة العدل مشروعى القانونين المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلى الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، فالمشروعين الأول يهدفا إلى أمرين، الأول وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثانى مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادى السيارات".
وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التى حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلى، وقانون نظام الإدارة المحلية نص فى المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلى فأنا عندى قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالى، فأنا لست فى حاجة إلى وجود نص تشريعيى ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون فى يد المحافظين".
واستطرد: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الايضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات يحدد لها ضوابط، إنشاء إدارات فى المحليات تختص بتنظيم الأم
وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات فى الشوارع ليست تابعة لأى جهة، ووسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".
وأضاف، "تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام فهذا يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور الذى يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلى وذلك بيد المحافظين وفقا لقانون قائم ينظم ذلك، والمواقف بالفعل تحتاج لتطوير، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف، ومنادى السيارات وفقا للمشروع المعد من الحكومة لن يتواجد إلا فى المكان والموقف الذى تحدده له المحافظة، فيجب أن يحصل على ترخيص من المحافظة، ونحن فى ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادى السيارات، وذلك للقضاء على العشوائية.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، فى ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ، على كلام ممثل وزارة العدلن قائلا: "اجتمعنا فى وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".