الحكومة تتحفظ على مشاريع تنظيم "مواقف السيارات": "لدينا قوانين كافية"

أعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعي القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسيني، وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور، ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، خاصة أنه يوجد نص في قانون الإدارة المحلية الحالي ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادِ السيارات.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حيث قال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.
وذكر ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا في وزارة العدل مشروعي القانونين المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، موضحا أن المشروعين، الأول يهدفا إلى أمرين، أولها وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادى السيارات".
وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التي حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلي فأنا عندي قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالي، فأنا لست في حاجة إلى وجود نص تشريعي ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون في يد المحافظين".
وأضاف: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات في المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الايضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادِ السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادِ السيارات يحدد لها ضوابط، إنشاء إدارات في المحليات تختص بتنظيم الأم".